رئيس الأركان الليبي ل«الحياة»: سلاحنا سنستورده من الدول التي دعمتنا

قال رئيس أركان الجيش الليبي اللواء الركن يوسف أحمد المنقوش، إن «خطة لبناء جيش ليبي جديد بدأت الآن»، وتهدف لاستيعاب 25 ألف «ثائر»، وكشف «أن بضعة آلاف من العسكريين السابقين (في عهد العقيد معمر القذافي) يجرى التحقيق معهم حالياً وسيقدمون لمحاكمة عادلة». وأعلن في حديث إلى «الحياة» أن «هناك سعياً لتوقيع اتفاقات ثنائية مع دول الجوار لتشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود»، مشدداً على أن «لا دور سياسياً للجيش الجديد». وفي رسالة إلى «الأشقاء والأصدقاء» قال: «انتهت فترة الزعامات الكرتونية والجنون السياسي»، ودعا إلى رفع قرار مجلس الأمن (الفصل السابع) الذي يحول دون تزويد بلاده بالسلاح.
وعن أول جولة من نوعها على دول عربية بدأها في السودان وشملت مصر واختتمها في قطر، قال إنها «ركزت على دعم الصلة والروابط مع الأشقاء في الدول العربية، وإن الدول الثلاث أكدت استعدادها للمساهمة في تدريب العسكريين الليبيين الشباب وتنظيم الجيش ومجالات أخرى».
وقال: «وجدنا كل مساندة وترحاب من أشقائنا، وقطر قدمت الكثير (للثوار الليبين)، وهي من أوائل الدول التي وقفت مع ثورتنا ودعمتنا وساندتنا مساندة فعلية أثناء فترة الحرب، وما زال دورها مستمراً، والإخوة المسؤولون في قطر ومنهم ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء الركن حمد بن علي العطية كانوا وما زالوا منفتحين على التعاون معنا، وأبوابهم وقلوبهم مفتوحة لنا، وهم مستعدون لدعمنا بكل أنواع الدعم المتاحة، ولم ولن يخلوا في شأن أية مساندة نطلبها».
وهل طلبتم دعما محدداً من قطر حالياً، قال: «أولاً طلبنا المساعدة في مجالات التدريب والتنظيم ولقيت كل طلباتنا موافقة سريعة»، وفي «السودان ومصر لقينا مستوى عالياً جداً من الترحيب والاستعداد للتعاون».
وعن إعلان الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق أنه دعم الثوار الليبيين وقدم سلاحاً خصوصاً لحسم معركة طرابلس، قال: «إخوتنا في السودان كانوا نِعم العون لنا، وقفوا معنا وقفة جدية، وكانت أبواب التعاون مع السودان مفتوحة منذ الأيام الأولى للثورة حتى اليوم، وهناك تفاصيل ليست متاحة للنشر، هناك تعاون سوداني كبير، والحكومة السودانية دعمتنا في معركة طرابلس، وقبل ذلك أيضاً».
بناء الجيش
وعن خطة بناء الجيش الليبي قال إنها «تسير على خطين متوازيين، بخاصة أن مساحة ليبيا شاسعة وسكانها قليلون وحدودها البحرية طويلة، ونسعى إلى بناء جيش يعتمد على الكيف لا الكم، وأن تكون عقيدته لله أولاً ثم الوطن وهو حامي الدستور والأرض والعرض، وسيخضع الجيش خضوعاً كاملاً للسلطة السياسية المدنية وسلطة البرلمان».
وفيما قال إن الجيش الليبي «سيرسل عسكريين للتدريب في السودان ومصر وقطر»، أكد وجود «عروض تعاون من دول صديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا وباكستان، وهذه الدول الصديقة أبدت استعداداً للتعاون وقدمت عروضاً وهناك عروض من إخوتنا في تونس والمغرب والأردن والإمارات»، ورأى أن «كل العالم يريد مساعدة ليبيا الحرة الحديثة».
وعن قضية التسليح أجاب: «الكلام مبكر عن هذا الجانب، ما زلنا تحت طائلة البند السابع، لكننا في إطار رؤيتنا المستقبلية سنختار ما يناسبنا من أسلحة متطورة وحديثة، والآن ندرب كوادر لاستيعاب ذلك، وستكون الأسبقية للدول التي دعمتنا في ثورتنا مثل الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا».
وأكد وجود «اتصالات في شأن التسليح مع دول عدة، لكن في ما يخص عقود استلام الأسلحة فنحن ما زلنا تحت طائلة البند السابع، ونطلب من جميع الأشقاء والأصدقاء أن يساعدونا على رفع تلك العقوبات حتى نستطيع بناء الجيش الحديث».
وسئل عن قضية دمج «الميليشيات» في الجيش، قال: «نحن لا نحبذ استخدام كلمة ميليشيات، لأنها تعني تنظيمات عسكرية لها عقيدة معينة، وهذه الكلمة مستهجنة بخاصة لدى الثوار، ونحن نقول الثوار، وبدأنا خططاً لاستيعابهم في مؤسسات الدولة ومنها الجيش».
ولفت إلى أن هناك هيئة حكومية تسمى «الهيئة العليا لدعم المحاربين والتنمية، وهي معنية بإعداد الخطط لاستيعابهم في جميع أجهزة الدولة، ووفق رغبتهم يلتحقون بوزارة الداخلية، وجزء منهم يريد استكمال دراسته في الخارج وأتيحت لهم تلك الفرصة، وهناك من يريد أن يعمل في مشاريع خاصة، وستتاح لهم الفرصة بتقديم قروض من دون فوائد على مدى طويل، وإن هيئة دعم المحاربين وضعت خططاً ستكون قادرة على استيعاب الثوار في مؤسسات الدولة». وقال في هذا السياق: «بدأنا المرحلة الأولى التي تهدف إلى استيعاب 25 ألف ثائر في الجيش، ووقعنا منذ أسابيع بروتوكولاً مع «هيئة دعم المحاربين» ولدينا مراكز قبول منتشرة في أنحاء ليبيا، ويتقدم إليها الثوار وفق ضوابط معينة».
