انتخاب طالباني رئيساً للعراق .. وتكليف المالكي تشكيل الحكومة

في جلسة برلمانية سادها اللغط وغابت عنها "العراقية"

جدد مجلس النواب العراقي مساء امس انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية مرة اخرى كما انتخب اسامة النجيفي رئيسا للبرلمان ضمن اتفاق توصل اليه كبار القادة، لكن قائمة العراقية انسحبت متهمة التحالف الشيعي بالالتفاف على ما حصل.
وقال طالباني فور اعادة انتخابه انه سيكلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.
واضاف "سأكلف مرشح الكتلة الأكبر عدداً وهي التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة".
من جهته، قال مصدر برلماني ان التكليف رسمياً يبدأ فور تسلم المالكي الرسالة الخاصة بذلك على ان تكون المهلة الدستورية شهرا كاملا.
وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي "سيكون هناك اجتماع السبت المقبل يسبقه اجتماع لرؤساء الكتل" للبحث في مصير الاتفاق المذكور.
ونال طالباني 195 صوتا من اصل 213 نائبا شاركوا في التصويت، واعتبرت 18 ورقة اقتراع باطلة.
وفور الاعلان عن فوزه، ادى طالباني اليمين الدستورية امام النواب.
وانسحبت غالبية نواب قائمة العراقية من جلسة البرلمان قبل انتخابه احتجاجا على ما وصفوه بأنه خرق للاتفاق الذي توصلوا اليه مع المالكي والزعيم الكردي مسعود بارزاني في وقت سابق من يوم امس.
ودعا طالباني الى "حكومة شراكة وطنية"، وقال "واليوم هو انتصار الارادة العراقية الحرة".
وحصل النجيفي على 227 صوتا من اصوات 295 نائبا حضروا الجلسة قبل انسحاب العراقية، واعتبرت 68 ورقة اقتراع باطلة.
يذكر ان عدد نواب البرلمان الجديد يبلغ 325، وعزا مسؤولون غياب النواب الاخرين عن الجلسة الى تأدية فريضة الحج.
وفي عملية اقتراع اخرى، انتخب البرلمان النائب الاول للرئيس قصي عبد الوهاب السهيل من الكتلة الصدرية بغالبية 235صوتا في حين نال عارف طيفور عن التحالف الكردستاني 225 صوتا واعتبرت 44 ورقة اقتراع باطلة.
والقى النجيفي (54 عاما) وهو من الموصل كلمة بعد تسلمه الرئاسة من معصوم تضمنت انتقادات الى "قادة سياسيين مارسوا القمع والفساد"، مطالبا ب "مراجعة ملفات الفساد والانتهاكات". وانتقد الدستور الذي "كتب على عجل ولم تطبق مواده". وقال انه "لا بد من اعادة النظر في العلاقات بين المركز والاقليم والمحافظات".
وفور تسلمه منصبه، ساد لغط شديد حول ادخال فقرة الاجتثاث الى الاتفاق الذي توصل اليه القادة على جدول الاعمال وقرر النجيفي التصويت على ذلك فلم ينل سوى 58 صوتا وقرر المضي قدما في انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن غالبية نواب العراقية بادروا الى الانسحاب من قاعة البرلمان احتجاجا.
وما لبث ان لحق بهم النجيفي بعد ان سلم ادارة الجلسة الى نائبه الاول قصي السهيل قائلا "اسجل تحفظي على الاستمرار في الجلسة بسبب انعدام الثقة". لكنه عاد بعدها بقليل لترؤس الجلسة.
من جهته، قال النائب عن العراقية حيدر الملا للصحافيين "هناك محاولات للالتفاف على الاتفاق السياسي والبداية لدولة القانون غير مطمئنة".
وقال مصدر برلماني ان "العراقية تطلب التصويت على الاتفاق السبت المقبل" للتأكد من نوايا التحالف الوطني الشيعي.
وينص الاتفاق على مطالب متعلقة بمشاركتها في الجلسة البرلمانية وابرزها "تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها" و"تشكيل لجنة وطنية لمعالجة ملف المعتقلين والمحتجزين"، و"الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي ما تزال قيد التفاوض" واخيرا "الغاء قرار اجتثاث راسم العوادي وصالح المطلك وظافر العاني".
واكدت العراقية انها "تتطلع الى الالتزام بهذه النقاط خلال مدة شهر وتأمل ان لا تضطر الى اعادة النظر بقرار المشاركة اذا جاءت النتائج خلافا للالتزامات المتفق عليها".