البنك الدولي يستعجل تنفيذ مشاريع في اليمن

أعلن البنك الدولي أنه يعمل على تسريع المشاريع التي يموّلها في اليمن، بهدف تأمين الخدمات الأساسية التي تأثرت بالاضطرابات، وتأمين فرص عمل قصيرة الأجل.
وأوضح مديره في صنعاء وائل زكوت، أنه يعمل مع الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و «البنك الإسلامي للتنمية»، لتقويم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.
ولفت في تصريحات أمس، إلى أن البنك الدولي «يساعد الحكومة اليمنية على وضع خطة اقتصادية موقتة لتغطية الفترة الانتقالية التي تصل إلى سنتين، وستكون هاتان الوثيقتان جاهزتين نهاية نيسان (أبريل) المقبل. وستُستخدمان لتحديد المجالات التي سيساندها ويمنحها الأولوية».
وأكد أن التحدي الرئيس خلال الفترة الانتقالية «يكمن في تحسين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد وبناء مؤسسات حديثة».
وأشار إلى أن الجميع «يتطلع إلى البنك لقيادة المسيرة على هذه الصعد الثلاثة، إذ سيفسح إنعاش الاقتصاد المجال السياسي أمام الحكومة الانتقالية، كي تضطلع بالحوار الوطني لوضع دستور جديد، وإجراء إصلاحات لإرساء الأسس للانتخابات التالية».
ولفت إلى أنه يحاور المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والمعارضة اليمنية والهيئات الأكاديمية ومراكز البحوث، مؤكداً أن «تعامل البنك لم يعد يقتصر على الحكومة».
وعن الأهداف البعيدة المدى للبنك في اليمن وإمكان تحقيقها، قال زكوت: «نعمل مع الحكومة الانتقالية لتحديد المشاركة التحولية خلال السنتين أو الثلاث المقبلة، والتي ستُحدث تحسناً دائماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لليمن، وتحسين مرافق البنية التحتية مثل الكهرباء ومياه الشرب والمساعدة في إصلاح نظام التعليم». وأكد «تعهد البنك الدولي مساندة تحسين إدارة شؤون المالية العامة، وتشجيع إشراك القطاع الخاص لخلق فرص عمل ونمو الاقتصاد والحد من الفقر».
ولم يغفل «شح الموارد الذي يشهده اليمن ومنها المياه، في وقت يسجل نمواً سكانياً»، معتبراً أن معدلات النمو السكاني في اليمن «هي من الأعلى في العالم ما سيشكل ضغوطاً إضافية أكبر على موارده الطبيعية المحدودة».
ولاحظ أيضاً «تفشي سوء التغذية الحاد خصوصاً بين الأطفال فضلاً عن الفقر المدقع، إذ يعيش أكثر من 47 في المئة من السكان على أقل من دولارين في اليوم، يُضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة في مقابل ندرة فرص العمل وتحديداً للشباب».