خيارات حل الأزمة السورية

أما وأن الأمور وصلت في الثورة السورية الى خط اللارجعة، وأصبح إسقاط النظام هو الهدف الأول، فإن الحديث عن خيار غير هذا الخيار هو مضيعة للوقت واستهتار بالشارع السوري الثائر وجرحه النازف. لكن السؤال المطروح هو: كيف يتم ذلك؟ في البداية كانت أهداف الثورة السورية بسيطة وواضحة، وجُلّها مطالبات لا تتجاوز حاجز الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في البلاد واحترام الحريات وحقوق الإنسان، ومن ثم توسعت أهدافها وأدت تصرفات النظام السوري وسلوكه الدموي الى وصول الأوضاع إلى ما عليه الآن. الحال في سورية ونتائج الثورة فيها مقلقة، فالنظام لم يترك أملاً بالحل السلمي أو الحوار، لاعتماده على القمع والقتل وهدم المنازل وإحراقها، فجعل من التراجع عن مطلب إسقاطه ومحاكمته شبه مستحيل.
على الجانب الآخر، يبدو أن دعم روسيا والصين وإيران وحكومة حزب الله ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للنظام، جعل موقفه متصلباً ولا يرضى بغير الحل الأمني.
وفي ظل هذا التصلب في المواقف وهذا التهور في استخدام كل أنواع القوة ضد الشعب، يتساءل البعض عن الخيارات المطروحة وكيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الخيارات محدودة، ولكل واحد منها سلبياته الكثيرة، لكن هل هناك سلبية أعظم من أن ترى شعباً أعزل يُقتل.
لنقف قليلاً مع هذه الخيارات ونكشف بعضاً من جوانبها وحيثياتها.
يتحدث البعض عن الممرات الإنسانية، هذه معقدة قليلاً، فالنظام لن يسمح بذلك أبداً، والجيش الذي من المفترض أن يقوم بإيصال هذه المساعدات هو طرف في القتال. إذاً من الصعب أن تُقام هذه الممرات الإنسانية من دون وجود قوات عسكرية تمنع الجيش السوري من التدخل، وبالتالي نعود دائماً إلى موضوع التدخل الدولي. وفي هذا الوضع، فإن روسيا والصين ترفضان تماماً الحديث عن هذا الخيار، مع العلم بأن هذا الخيار لن يتسبب في إيقاف العنف، هو فقط خيار لإيصال المساعدات وليس لوقف القتل.
وهناك من يعرض فكرة تسليح المعارضة كبديل ثان، لكن يرى البعض بأن تسليح المعارضة السورية قد يساعد في تأجيج الصراع السوري-السوري، وقد يعمل هذا الصراع على تمزيق سورية الى مناطق وطوائف ومن ثم نشوب حرب أهليه في البلاد جراء هذه التسلح وانتشار السلاح بعد سقوط الأسد، وخطر ذلك على المواطن السوري كما هو حاصل اليوم في الحالة الليبية!
يبقى الخيار الأخير، الخيار الصعب والمر، الذي بسبب النظام وقمعه ستذهب الأمور نحوه لا محالة، وهو التدخل الدولي، أياً كانت شاكلة هذا التدخل، سواء بقرار من مجلس الأمن، كما في الحالة الليبية، أو من دون مجلس الأمن، كما في الحالة الصربية، مع بقاء خيار تسليح المعارضة وبناء منطقة عازلة.
كلنا نعلم بان الغرب لن يتدخل لأجل «عيون» السوريين أو العرب، لكنه يتدخل بفواتير مدفوعة، وأمور أخرى، لكن الخوف هو ان يتسبب التدخل الخارحي في انقسام البلاد طوائف ومللاً، وكلنا يعلم بأن الغرب منذ زمن وهو يلعب على إشعال هذه الشاكلة من التجاذبات في العالم الإسلامي والعربي على وجه الخصوص، فالبعض يكاد يجزم بأن الاعتماد على الطوائف بدلاً من الأحزاب هو خيار غربي قادم وما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي يعبر عن ذلك، عندما قال «إنّ الجانب الطائفيّ والانقسامات والكراهية تتزايد في سورية وهي لن تتلاشى...»
لكن لو نظرنا الى الوضع السوري على الأرض نجد بأن التسلح بدأ فعلاً، فمن يُسلح الشعب الآن هو النظام نفسه، لكنه يُسلح الموالين له فقط، وقد ارتكبوا جرائم يتناقل أخبارها وصورها السوريون، سواء كانت هذه الجرائم تحت غطاء الجيش والأمن أم بمبادرات فردية منهم بعد توافر السلاح، أما التدخل الأجنبي فهو حاصل فعلاً، فهناك تدخل دولي صريح يتمثل في روسيا والصين، وهناك تدخل إقليمي أكثر وضوحاً تُمثله إيران، وهناك تدخل لدول الجوار (العراق، لبنان) لكنه تدخل الى جانب النظام وليس الى جانب الشعب، فلماذا يسمح المجتمع الدولي بالتدخل والتسلح لقتل الشعب السوري ولا يسمح أو يتخوف من التدخل أو تسليح الجيش الحر لحماية هذا الشعب؟
سؤال يرسم علامة استفهام كبيرة حول موقف القوى الغربية المريب من الأزمة السورية.
لكن كل هذه التأويلات والمناشدات والأماني لا يمكن أن تكتمل والمعارضة السوريه بهذا الشكل المخجل من التفكك والتشرذم، فالشارع السوري حسم أمره، لكن المعارضه للأسف لم تضع بعد تصوراً واضحاً للمرحلة المقبلة يُطمئن المجتمع الدولي، فضلاً عن المواطن السوري. تخيلوا أن الأسد أعلن في خطاب تاريخي تنحيه عن السلطه ليترك للشعب السوري حرية اختيار رئيس دولته وأعضاء مجلس شعبه ووضع دستوره وقوانين بلاده، فهل نعود بحاجه لكل هذه التداخلات السياسية والتحليلات المعقدة ولكل هذه الجروح النازفة وهذه الحسابات السياسيه على حساب أرض سورية وشعبها؟