وقال رداً على سؤال: «ليس صحيحاً أن الثوار لا يريدون الاندماج في أجهزة الدولة، كلهم يريدون أن يتحولوا من حال الثورة إلى حال الدولة، لكن بعضهم لديه هاجس بأن الدولة ما زالت في حاجة إلى قوته لأن الديموقراطية لم تقم بعد. وبعد الانتخابات (المقبلة) سيتغير هذا الكلام، وهم (الثوار) مقتنعون بأنهم عندما يتأكدون من أن المسار الديموقراطي تحقق والدولة في مسارها الصحيح لا وجود لهم، وحالياً تريد غالبية شباب الثوار الانخراط في أجهزة الدولة». وسئل عن «أزمة» الحدود، قال «مشكلة الحدود تشكل هاجساً لكل الدول، وأخطارها متعددة، وتشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، ومن الطبيعي أن نعمل لتكون حدودنا مؤمنة، وكل حدودنا تشكل هاجساً لنا، سواء الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية أو الغربية، وطالما أن الحدود مفتوحة فهناك خطر تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية».
وتابع: «نعطي أولوية للحدود بالتعاون مع دول الجوار، وكانت ليبيا شهدت قبل أيام، مؤتمراً عن الحدود حضره مسؤولون على مستوى عال من دول الجوار»، و «نسعى لعقد اتفاقات ثنائية مع الدول المجاورة لليبيا وهي السودان والنيجر والجزائر وتونس ومصر لإنشاء قوات مشتركة لحراسة الحدود، وسنضع خطة تعتمد على المراقبة الإلكترونية الفعالة».
وفي شأن مصير أسلحة فتاكة ومدمرة موجودة في ليبيا، قال: «أسلحة الدمار الموجودة هي أسلحة كيماوية كان النظام السابق يحتفظ بها، وهي في أماكن آمنة ومحروسة في شكل جيد، ولا تشكل خطورة حالياً، وسيتم التصرف بها وفق المعاهدات والشروط الدولية، وهناك اتصالات مع دول صاحبة خبرة في هذا المجال، وخصوصاً الدول الغربية».
وهل يشكل أنصار الحكم السابق تهديداً عسكرياً لليبيا الجديدة، رأى أن «أنصار القذافي لا قدرة لهم على القيام بعمل عسكري، والثورة قام بها الشعب وهو موجود، لكن لا نستبعد إمكان قيام عناصر معينة محدودة جداً بأعمال تشويش وتخريب وطابور خامس، وهذا شيء طبيعي في أية دولة، ونحن متأكدون من أن عهد القذافي وأنصاره انتهى، ولا يوجد احتمال عودة أنصار القذافي بأي شكل من الأشكال، ولكن هذا لا يعني أن نخلد إلى هذه النظرية، يجب أن نكون متيقظين».
وهل كشفتم محاولات قام بها أنصار النظام السابق، أجاب: «تم كشف محاولات بسيطة وجرى التعامل معها، وأحياناً يتم كشف مجموعة تريد القيام بتخريب ويتم ضبطها، وبعض أفرادها من العسكريين السابقين، أو من الطابور الخامس من بقايا اللجان الثورية السابقة».
وسئل عن معتقلين عسكريين تابعين لنظام القذافي، فقال: «نعم، يوجد معتقلون عسكريون، ونحقق معهم الآن عبر منظومة القضاء العسكري التي تم إنشاؤها وتفعيلها بشقيها المتمثلين في المدعي العام العسكري والمحاكم الدائمة والمحكمة العسكرية العليا، كما تم إنشاء نيابات عسكرية، وهي باشرت التحقيق، وأحيلت قضايا على محاكم عسكرية».
وأكد «أن عدد المعتقلين العسكريين المتهمين يبلغ بضعة آلاف، وبينهم ضباط من رتبة لواء، وتختلف التهم وفق أدوارهم في محاربة الشعب الليبي، والقاعدة لدينا هي أن كل من حمل السلاح وتلطّخت يداه بدماء الليبيين أو بأموالهم سيحاكم وفق القانون وستتاح له محاكمة عادلة».
وهل سيتورط الجيش الليبي الجديد في العمل السياسي قال: «الجيش الليبي الجديد لا دور سياسياً له، هو جيش مهني عسكري صرف، يحمي الدستور والأرض والعرض، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا دخل له بالسياسة، ولا يدين بالولاء لأي طرف سياسي، وعقيدته وولاؤه لله والشعب».
وعن محاكمة سيف الإسلام القذافي قال: «إنه (سيف) في دولة ديموقراطية، وستتاح له جميع الضمانات القانونية، ومحاكمة عادلة لم يوفرها هو وأبوه لأي فرد من الشعب الليبي».
وفي رسالة ذات دلالات إلى الدول العربية وغيرها، قال رئيس أركان الجيش الليبي: «رسالتنا في ليبيا الحرة أننا نريد أن تكون علاقاتنا بأشقائنا وأصدقائنا علاقة أخوة، نحن لا نكن العداء لأي طرف من الأطراف، نريد أن تربطنا علاقة صداقة وحسن جوار مع جميع الناس، انتهت فترة الزعامات الكرتونية وفترة الجنون السياسي».