20 بليون ريال كلفة مشروع قطار «سار» من دون نزع الملكية

أبرمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، أمس، عقداً مع شركة كاف الإسبانية، لتصميم وتصنيع وتوريد قطارات الركاب لمشروع قطار سار الذي يربط شمال المملكة بجنوبها، بقيمة تجاوزت 553 مليون ريال. ويتضمن الاتفاق الذي وقّعه الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) منصور الميمان، في الرياض، بحضور السفير الإسباني، تصميم وتصنيع وتوريد خمسة أطقم قطارات لنقل الركاب بمشروع سكة حديد (سار)، سيتم توريدها خلال 24 شهراً، إضافة إلى تقديم الدعم الفني الميداني لهذه القطارات خلال فترة الضمان، والقيام بتدريب موظفي الشركة على تشغيلها.
وأوضح الميمان أن كلفة مشروع سار (الشمال - الجنوب سابقاً) من دون نزع الملكية التي تتولاها وزارة المالية تقدر ب20 بليون ريال، ونتمنى أن تكون الكلفة في هذه الحدود أو أقل، مضيفاً أن نقل الركاب بالقطارات ليس مربحاً في كثير من الدول، ولكن نقل البضائع يحقق عوائد كبيرة للمشروع، فهناك اتفاق مع شركة «معادن» لنقل المعادن، واتفاق مع شركة أرامكو لنقل المنتجات البترولية من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الشمالية.
وأضاف الميمان في تصريحات عقب التوقيع، أن هذه المجموعة من القطارات تعتبر الدفعة الأولى لقطارات ركاب شركة «سار» مع إمكان زيادة عدد القطارات مستقبلاً مع زيادة الحجم التشغيلي لخدمة نقل الركاب، موضحاً أنه يتم درس توقيع اتفاق مع الشركات الزراعية الموجودة في منطقة البسيطة والقصيم لنقل منتجاتها الزراعية، ما يحقق إيرادات إضافية. وحول الإيرادات المتوقعة للمشروع قال: «لا يحضرني الدخل المتوقع لمشروع قطار سار حالياً».
وأشار الميمان إلى أن توقيع عقد قطارات الركاب يأتي بالتزامن مع عقود محطات الركاب التي تم توقيعها مطلع هذا العام، لإنشاء ست محطات للركاب في كل من الرياض، المجمعة، القصيم، حائل، الجوف والقريات، ليتم تشغيل المشروع في النصف الثاني من العام 2014.
ولفت إلى أنه بعد نجاح بناء خط التعدين والتشغيل التجريبي الذي ما زال قائماً حتى الآن ونقل 250 ألف طن من الفوسفات لمسافة 1400 كيلو متر من حزم الجلاميد إلى رأس الخير، تم إسناد عمليات أخرى لشركة «سار» وهو ما يتعلق بالإشراف على الخط البري الذي يربط الرياض بجدة، وهذا دليل على نجاحات «سار» ونحاول أن نجذب إلى المملكة أفضل المواصفات الفنية لضمان راحة الركاب.
وفيما يتعلق بقطار الرياض - جدة الذي ستكون سرعته 350 كيلو متراً في الساعة، قال إن جميع الخيارات مفتوحة بقرار مجلس الوزراء بأن يكون التمويل حكومياً للبنية التحتية، أو أن يكون التمويل بإصدار صكوك أو تمويل مباشر من الدولة أو تمويل من صندوق الاستثمارات العامة وهذه الخيارات ما زالت متاحة.
وتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور في تشغيل القطارات وعلى أعلى المستويات العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بقطار الركاب، إذ نهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأوروبية، وتمت الاستعانة بالخبرات الأسترالية في قطار التعدين، وسنحاول في شركة «سار» تقوية الكادر التشغيلي والاستعانة بالخبرات العالمية والشباب السعودي، مشيراً إلى أن هناك هيئة تم تأسيسها لتنظيم النقل في الخطوط الحديدية، وسيكون لها دور في تحديد أسعار التذاكر، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف وراحة الركاب.
من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، إلى أن الربط بين المحطات مهم جداً بالنسبة إلى الركاب والبضائع، وأننا لن نستطيع منع حوادث القطارات، ولكن سنعمل على تلافيها بقدر المستطاع، مشيراً إلى أن هناك مدناً وقرى طلبت أن تكون هناك محطات توقف للقطارات فيها، ولم يبت إلى الآن في هذه الطلبات.
وأكد الرميح أن قطار الركاب سيسير بسرعة 200 كيلو متر في الساعة، وهو مناسب للتضاريس في السعودية ويعمل بوقود الديزل، والقطارات تمتاز باستيفائها المواصفات العالمية لمنح كل راكب أعلى درجات الراحة والرفاهية، من حيث رحابة وسعة المساحة المخصصة لكل راكب، وجودة وراحة المقاعد، إضافة إلى تعدد الخدمات المقدمة على متن رحلاتها بفئتيها (درجة الأعمال، والدرجة الاقتصادية).
وحول الطاقة الاستيعابية للقطارات، أشار الرميح إلى أن القطار الواحد يتسع ل514 راكباً، وذلك للمسافات المتوسطة التي تمتد من الرياض إلى حائل مروراً بالمجمعة والقصيم، أما في الرحلات الطويلة كالتي تمتد من الرياض إلى القريات مروراً بالجوف فتوجد فيها مقصورات مخصصة للنوم وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 390 راكباً.