«الرياض»: مستشفى بلا مسعفين يتسبب في وفاة امرأة!

أغلقت وزارة الصحة أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض تحفظياً، بعد تسجيل أكثر من 8 مخالفات فيه، من بينها عدم وجود مسعفين في قسم الإسعاف والطوارئ، ونقص الكوادر والتجهيزات، والتسبب في وفاة مريضة خلال وضعها، وعدم استجابة مالك المستشفى لملاحظات اللجان الاستشارية التفتيشية التي تخرج من إدارة الرخص الطبية بشأن تصحيح هذه المخالفات.
وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن لجنة المخالفات الطبية في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض استندت في اتخاذ قرار الإغلاق إلى تقارير إدارة الرخص الطبية، التي تتضمن ملاحظات لجان تقويم وضع ذلك المستشفى، والتي تكشف عدم إجراء أي تحسن في وضع المستشفى على رغم تكرار الملاحظات الخاصة بنقص الكوادر والتجهيزات، ومنها عدم وجود طبيبة استشارية في قسم النساء والتوليد، وعدم وجود جهاز لمراقبة العلامات الحيوية في قسم العمليات الجراحية، وعدم وجود جهاز تعقيم للمناظير، والنقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة.
وتضمنت القرائن التي ورد ذكرها في حيثيات قرار الإغلاق استقبال قسم الأطفال لأحد الحالات في الحضانة، على رغم أن قراراً صدر بإغلاق القسم تحفظياً في وقت سابق، وكذلك تهالك سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وعدم وجود مسعفين في قسم الإسعاف والطوارئ.
وأشارت اللجنة في قرارها بإغلاق المستشفى إلى وفاة إحدى المريضات خلال إجراء عملية قيصرية بقسم النساء والولادة، على رغم صدور قرار قبل ذلك بإغلاق القسم وعدم جاهزيته لإجراء العمليات القيصرية بسبب نقص الكوادر الطبية والتجهيزات.
ولفت إلى أن مالك المستشفى تجاوز الأنظمة وشغّل عدداً من الأقسام التي تم إغلاقها من دون أدنى تحسن في وضعها أو السماح بإعادة فتحها، وهو ما يعكس حالاً من الاستهتار والتهاون أدت لوفاة المريضة، ويعني أن استمرار وضع المستشفى بهذا المستوى خطورة بالغة على الصحة العامة وعلى حياة المراجعين.
وأحالت اللجنة ضمن قرار إغلاق المستشفى «تحفظياً» الجزئية الخاصة بوفاة المريضة إلى الهيئة الصحية الشرعية وفقاً لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة أن قرار إغلاق المنشآت الصحية الخاصة تحفظياً يمثل أحد الإجراءات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، وفي حال الإصرار على مخالفة الأنظمة أو التحايل على قرار الإغلاق التحفظي للمستشفى أو أي أقسامه أو تجاهل تنفيذ الملاحظات الخاصة بتحسين الوضع وإزالة المخالفات، يتم اللجوء إلى العقوبات الأخرى التي يقررها نظام المؤسسات الصحية، والتي تصل إلى سحب الترخيص وإغلاق المنشأة الصحية نهائياً.