الاقتصاد... والهجرة

تُعرف الهجرة شرعاً، بأنها الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتعرف اقتصادياً، بأنها الانتقال من بلد الفقر إلى بلد الغنى. والعاملان الديني والاقتصادي هما السبب الرئيسي للهجرة من بلد إلى آخر، وإن كان العامل الاقتصادي يفوق كثيراً العامل الديني.
وبحسب بحث حديث نشره مركز «بي اي دبليو» الأميركي للبحوث هذا الأسبوع، فقد بلغ عدد المهاجرين في العالم 214 مليون إنسان بنهاية 2010، وهي نسبة تبلغ 3 في المئة من إجمالي سكان العالم الذي يقارب سبعة بلايين إنسان.
ويُعرّف المركز المهاجر بأنه الشخص الذي ينتقل للعيش في بلد آخر غير بلد مولده الأصلي لمدة تزيد على عام واحد. وجاءت أميركا الوجهة الأولى للمهاجرين، إذ استقطبت 49 مليون مهاجر، غالبيتهم من المكسيك المجاورة لها، في حين هاجر إلى روسيا التي جاءت في المرتبة الثانية 12 مليون شخص، وجاءت ألمانيا ثالثاً باحتوائها 10 ملايين مهاجر، ثم كندا والسعودية رابعاً واستقبلت كل منهما 7 ملايين إنسان.
وقال التقرير إن عوامل الاقتصاد والبحث عن فرص العمل والأجر الأعلى، كانت السبب الأول للهجرة.
وشكل النصارى ما نسبته 49 في المئة من عدد المهاجرين الإجمالي في العالم، أي 106 ملايين إنسان، وجلهم في بلدان أوروبا، وبلغ عدد المسلمين المهاجرين 60 مليوناً، بما نسبته 27 في المئة من إجمالي عدد المهاجرين حول العالم، وبلغ عدد قاصدي أوروبا منهم 13 مليون مهاجر.
وبلغ عدد المهاجرين من معتنقي الديانة اليهودية 3.6 مليون شخص، وهو عدد كبير يشكل ربع العدد الإجمالي لمعتنقي الديانة اليهودية في العالم.
وعلى رغم أن العامل الديني كان السبب الثاني للهجرة - بحسب التقرير - إلا أن تأثيره كان صغيراً ولا يقارن بالتأثير الاقتصادي، لاسيما وأن حرية ممارسة الأديان متاحة للأشخاص في البلدان التي هاجروا إليها.
وفي بلدان الخليج مجتمعة، وهو ما يهمنا، بلغ عدد المهاجرين إليها بحثاً عن العمل 15 مليون شخص، وكما ذكرنا فإن السعودية تستقطب 7 ملايين شخص، وهو ما نسبته 28 في المئة من إجمالي السكان البالغ 25 مليون إنسان، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بأميركا، بلد الهجرة الأول في العالم، ومع ذلك لم تزد نسبة المهاجرين فيها على 13 في المئة من عدد السكان إجمالاً. وبلغ عددهم في الإمارات 3.2 مليون، و2.1 مليون في الكويت، و1.3 في قطر، و800 ألف في عُمان، وأخيراً 320 ألف مهاجر في البحرين.
ما يلاحظ على دول الخليج هو كبر حجم المهاجرين (الوافدين)، إذ تزيد نسبتهم على 80 في المئة من إجمالي عدد السكان في قطر على سبيل المثال، وبالمثل وإن بنسب أقل في الكويت والإمارات.
بل إن النسبة مرتفعة كما أشرنا سابقاً حتى في السعودية، وهو ما يحتاج معه إلى إعادة النظر في المهن والأعمال التي يمارسها هؤلاء، ومحاولة الحد من الاستقدام ليقتصر على المهن التي لا يوجد مواطن لشغلها.
فلا يعقل أن تكون نسبة البطالة في البلد فوق 30 في المئة، ونسبة الوافدين (المهاجرين بحسب تسمية التقرير) 28 في المئة من إجمالي عدد السكان.
* اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com