معصوم «المعتدل» رئيساً... والشيعة أمام اختيار بديل للمالكي

انتخب البرلمان العراقي أمس القيادي الكردي فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية، خلفاً للرئيس السابق جلال طالباني الذي شغل المنصب منذ عام 2005. (للمزيد)
وبانتخاب معصوم المعروف باعتداله، بعد رئيس البرلمان سليم الجبوري، المعتدل أيضاً، أصبح على «التحالف الوطني» (الشيعي) اختيار بديل لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي ما زال متمسكاً بالترشح لولاية ثالثة باعتباره زعيم الكتلة النيابة الأكبر. وقد زاد الضغط على التحالف، إذ انضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المطالبين بتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، تتصدى لتقسيم العراق الذي يواجه أزمة وجودية، على ما قال، بعد «استرشاده» برأي المرجع الديني علي السيستاني.
وفيما كان السياسيون العراقيون منهمكين في انتخاب الرئيس أمس، شن تنظيم «داعش» هجوماً على حافلة تقل سجناء، شمال بغداد، فدمرها وقتل أكثر من ستين سجيناً و17 عسكرياً كانوا يحرسونها. وأصدر قراراً يلزم الموصليين ختان النساء في المحافظة.
وكانت الكتلة الكردية توصلت مساء أول من أمس إلى ترشيح معصوم، من خلال انتخابات داخلية فحصل على 30 صوتاً، فيما حصل منافسه برهم صالح على 24 صوتاً، ما أدى الى انسحابه.
وأفادت مصادر كردية أن نواب الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، صوتوا لصالح معصوم، بعد اتفاق بين زعماء الكتل الكردية كجزء من صفقة سياسية، يفترض أن تؤدي في النهاية الى اختيار الشيعة مرشحاً بديلاً للمالكي لرئاسة الحكومة.
والاسم الكامل للرئيس العراقي الجديد هو محمد فؤاد معصوم، وهو أحد مؤسسي حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» منتصف سبعينات القرن الماضي، ومن مواليد أربيل عام 1938، حاصل على الدكتوراه من جامعة الأزهر في القاهرة، في الأدب عن أطروحة في عنوان «فلسفة إخوان الصفا». وسبق أن شغل منصب أول رئيس لحكومة كردية، كما تزعم كتلة «التحالف الكردستاني» البرلمانية خلال الدورتين الماضيتين. ويتوقع أن يسير على خطى طالباني في إدارة النزاعات السياسية في العراق.
وأمام الرئيس الجديد 15 يوماً لتكليف رئيس الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان تشكيل الحكومة، وهي العقدة التي تعيق تشكيل الوزارة، فالمالكي يعتبر كتلته الأكبر، فيما يعتبر زعماء شيعة، بينهم مقتدى الصدر وعمار الحكيم، أن «التحالف» هو الأكبر وليس حزب المالكي.
وكانت أنباء بثتها قناة «العراقية» الرسمية أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت كتلة «دولة القانون» التي تتمسك بترشيح المالكي لولاية ثالثة هي الأكبر، لكن ناطقاً باسم المحكمة نفى هذه الأنباء.
ولم يعلن حتى جلسة أمس، التي أجلت الى الثلثاء المقبل، أن «التحالف الوطني» الذي يضم الأحزاب الشيعية الكتلة الأكبر رسمياً. ويلقي غموض هذه المسألة ظله على خيارات رئيس الجمهورية، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن الخلاف على المنصب ما زال على حاله داخل الوسط الشيعي. وعلى رغم أن البرلمان انتخب عبر التصويت المباشر رئيسه ورئيس الجمهورية، فإن واقع الحال يشير إلى أن الانتخابات الحقيقية لاختيار المنصبين جرت داخل الكتلتين السنية والكردية، وان تصويت البرلمان جاء بناء على توافقات السياسية.
وفي حال طبقت نظرية التصويت داخل الكتلة على رئيس الحكومة، فلدى المالكي 95 نائباً من أصل 170، وسيفوز بالغالبية، لذا ترفض كتلتا الصدر والحكيم التصويت الداخلي، وتؤكدان أن المالكي «مرفوض وطنياً»، وعلى كتلته اختيار غيره.
إلى ذلك، قال بان الذي انتقل إلى أربيل، خلال مؤتمر صحافي مع المالكي خلال زيارته بغداد، إن «العراق يواجه خطراً يهدد وجوده، لكن يمكن التغلب على ذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة» . وأضاف «يجب تشكيل حكومة يشعر جميع العراقيين بأنها تمثلهم».