أغلقت وزارة الصحة بعد إعتماد وتوجيهات معالي وزير الصحة د عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أحد المستشفيات الخاصة بجميع أقسامها وإيقاف ممارسة نشاطها في تقديم خدمات الرعاية الطبية تحفظياً، لثبوت مخالفات جسيمة ونقص في الكوادر والتجهيزات وعدم استجابة مالك المستشفى لملاحظات اللجان الاستشارية التفتيشية التي تخرج من إدارة الرخص الطبية بشأن تصحيح هذه المخالفات. واستندت لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض في اتخاذ قرار الإغلاق إلى تقارير إدارة الرخص الطبية بصحة الرياض، والتي تتضمن ملاحظات لجان تقييم وضع المستشفى المذكور، وبحث مدى امكانيته لتقديم الخدمات الصحية على الوجه المطلوب وحسب المعايير المعتمدة، والتي تكشف عدم إجراء أي تحسن في وضع المستشفى رغم تكرار الملاحظات الخاصة بنقص الكوادر والتجهيزات، ومنها عدم وجود طبيبة استشارية بقسم النساء والتوليد وعدم وجود جهاز لمراقبة العلامات الحيوية بقسم العمليات الجراحية، وكذلك جهاز تعقيم للمناظير، وكذلك النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة، وتضمنت القرائن التي ورد ذكرها في حيثيات قرار الإغلاق استقبال قسم الأطفال لأحد الحالات في الحضانة رغم أن القسم قد صدر قرار إغلاقه تحفظياً في وقت سابق، وكذلك تهالك سيارات الاسعاف الخاصة بالمستشفى، وعدم وجود مسعفين بقسم الاسعاف والطوارئ. واشارت اللجنة في قراراها بإغلاق المستشفى إلى وفاة احدى المريضات خلال إجراء عملية قيصرية بقسم النساء والولادة، بالرغم من صدور قرار سابق على تارخ الوفاة بإغلاق القسم وعدم جاهزيته لإجراء العمليات القيصرية بسبب نقص الكوادر الطبية، والتجهيزات . وارتأت اللجنة إلى أن مالك المستشفى قد قام بتجاوز الأنظمة وتشغيل عدد من الأقسام التي تم إغلاقها دون أدنى تحسن في وضعها أو السماح بإعادة فتحها وهو ما يعكس حالة من الاستهتار والتهاون أدت إلى وفاة المريضة، وهو ما يعني أن استمرار وضع المستشفى بهذا المستوى فيه خطورة بالغه على الصحة العامة وعلى حياة المراجعين. وأحالت اللجنة ضمن قرار إغلاق المستشفى ” تحفظياً ” الجزئية الخاصة بوفاة المريضة إلى الهيئة الصحية الشرعية وفقاً لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية. وأوضحت وزارة الصحة أن قرار إغلاق المنشات الصحية الخاصة ” تحفظياً ” يمثل أحد الإجراءات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين, وفي حالة الإصرار على مخالفة الأنظمة أو التحايل على قرار الإغلاق التحظفي للمستشفى أو أي اقسامه أو تجاهل تنفيذ الملاحظات الخاصة بتحسين الوضع وإزالة المخالفات، يتم اللجوء إلى العقوبات الأخرى والتي يقررها نظام المؤسسات الصحية، والتي تصل إلى سحب الترخيص وإغلاق المنشاة الصحية نهائياً.
