البطالة.. العَرَض والمَرَض مرّة أخرى

مجتمعنا يُركِّز على التعليم الجامعي، ويضغط على الجامعات التي تفتح أبوابها لأكثر من 90% من خريجي وخريجات الثانوية العامة، بينما في الدول المتقدمة والدول الصاعدة تتراوح نسبة التعليم الجامعي فيها بين 50-70% كحد أعلى، والنسبة المتبقية توليها اهتمامًا خاصًّا، تعليمًا وتدريبًا، في التخصصات المطلوبة والمستجدة لسوق العمل باعتبار أن هذه الشريحة الأخيرة هي عصب الطبقة الوسطى العاملة، والوقود البشري لدولاب التطور. وعمومًا ليس هذا موضوعنا، وقد أشبع نقدًا وشرحًا على مدى سنوات، ويطول شرحه.
أعود إلى جانب آخر بمناسبة ما نشهده هذه الأيام من إجراءات لوزارة العمل، وهي جيدة في حدود ما استهدفته من تحويل أرقام كبيرة من طابور البطالة إلى قوائم المشتغلين عبر تصحيح سوق العمل، ولكن رغم طموحاته المبشرة ليس هو العلاج الجذري للتوطين الصحيح للوظائف، ولا وزارة العمل مسؤولة عنه بالمطلق، حيث ضرورة توافق المخرجات، وضوابط التوطين في الاستثمارات الجديدة. الأمر الأكثر إلحاحًا حاليًّا هو مكافحة التستر الذي ينهش في الاقتصاد، وينحرف بسوق العمل وأنظمته، والمحصلة أكثر من مائتي مليار ريال خسائر حسب التقديرات، هي رؤوس أموال مشاريع صغيرة ومتوسطة تعود لوافدين (متستر عليهم)، ويتم تدويرها، وجني عوائدها لصالحهم باسم سعوديين، مقابل المعلوم الشهري أو السنوي -حسب الاتفاق- أو تحت الحساب كلّما كان المواطن المتستر طفران ينوي تجديدات في البيت أو يخطط لأسبوع سياحة في الخارج (ووراء الأكمة ما وراءها).
حجم التستر يا وزارتنا المعنية يكشف مدى ما وصلنا إليه من فوضى مواطنين يخالفون الأنظمة التي تحمي الاقتصاد الوطني ويقوضون أهداف التنمية البشرية بتهميش كفاءات وطنية في بلدها. الصورة نراها واضحة كما يلي: عمالة وافدة من مستويات مختلفة معها تحويشة وبدلاً من أن يعمل الواحد منهم بأجر، يعقد صفقة تحت ستار الترخيص باسم المواطن الذي يريد مالاً دون مقابل، ولا خبرة له في مشاريع، ولا يريد وجع دماغ، ولا تعب في تشغيل مشروع يملكه.. وهؤلاء يعدون بعشرات الآلاف يقابلهم مئات الآلاف من الوافدين ومثلها من المشاريع تحت التستر ناهيك عن العمالة السائبة المخالفة.
الغريب أو الذي كان مستغربًا، أن مثل هذا التستر أصبح ظاهرة، وحالة معدية من أجل البزنس المضمون، سواء لهؤلاء الوافدين، أو للمتسترين عليهم الذين يوفرون كل الإجراءات النظامية باعتبارهم مواطنين، وهذه هي مشكلتنا من البعض الذين يفكرون في التحايل أكثر ممّا يحترمون النظام. إن الزيت والماء لا يختلطان، وإن اجتمعا في وعاء واحد، وهكذا السعودة والتستر، رغم وجود نظام مكافحة التستر وتشريعاته، لكنها تحتاج إلى تفعيل وتطبيق ومتابعة ميدانية، فإذا المواطن المتسيب غير الملتزم بالأنظمة لا يرى لها أنيابًا ولا قبضة قوية، فلماذا لا يعتبر التستر فرصة ذهبية وغنيمة يغتنمها، باعتبار أن هذا هو العرف السائد في سوق العمل والحركة الاقتصادية له منذ زمن تحت مقولة: (هم يترزقون ونحن نترزق معهم)، والوافد يرى في التستر فرصة للتربح دون أية ضرائب، ولا رسوم مقابل (المعلوم) ويرى في المواطن المتستر بوابة وليس شباكًا، ولا كوة ليغطيه نظاميًّا على الورق، فلماذا لا يدخل من باب غير مشروع لكنه مشرع بإغراءات الدخل المجاني؟!!.
لهذا فإن الداء الأساس في العمالة السائبة ليس فقط في الذين يسرحون ويمرحون، فهؤلاء أمرهم هين ويهون علاجه، وأعتقد أن النظام الجديد (نطاقات) يستهدف ذلك، وسيغربلهم خلال فترة زمنية قصيرة هي مدة صلاحية تصريح العمل، إلى جانب هدف تصحيح نسب السعودة في القطاع الخاص، لكن التستر هو الأخطر، والأصعب لأنه أكثر تعقيدًا باعتبار أن الطرفين في مركب واحد هو المصلحة المشتركة. المسألة ليست في أن نصدق أطراف التستر، أو لا نصدقهم، ولو كانت كذلك لأقسم هؤلاء، وأولئك أغلظ الأيمان أن كل شيء نظامي وتخلص المشكلة، لكن بقاء الحال بأوراق نظامية هو لمصلحة الطرفين، وغير ذلك ستطير الدجاجة التي تبيض ذهبًا، من عائدات مغرية للوافد، ودخلا سهلاً للمواطن المتستر بالآلاف، أو بعشرات الآلاف حسب المشروع، وضميره المستتر يقول (لست أغنى من الدولة) وحتى يؤكد وطنيته جهرًا، يدعو لها وله بالمزيد!!
ikutbi@kau.edu.sa