الإحصاءات المرتبطة بسوق العمل ... «غير دقيقة»

اعتبر المستشار في إمارة منطقة المدينة المنورة عبدالرحمن الجهني، أن أكبر ما يعاب على الخطط والبرامج المرتبطة بسوق العمل السعودية أنها مبنية على معلومات وإحصاءات غير دقيقة، بل إنها تبتعد في كثير من الجوانب عن الواقع الملموس، في حين أن الواقع المعاش يؤكد أن معظم الفرص في شتى المجالات يعمل بها الوافدون لحسابهم الخاص، متسترين بنظام الكفالة.
وأضاف خلال ملتقى «سوق العمل.. المشكلات والحلول»، أن الفرص الوظيفية الفعلية في الكيانات المنظمة تشكو من هيمنة الوافدين على الوظائف القيادية بها، ما يحول دون توفير مناخ العمل الطبيعي لاستقطاب الكفاءات الوطنية واستمرارها في هذه المجالات.
ولفت إلى أن هذا الوضع أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، إذ وصلت إلى ما يفوق 15 في المئة، منتقداً إغراق سوق العمل بالوافدين، خصوصاً خلال العامين الماضيين اللذين شهدا إصدار 2.2 مليون تأشيرة.
وقدم الجهني مقترحات لتجاوز هذه المشكلة، منها إلزام أصحاب العمل بدفع أجور العمال الوافدين عن طريق البنوك، كي تتم مراقبة الأموال، والتأكد من أن صاحب العمل السعودي هو المالك الفعلي، مع وضع حد أدنى للأجور يتساوى فيه العامل السعودي مع الأجنبي، لأن أصحاب العمل يفضلون تشغيل الوافد لانخفاض أجره.
وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبدالعزيز الدوسري، أن الآثار السلبية لظاهرة البطالة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كثيرة ومتعددة، فهي تؤدّي إلى انتفاء الأمن الاقتصادي إذ يفقد العامل دخله، ما يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته، وخسارة البلد للناتج الوطني، وهدر أموال بسبب الإنفاق على التعليم من دون الاستفادة من مخرجاته، وهدر الموارد البشرية، وعدم استغلالها على الوجه الأمثل، كما تتسبب في مشكلات عائلية وتشوه القيم الأخلاقية.
وأضاف أن البطالة تؤثر في مدى إيمان الأفراد وقناعتهم بشرعية الامتثال للأنظمة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع، وبذلك فإن تأثير البطالة لا يقتصر على تعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف، وإنما تعمل أيضاً على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف.
ووفقاً لهذه القناعة والإيمان، فإن انتهاك الأنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها لا يعد عملاً خطأ أو محظوراً في نظرهم لأنهم ليسوا ملزمين بقبولها أو الامتثال لها. ولفت إلى أن الحكومة تنبهت لخطورة البطالة فطرحت حلولاً لمعالجتها.