الأزمة تهدد نصف المغاربة المهاجرين الى دول الاتحاد الأوروبي

أعلن مشاركون في الندوة الدولية حول «آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الهجرة»، في مقر وزارة الخارجية المغربية، أن الأزمة «أنهت فترة طويلة من التوسع الاقتصادي الدولي، وسجلت بداية دورة النمو الاقتصادي الضعيف، وانتشار البطالة خصوصاً في الدول الصناعية، إذ يُتوقع أن يرتفع عدد العاطلين من العمل إلى 210 ملايين شخص نهاية هذه السنة، في مقابل 190 مليوناً نهاية عام 2007.
وأضرّت الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصاً بالعمال المهاجرين، ومسّت نحو 100 مليون شخص على امتداد العالم بسبب ظروف عملهم غير المساعدة، وأوضاعهم في بلاد المهجر، ما عزز حالات التمييز القومي والعرقي والاجتماعي، وقلّص فرص الدمج الاقتصادي والثقافي، ودفع بأعداد من المهاجرين إلى العودة إلى الوطن الأم.
وعلى رغم اختلاف تداعيات الأزمة من بلد إلى آخر، فإن الوطأة كانت أكثر إيلاماً في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تهدد الأزمة نصف أعداد المهاجرين المغاربة، وغالبيتهم في اسبانيا وإيطاليا، وتضررت أوضاع الجالية المغربية فيهما أكثر من غيرها (خسارة نحو 200 ألف وظيفة). وتراجعت التحويلات المغربية 13 في المئة، وهي المصدر الثاني للعملة الصعبة الى السياحة وقبل صادرات الفوسفات والزراعة والصيد.
ويُعتبر المغرب ومصر ولبنان من أكثر الدول العربية اعتماداً على تحويلات جالياتها في المهجر، تليها تونس والأردن والجزائر والعراق وفلسطين. لكن الجالية العربية كانت أقل ضرراً من مثيلتها الآسيوية والأميركية اللاتينية، التي تأثرت بشدة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الولايات المتحدة واليابان.
وأشار تقرير إلى أن عدد المهاجرين الى الولايات المتحدة «تراجع منذ العام 2007 ، وكان يقدر ب500 ألف مهاجر غير شرعي سنوياً. كما أعلن 71 في المئة من المهاجرين من اصل اسباني، خفض تحويلاتهم الى ذويهم في المكسيك وبقية أميركا اللاتينية.
وبحسب إحصاءات البنك الدولي، انخفضت قيمة تحويلات المهاجرين 8 في المئة هذه السنة، بعدما كانت تنمو 23 في المئة قبل اندلاع الأزمة، إذ كانت تقدر بنحو 306 بلايين دولار. ولفت تقرير المنظمة العالمية للهجرة، مقرها في جنيف، إلى أن تحويلات المهاجرين «تراجعت إلى 283 بليون دولار هذه السنة، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. كما سُجل انخفاض في منح تأشيرات العمل الجديدة، ووصلت النسبة إلى 45 في المئة في بريطانيا، إذ تراجع عدد العمال الوافدين من بولندا ودول شرق أوروبا. وقلصت دول أخرى أجور المهاجرين إليها أو سرّحتهم لأسباب اقتصادية، تحديداً في الدول التي ازداد فيها العاطلون المحليون من العمل، مثل اسبانيا وماليزيا وسنغافورة.
ونتيجة تقلّص تحويلات المهاجرين تضررت اقتصادات دول الجنوب، خصوصاً تلك المعتمدة على المصادر الخارجية للدخل في إفريقيا وآسيا. وينطبق الأمر على الحكومات والأسر، ما يهدد باتساع الفقر في مناطق شاسعة من العالم، وانتشار حالات عدم الاستقرار الاجتماعي.
وأكد تقرير المنظمة العالمية للهجرة، «عودة عشرات الآلاف من المهاجرين من دون عمل إلى قراهم في أوطانهم الأصلية في شرق آسيا والهند وإندونيسيا وشمال افريقيا، وبلغوا 10 ملايين في الصين وحدها، وعاد مهاجرون في أفريقيا ودول شرق أوروبا وروسيا وجمهوريات وسط آسيا والبرازيل. بينما ساعد الإنفاق الكبير على البنية التحتية في السعودية في الحفاظ على فرص عمل وتحويلات اليد العاملة الأجنبية.
ونصحت المنظمة العالمية للهجرة بتعزيز التعاون الدولي للتغلب على تداعيات الأزمة الاقتصادية على أوضاع المهاجرين الفقراء، ورأت أن الدول الصناعية والغنية «ستحتاج بعد انقشاع الأزمة إلى محرك جديد للاقتصاد والإنتاج، بسبب شيخوخة سكانها أو قلّة عددهم أو حاجتها إلى كفاءات جديدة».