أغلقت وزارة الصحة أحد المستشفيات الخاصة بجميع أقسامها، وإيقاف ممارسة نشاطها في تقديم خدمات الرعاية الطبية تحفظياً، لثبوت مخالفات جسيمة ونقص في الكوادر والتجهيزات، إضافة إلى عدم استجابة مالك المستشفى لملاحظات اللجان الاستشارية التفتيشية، التي تخرج من إدارة الرخص الطبية بشأن تصحيح هذه المخالفات. واستندت لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض في اتخاذ قرار الإغلاق، بعد اعتماد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، إلى تقارير إدارة الرخص الطبية بصحة الرياض، التي تضمنت ملاحظات لجان تقييم وضع المستشفى، وبحث إمكانيته لتقديم الخدمات الصحية على الوجه المطلوب وحسب المعايير المعتمدة، التي تكشف عدم إجراء أي تحسن في وضع المستشفى، رغم تكرار الملاحظات الخاصة بنقص الكوادر والتجهيزات، منها عدم وجود طبيبة استشارية بقسم النساء والتوليد وعدم وجود جهاز لمراقبة العلامات الحيوية بقسم العمليات الجراحية، إلى جانب جهاز تعقيم للمناظير، والنقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة. وتضمنت القرائن التي ورد ذكرها في حيثيات قرار الإغلاق استقبال قسم الأطفال لإحدى الحالات في الحضانة رغم أن القسم قد صدر قرار إغلاقه تحفظياً في وقت سابق، إضافة إلى تهالك سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى، وعدم وجود مسعفين بقسم الإسعاف والطوارئ. وأشارت اللجنة في قراراها بإغلاق المستشفى إلى وفاة إحدى المريضات خلال إجراء عملية قيصرية بقسم النساء والولادة، بالرغم من صدور قرار سابق على تاريخ الوفاة بإغلاق القسم وعدم جاهزيته لإجراء العمليات القيصرية بسبب نقص الكوادر الطبية، والتجهيزات. وبينت اللجنة أن مالك المستشفى تجاوز الأنظمة وشغل عدداً من الأقسام التي تم إغلاقها دون أدنى تحسن في وضعها أو السماح بإعادة فتحها وهو ما يعكس حالة من الاستهتار والتهاون أدت إلى وفاة المريضة، وهو ما يعني أن استمرار وضع المستشفى بهذا المستوى فيه خطورة بالغة على الصحة العامة وعلى حياة المراجعين. وأحالت اللجنة ضمن قرار إغلاق المستشفى "تحفظياً" الجزئية الخاصة بوفاة المريضة إلى الهيئة الصحية الشرعية وفقاً لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية. وأوضحت وزارة الصحة أن قرار إغلاق المنشآت الصحية الخاصة "تحفظياً" يمثل أحد الإجراءات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين, وفي حالة الإصرار على مخالفة الأنظمة أو التحايل على قرار الإغلاق التحفظي للمستشفى أو أي أقسامه أو تجاهل تنفيذ الملاحظات الخاصة بتحسين الوضع وإزالة المخالفات، يتم اللجوء إلى العقوبات الأخرى التي يقررها نظام المؤسسات الصحية، حيث تصل إلى سحب الترخيص وإغلاق المنشأة الصحية نهائياً.
