مصدر ل «الشرق»: شخصيات رفضت إقالة الحكومة رغم ملفات الفساد التي قدمتها لجنة تحقيق

أقال الائتلاف السوري المعارض أمس رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، وقال سمير نشار، عضو الائتلاف وعضو الأمانة العامة ل «إعلان دمشق»، «أقالت الهيئة العامة للائتلاف في تصويت جرى فجر أمس رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة».
وبحسب نشار، صوت 66 عضوا من الهيئة العامة لصالح إقالة طعمة من منصبه الذي يتولاه منذ عشرة أشهر، في مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه.
وشارك 104 أعضاء من الهيئة في عملية التصويت التي أجريت في ختام اجتماع عقدته الهيئة العامة يومي الأحد والإثنين في إسطنبول.
وأوضح نشار أن إقالة طعمة ذات دوافع «سياسية وأخرى تتعلق بالأداء».
وأشار إلى أن الأسباب السياسية تتعلق «بهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة، ولذلك قامت قطاعات واسعة من الهيئة العامة ضد طعمة».
وأشار نشار إلى أنه «على صعيد أداء (الوزراء في الحكومة)، تبين أنه كان سيئا جدا، وكان طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف»، مشيرا إلى أنها شملت «توظيف ما بين عشرة و15 شخصا كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية».
وأكد مصدر من داخل الائتلاف ل «الشرق»: أن سبب إقالة الحكومة ليس فقط بسبب الخلافات داخل الائتلاف وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين، والأداء الحكومي كما ذكر السيد نشار، بل بسبب عمليات فساد مالية كبيرة داخل الحكومة، وأن هناك مشاريع وهمية تم تمويلها من المال الحكومي، وأن مئات الألوف من الدولارات ذهبت من ميزانية الحكومة دون معرفة كيفية صرفها، وقال المصدر لا يوجد مرشح جديد لرئاسة الحكومة الآن، وأن تكليف رئيس حكومة جديد سيكون خلال أسبوعين، وأكد المصدر أن الائتلاف وعلى الرغم من عدم وجود بديل لطعمة أصر على إقالتها وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال ووقف كل التعاملات المالية لوزرائها وموظفيها. وأضاف المصدر أن الكتلة التي يتزعمها ميشيل كيلو رفضت إقالة حكومة طعمة على الرغم من كل ما قدمته لجنة التحقيق بالفساد الحكومي للائتلاف وأن هذه الملفات أتيح للجميع الاطلاع عليها، وقال المصدر إن معظم الوزراء لم يجيبوا على التساؤلات حول ملفات الفساد هذه. وكان من المقرر أن تتولى الحكومة إدارة «المناطق المحررة» في سوريا، على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية التركية، ويزاولون نشاطاتهم «داخل سوريا».