زعماء حضروا قمة بغداد طالبوا العراق بإطلاق المعتقلين والسجناء العرب

علمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى أن عدداً من القادة والزعماء ورؤساء الوفود العربية التي شاركت في القمة العربية التي اختتمت أعمالها في بغداد الخميس الماضي، طرحوا ملف المعتقلين العرب في السجون العراقية وإمكان إطلاقهم.
وتقدر وزارة العدل عدد المعتقلين العرب في العراق بحوالى ال200 فيما تقدر إحصاءات غير حكومية عددهم ب 500 معتقل يواجه بعضهم معاملة سيئة.
وأكد مصدر في الحكومة العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، ل»الحياة» امس أن «عدداً من الزعماء العرب والوفود التي شاركت في أعمال قمة بغداد طلبوا خلال لقاءاتهم مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إمكان حسم هذا الملف في شكل سريع». وأوضح أن «رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل والرئيس التونسي المنصف المرزوقي طلبا صراحة من رئيس الوزراء إطلاق المعتقلين أو توقيع اتفاقات لنقلهم إلى بلدانهم».
وكان المرزوقي قدم في شكل علني اعتذاره إلى الشعب العراقي بسبب المسلحين التونسيين الذين نفذوا أعمال العنف في العراق وطلب إطلاق المعتقلين الموجودين حالياً في السجون العراقية، فيما بحث عبد الجليل في قضية المعتقلين الليبيين مع رئيس الوزراء نوري المالكي في شكل سري قبيل مغادرته البلاد.
ولفت المصدر إلى أن «المشكلة تكمن في صعوبة عقد اتفاقات تبادل محكومين مع تونس وليبيا لعدم وجود معتقلين أو سجناء عراقيين في هذين البلدين على عكس السعودية التي تم الاتفاق معها أخيراً على عقد اتفاق تبادل محكومين لوجود سجناء عراقيين وسعوديين في كلا البلدين».
وأوضح المصدر أن المالكي وعد كلا الرئيسين الليبي والتونسي، اضافة إلى عدد من الوفود المشاركة في القمة، «خيراً» ومراجعة قضاياهم.
وكان العراق والسعودية وقعا في 18 آذار (مارس) الماضي اتفاق تبادل المحكومين، خلال زيارة وزير العدل العراقي حسن الشمري الرياض.
ولكن مجلس القضاء الأعلى نفى علمه بهذا الاتفاق واتفاقات أخرى جرت أو ستجري، وأعلن أن السلطة التنفيذية وقعت الاتفاق، وهذا أمر متعارف عليه بين الدول.
وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» امس إن «الاتفاق الذي وقعته الحكومتان العراقية والسعودية لم نطلع عليه»، وأشار إلى ضرورة احترام القرارات القضائية.
ولفت إلى أن «اتفاقات تبادل المحكومين هي سياق طبيعي بين الدول لكنه لا يشمل المدانين بجرائم الإرهاب». وأضاف أن «المحكومين بالإعدام من غير القانوني إصدار عفو عنهم أو تسليمهم إلى الدول التي ينتمون إليها».
وعن عدد المعتقلين العرب الموجودين العراق، قال بيرقدار انه لا يمتلك إحصاء دقيقاً. لكن حيدر السعدي، الناطق باسم وزارة العدل، وهي الجهة التنفيذية المسؤولة عن أوضاع المعتقلين، قال ل «الحياة» إن «عددهم حوالى ال200.