الإشغال في شقق وفنادق «الشرقية» 100 في المئة

علقت فنادق وشقق مفروشة في المنطقة الشرقية لوحات على مداخلها، تفيد بعدم وجود أماكن شاغرة لديها، مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بعد أن وصلت نسبة الإشغال لديها إلى 100 في المئة، وفيما حافظت بعض منشآت الإيواء على مستوى الأسعار من دون تغيير، عمد البعض الآخر إلى رفعها بسبب «كثرة زوار المنطقة»، وهو ما يحدث كل عام.
وأشاروا إلى أن الارتفاع «لم يكن كبيراً»، وأن الزيادة ستكون «طبيعية»، نظراً إلى «زيادة الطلب وقلة المعروض». فيما أوضح عاملون في قطاع الفنادق، أن «الشرقية تجتذب الزوار، وبخاصة الذين يأتون من خارجها للاستمتاع بالطقس في هذه الفترة من العام، إضافة إلى تنوع الخيارات السياحية والترفيهية فيها».
وأوضح منصور أحمد، وهو مدير علاقات العامة في أحد الفنادق، ل «الحياة»، أن «الفندق بدأ في استقبال الحجوزات قبل بداية الإجازة»، مشيراً إلى أن هذه الأيام من السنة تشهد «نسبة إشغال مرتفعة جداً، وقد تصل إلى مئة في المئة». وأبان أن المنطقة تشهد خلال الإجازة، «فعاليات وعروضاً ترفيهية، تستقطب الزوار من داخل الشرقية وخارجها». وذكر أن الأسعار «لم تتغير، والفنادق والشقق المفروشة في المنطقة تعتمد على المواسم، مثل إجازات الأعياد والعطل المدرسية».
بدوره، اعتبر نائب محي الدين سعيد المدير العام في أحد الفنادق، هذا الوقت من السنة «الذروة في جميع الفنادق ومنشآت الإيواء»، مبيناً أن «معظم الزوار الذين يتوافدون على الفندق يأتون من خارج المنطقة، ونسبة الإشغال في هذه الأوقات تصل إلى مئة في المئة، نظراً إلى الإقبال المتزايد مع كل يوم من أيام الإجازة»، مبيناً أن هناك «عدداً من الزوار يفضلون الحجز في الشقق المفروشة، نظراً إلى مساحتها الكبيرة، وتوافر عدد من الخدمات فيها، مثل المطابخ، التي تتيح لهم عمل المأكولات المنزلية، والاستغناء عن المطاعم، ما يوفر عليهم الكثير من الأموال».
وذكر مدير أحد الفنادق في الشرقية، أن «الكثير من الحجوزات تمت قبل بدء الإجازة، للقادمين من خارج المنطقة، أو من الدول المجاورة»، مبيناً أن هذا الإقبال، الذي اعتادت عليه المنطقة سنوياً «يزيد من الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية فيها خلال الإجازة، وبخاصة أن الكثير من الدول السياحية تشهد حالياً، أوضاعاً غير مستقرة أمنياً، ما يسهم في تغيير وجهتهم إلى المنطقة، التي تكثر فيها الأماكن السياحية والترفيهية، إضافة إلى تميزها بالأسواق التجارية والترفيهية».
فيما اعتبر أنور محمد أحد ملاك الشقق المفروشة، الإجازة الحالية، التي تمتد لمدة 10 أيام، «فرصة استثمارية لملاك المواقع الترفيهية في المنطقة، إذ تشهد إقبال الكثير من الزوار، وبخاصة من الرياض وجدة، لافتاً إلى أن رفع الأسعار في الوقت الحالي «لن يكون مناسباً لسمعة المنطقة على المستوى البعيد».
وفي المقابل، أوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان، أن فرع الهيئة «اعتمد خطة الرقابة على التراخيص، والأسعار، والشكاوى، خلال إجازة الربيع. وتشمل أيضاً الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى، من خلال خمس فرق تفتيشية.
وأشار البنيان، في تصريح صحافي، إلى أن من مهام الرقابة تشمل «ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل، ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوى، والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة منشآت الوحدات السكنية المفروشة ذات المسميات التالية: الأجنحة الفندقية، والأجنحة المفروشة، والشقق الفندقية، لمخالفة المسمى للتصنيف المرخصة عليه. مبيناً أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات».