أكد عدد من الاقتصاديين والمختصين ان خمس الاقتصاد الوطني اي «ما يقارب 20 في المئة» يتم تسريبه الى الخارج من خلال تحويلات العمالة الوافدة، معتبرين انها مشكلة كبيرة، مشيرين الى وجود تحويلات تتم خارج البنوك لا تخضع للأنظمة ولا يمكن السيطرة عليها او معرفة حجمها.وأشاروا الى ان التحويلات تتم بطرق عدة يأتي بعضها تحت اسم البلد الذي يتم التحويل إليه مثل «النظام الهندي» و«النظام الصومالي» و«النظام السيريلانكي» وغيرها من الطرق التي من الصعب معرفتها او إيجاد إحصائية دقيقة حول حجم تلك التحويلات. وعزا عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري سيطرة العمالة الوافدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء بالتستر او بنظام الاستثمار الى حرمانها من الدعم ما يجبر السعوديين على عدم العمل بها، وكذلك الاحتكار الكبير الذي تنتهجه بعض البيوت التجارية سواء في القطاع البنكي والمالي او التجاري او الصناعي او الخدمي وحرصها على التعامل مع العمالة الوافدة وما يتبع ذلك من احتكار للأسعار وغيرها، اضافة الى انتشار ظاهرة «اقتصاد الظل» المتمثل في العمالة الأجنبية التي تسيطر على بعض الانشطة والقطاعات الحيوية. وأوضح العمري ان «خمس الاقتصاد الوطني» أي ما يقارب من 20 في المئة «يتم تسريبه الى الخارج من خلال تحويلات العمالة الوافدة وهذه مشكلة كبيرة»، اضافة الى ان هناك تحويلات تتم خارج البنوك لا تخضع للأنظمة والتي لم تستطع تلك الأنظمة السيطرة عليها ولا معرفة حجمها، لافتاً الى ان هذه الأنظمة تأتي تحت أسماء عدة مثل «النظام الهندي» و«النظام الصومالي» و«النظام السريلانكي» وغيرها من الطرق التي من الصعب معرفتها او معرفة حجم الاموال التي تحول عن طريقها. ولفت العمري الى ان تقرير وزارة العمل الأخير أشار الى ان حجم أجور «رواتب» العمالة الوافد خلال العام الماضي بلغ نحو 56 بليون ريال، وأظهرت الإحصاءات الصادرة ان حجم تحويلات العمالة خلال العام نفسه تجاوزت 97 بليون ريال ما يظهر تبايناً كبيراً ويؤكد وجود اقتصاد «اسود» يجعلنا نتساءل من أين جاءت تلك الزيادة؟ من جهته، قال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلف الشمري ل«الحياة» ان العمالة التي تعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحولت من متسترة الى مستثمرة، ما جعل هذا القطاع تحت سيطرة العمالة الوافدة، مشيراً الى ان اتجاه كثير من تلك العمالة في هذا القطاع الى استقطاب العاملين في تلك المنشآت من غير السعوديين وضمهم الى منشآتهم وأصبحت تلك المنشآت سواء الصغيرة او المتوسطة تدار من غير السعوديين. واكد ان التستر في أي قطاع موجود في اغلب دول العالم الا ان الوضع في المملكة تغير بشكل كبير وأصبح الاجنبي هو الذي يتستر على المواطن من خلال تسجيله كشريك في المشروع المقام، مؤكداً ان الاجنبي ما زال يستخدم أدوات وأساليب عدة للاستفادة من عدم جدية المواطن من العمل في ذلك القطاع الذي أصبح تحت سيطرتهم عموماً. واكد ان حجم تحويلات العمالة الوافدة سنوياً طبيعي اذا ما تم تقدير ذلك برواتبهم خلال عملهم، وذلك في ظل ما تقوم به تلك العمالة وما تقدمه من جهود ساهمت في النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة والعائد الكبير على الاقتصاد الوطني وغيره من القطاعات التنموية الأخرى في المملكة. وأرجع المستثمر في تلك المنشآت عبدالرحمن الدوسري أسباب نجاح الأجنبي وفشل السعودي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم لأفراد المجتمع مختلف الخدمات التي يحتاجها في حياته اليومية والتي من أهمها البقالات التي تقع في الأحياء الصغيرة والبوفيهات والمطاعم والملاحم ومحال بيع الخضار والفواكه والمغاسل والمخابز ومحال خدمات الطالب والسباكة والكهرباء والترميم ومحال خدمات السيارات من مغاسل وتغيير زيوت وبنشر وكهربائي وميكانيكا وصبغ وسمكرة وغيرها من هذه الأعمال التي كانت تدار في معظمها من مواطنين سعوديين قبل عشرات السنين الى أسباب عدة من أهمها النظرة الاجتماعية الدونية لبعض المهن، وتمتع الأجنبي بالتفرغ التام لإدارة المشروع، اضافة الى تعمد بعض الأجانب التضييق على أي سعودي يعمل في نفس مهنتهم ووضع العراقيل امامه لإخراجه من السوق في ظل المنافسة غير متكافئة.
