مصر تتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد في حزيران

القاهرة - رويترز – لم تستبعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا، أن «توقع مصر حزمة تمويل بقيمة 3.2 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) المقبل»، متأخرة ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله. ويذكر أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت إطاحة الرئيس حسني مبارك، أدت إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
ويشترط الصندوق للموافقة على القرض، أن تقنع الحكومة القوى السياسية بالخطة خصوصاً «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «جماعة الإخوان المسلمين»، الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد. ويريد أيضاً أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية ببلايين الدولارات من مانحين دوليين. وأعلن «حزب الحرية والعدالة»، أن الحكومة «لا تريد إطلاعه على تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق». وأعلنت أبو النجا أن مصر «ستحصل على نصف القرض فور توقيع الاتفاق».
يُذكر أن مصر أنفقت أكثر من 20 بليون دولار من احتياطاتها الأجنبية منذ انتفاضة العام الماضي لدعم الجنيه، ما حد من تراجعه إلى 3.65 في المئة فقط أمام الدولار منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، على رغم انقطاع موارد البلاد من المَصدريْن الرئيسين للعملة الأجنبية.
وأشار البنك المركزي، إلى «تراجع احتياط العملة الأجنبية 600 مليون دولار في آذار (مارس) إلى 15.12 بليون دولار». وأوضح خبراء اقتصاد، أن ذلك «يعادل واردات مصر في أقل من ثلاثة أشهر، ويشمل أربعة بلايين دولار على شكل ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها».