«الائتلاف» يقيل الحكومة الموقتة رداً على عزل قيادة «الحر» و «سوء الأداء»

أقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة على أن يجري تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، ذلك بعد حوالى شهر على إقالة طعمة قيادة «الجيش الحر» الذي قوبل بانتقاد من «الائتلاف» وهيئته السياسية.
وأفاد «الائتلاف» في بيان بأن الهيئة العامة ل «الائتلاف» أقالت الحكومة بغالبية 66 صوتاً، الحكومة الموقتة في ختام اجتماع الهيئة في اسطنبول لمدة يومين «حيث شدّدت الهيئة العامة على ضرورة خلق أرضية جديدة للعمل أساسها: انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن وتوظيف الكفاءات السورية الثورية».
وأشارت الهيئة العامة إلى أن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا والعمل على تحقيق أهداف الثورة» و «شكرت رئيس الحكومة الموقتة والوزراء كافة على الجهود التي بذلوها خلال فترة توليهم مهامهم وكلفتهم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
تزامن ذلك مع اعتبار الحكومة السورية في دمشق برئاسة وائل الحلقي حكومة تصريف أعمال بعد أداء الرئيس بشار الأسد اليمين الدستورية. ويتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال أيام. وأفاد «الائتلاف» بأنه «فتح باب الترشح لغاية أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ» أمس.
ووفق المصادر صوت 66 لمصلحة إقالة الحكومة مقابل 35 ضد الإقالة، في تصويت شارك فيه 104 أعضاء. وأوضح عضو «الائتلاف» سمير نشار لوكالة «فرانس برس» أن إقالة طعمة ذات دوافع «سياسية وأخرى تتعلق بالأداء». وأشار إلى أن الأسباب السياسية تتعلق «بهيمنة جماعة «الإخوان المسلمين» (المدعومة من قطر) على الحكومة، ولذلك قامت قطاعات واسعة من الهيئة العامة ضد طعمة» ذلك أن الرئيس السابق ل «الائتلاف» أحمد طعمة فك تحالفه مع «الإخوان».
وتولى الجربا رئاسة «الائتلاف» لولايتين تمتد كل منهما ستة أشهر. وفي التاسع من تموز (يوليو) الجاري، انتخب هادي البحرة رئيساً ل «الائتلاف» ما أتاح للجربا الاحتفاظ بنفوذه.
ومنذ الإعلان عن تشكيله في قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، شهد «الائتلاف» الذي يعد أبرز مكونات المعارضة السياسية، تجاذباً خصوصا في مسألة تشكيل الحكومة الموقتة التي أعلن عنها في آذار (مارس) 2013، وتولى رئاستها بداية غسان هيتو، قبل أن يستقيل بعد ثلاثة أشهر لينتخب طعمة بدلاً منه في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي.
وكان من المقرر أن تتولى الحكومة إدارة «المناطق المحررة» في سورية، في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية - التركية، ويزاولون نشاطهم «داخل سورية».
وأشار نشار إلى أنه «على صعيد أداء (الوزراء في الحكومة)، تبين أنه كان سيئاً جداً، وكان السيد طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف»، مشيراً إلى أنها شملت «توظيف ما بين عشرة و15 شخصاً كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية». وأوضح نشار أن من بين الخلافات بين طعمة ورئاسة «الائتلاف»، كانت إقدام طعمة في 27 حزيران (يونيو) الماضي، على إقالة هيئة أركان «الجيش السوري الحر» وهو قرار نقضته بعد ساعات الهيئة السياسية ل «الائتلاف»، قائلة إنه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الموقتة.
وكانت الحكومة تسعى إلى توفير مصادر تمويل «داخلية» عبر تحريك عجلة الاقتصاد والإفادة من الثروات الطبيعية والمعابر الحدودية، و «خارجية» عبر الدول المساندة للمعارضة.
وواجهت المعارضة خلال الأشهر الماضية محدودية الدعم الغربي، لا سيما بالسلاح النوعي، في مقابل دعم غير محدود لنظام الأسد من حلفائه روسيا وإيران و «حزب الله» اللبناني، وتنامي نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سورية والعراق، ويخوض منذ مطلع العام معارك مع مقاتلي المعارضة.