بطالة والشحم في جوف الفراء

البطالة وما أدراك ما البطالة موضوع شائك و متشعب وله أسباب ومسببات كثيرة، فهم يتكلمون عنها كثيراً ويريدون أن يعالجوها ويكافحوها، ولكن الحلول لا زالت قاصرة وغير كافية رغم تفاقم المشكلة ووجود مئات الآلاف من العاطلين عن العمل.
وقد تمخض عن البطالة الكثير من المشاكل الاجتماعية والقضايا الجنائية والانحرافات السلوكية بين الشباب.. فكيف تحدث البطالة في بلد مثل بلدنا ؟! رغم أن - الشحم في جوف الفراء- كما يقال- فبلادنا كلها فرص عمل ولا يوجد مثيل لها في العالم، نظرا للنشاط التجاري المتعاظم وكثرة المشاريع وفرص البناء وعدد المصانع والشركات والمستثمرين .
وأن من أهم مسببات هذه المشكلة هجمة الأجانب واحتكارهم لجميع فرص العمل في غفلة من الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة مثل وزارة العمل ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار، فأين هذه الأجهزة من وضع شوارعنا التي تعج بأنواع المحلات التجارية التي لا حصر لها ولا ضابط حيث تنتشر بعشوائية كبيرة فمن يريد أن يفتح محلا تجاريا فقد سهلت له جميع السبل والإمكانات من دون عائق .
وإذا أمعنا النظر في هذا الأمر نجد أن من يقرر فتح أغلب هذه المحلات هم الأجانب أنفسهم من العمالة الوافدة والسائبة عن طريق التستر التجاري حيث يسيطرون على ملكية و إدارة معظم محلات قطاع التجزئة بالبلاد ، مقابل ما يدفعونه للمتستر عليهم من مبالغ زهيدة لقاء استخدامهم لاسمه، حيث طاب لبعض المواطنين ممن قلت عندهم روح المواطنة والانتماء وأعماهم الجشع والطمع، وباعوا أسماءهم لأولئك الأجانب ليتاجروا بها كيفما شاؤوا وأرادوا، مكتفين بالنزر اليسير من العائد المادي وبالراحة والدعة.
وقد ساعد في وجود هذه الفوضى تعدد جهات الإشراف على النشاط الاقتصادي بالبلاد وعدم توحيدها في جهة واحدة ، بالإضافة إلى أنظمة العمل العتيقة التي أدت إلى اختلاط الحابل بالنابل، وجعلت المواطن السعودي في حيرة من أمره وكأنه غريب في وطنه، انتزعت من بين يديه كل الفرص وجعلته يحجم عن العمل؛ نظراً للمنافسة الشرسة وغير المتكافئة من أولئك الأجانب التي تخدمهم أنظمة العمل الحالية، فلا ساعات عمل محددة ومنظمة ولا رقابة صارمة على المحلات للتأكد من سلامة عملها وسلامة البضاعة التي تبيعها من الغش والتقليد ومدى الصلاحية، فكيف يتسنى القضاء على بطالة المواطنين في خضم هذه الفوضى العارمة .
وكمثال على جدية الشباب السعودي في العمل، وآثار احتكار الأجانب وتسلطهم، ما حصل في سوق الجوالات والاتصالات، الذي كان يشكل فرص عمل للشباب السعودي حيث كانوا يقومون على جميع أنشطته، وما لبث أن تحول لغيرهم من الجنسيات الأخرى بقوة المنافسة والاحتكار وتعاون الأجانب فيما بينهم.
وإزاء هذا الوضع المتأزم وفي خضم البطالة التي يعاني منها الوطن والمواطن فإنه لا بد من المسارعة في إيجاد حلول جذرية وعدم ترك الأمور على ما هي عليه مع مراعاة :
- أن يعمل على تقييد رخص بعض المحلات التجارية التي تناسب عمل المواطن بشرط أن يعمل بها مواطن سعودي .
- تنظيم وتحديد ساعات العمل في جميع المحلات التجارية بما يناسب راحة العاملين من المواطنين وظروفهم لتشجيعهم وتسهيل جميع الأمور لهم للانخراط في العمل حيث إن لهم الأولوية في وطنهم كما في جميع بلاد الدنيا و الأخذ بالاعتبار أن للمواطن ارتباطات اجتماعية ومسؤوليات أسرية بعكس الأجنبي الذي في الغالب لا توجد لديه هذه الارتباطات ومستعد للعمل ساعات طويلة.
- تشجيع ودعم افتتاح المحلات الكبيرة على حساب المحلات الصغيرة حيث إن الأولى تلتزم بتوظيف المواطنين بعكس المحلات الصغيرة التي لا تلتزم بذلك .
- أن تشكل لجان من الجهات الحكومية المختصة في جميع المدن للقيام بالكشف على جميع المحلات التجارية و التأكد من نظامية مزاولتها للعمل وسلامة وضع العاملين بها، والكشف عن التستر التجاري.
- أن تقوم إدارات الجوازات -كما كانت تقوم به سابقا - بحملات مكثفة للكشف عن المتخلفين بالبلاد و معالجة أوضاعهم ، حيث إن هؤلاء المتخلفين هم من أسباب مضاعفات البطالة.