الجيش يجتاح بابا عمرو والمعارضة تتخوف من «مجازر»

اعترف «الجيش السوري الحر» امس بالانسحاب من حي بابا عمرو في حمص الذي دخلته قوات من الجيش السوري بعد اكثر من اربعة اسابيع على محاصرته وقصفه بصورة يومية، ما ادى الى ازمة معيشية للمدنيين المقيمين فيه والى تحوله الى معقل بارز للانتفاضة التي تخوضها المعارضة السورية ضد النظام.
ووصف قائد «الجيش الحر» العقيد رياض الاسعد الانسحاب بانه «لاسباب تكتيكية حفاظا على ما تبقى من الاهالي والمدنيين». فيما قال مقاتلون ان سبب انسحابهم هو نقص الاسلحة التي في حوزتهم والحالة الانسانية للمقيمين في الحي والتي باتت سيئة جداً. وقال أحد النشطاء إن الجنود السوريين بدأوا التوغل في بابا عمرو من جميع الاحياء بعد أن غادر أغلب المقاتلين وإنهم يلاحقون المتبقين منهم، مشيرا إلى أن 17 معارضا على الأقل قتلوا. وابدى ناشطون مخاوف من «ابادة جماعية» قد تنفذها القوات النظامية. ودعا «المجلس الوطني» السوري المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى التدخل الفوري لوقف «مجزرة محتملة خلال الساعات المقبلة بحق الأطفال والنساء والشيوخ»، بعد اقتحام القوات السورية لحي بابا عمرو.
وفي ظل التفوق النوعي الذي تتمتع به وحدات الجيش السوري اصبحت قضية التسلح مطلباً اساسياً للمعارضين وستكون اليوم شعاراً للتظاهرات التي دعا اليها اتحاد تنسيقيات الثورة السورية تحت عنوان «تسليح الجيش الحر».
غير ان واشنطن حذرت أمس من أن تسليح المعارضة قد يوقع في الفخ الذي نصبه الرئيس بشار الأسد، واعتبرت ان الأفضلية لحل سياسي وضغوط دولية متسارعة لاسقاط رموز النظام السوري التي «تتعرض لضغوط متزايدة وانهيارها حتمي».
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس حول سورية أكد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان أن «جميع أدوات السياسة الأميركية تعمل لتسريع سقوط نظام الأسد» في وقت اعتبر السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد أن النظام السوري يرزح تحت ضغوط «أكبر بكثير مما كانت منذ شهرين أو ثلاثة... فالجيش أمام تحد أكبر وهناك قلق داخل الدائرة الحاكمة والنخبة التجارية غير راضية عما يجري والاقتصاد يسير على منزلق سريع».
وقال فورد أن النظام «يفهم بأن ما يجري هو التحدي الأكبر لسيطرة عائلته على السلطة منذ أربعين عاما». وحذر من أن النظام «وفي أحلك لحظاته يحاول تصوير ما يجري بأنه معركة ضد التطرف العربي السني... وبين العلويين والسنة، والواقع غير ذلك».
وأعطى المسؤولان أهمية كبيرة لرص صفوف المجتمع الدولي ضد الأسد. وأشار فيلتمان الى أن اتخاذ خطوات أكثر بطشا ضد الأسد يحتاج الى «توافق دولي». واعتبر أن التحرك في مجلس الأمن هو ضروري ولو تأخر عن أوانه.
وفي تصريحات لافتة عن الموقف الروسي، تحدث فيلتمان عن زيارته لموسكو الشهر الفائت وقال بأن «تحليلهم (الروس) لا يختلف كثيرا عنا، ويدركون أن الوضع غير قابل للاستمرار وهناك شعور بعدم الارتياح الى الوضع». وفيما اعتبر أن الفيتو كان مخيبا للأمل، رأى أن «روسيا لن تتمكن من حماية مصالحها اذا استمرت بركوب السفينة الغارقة الى قعر المتوسط».
واذ أقر المسؤولان بحق السوريين في الدفاع عن أنفسهم أمام «وحشية» النظام، كان هناك تحذير ضمني من تسليح المعارضة. وقال فيلتمان «ان الأسد يريد تخويف الناس بأن الخيار هو بينه وبين الحرب الأهلية ونحن نريد تفادي الحرب الأهلية». وعن موقفه من تسليح «الجيش السوري الحر»، قال أن واشنطن لا تريد «صب الوقود على آلية رسمها الأسد» من خلال جر الأمور للاقتتال الداخلي. وأعاد المسؤولان تمسك واشنطن بمبادرة الجامعة العربية والمباشرة سريعا بمرحلة انتقال سلمي.
أما عن المعارضة، فاستبعد فورد امكان توحدها داخل تنظيم واحد، لكنه لم يستبعد تبنيها رؤية واحدة ووضع خطة انتقالية واحدة أيضا، داعيا الى الاسراع بهذه الخطوات.
وركز المسؤولان على العزلة المتزايدة للأسد، ولاحظ فيلتمان ان هحتى منظمة «حماس لم يعد بامكانها هضم ما يفعله نظام الأسد». وتوقع عقوبات متزايدة عليه ومن الدول التي لها تأثير اكبر في سورية من تأثير الولايات المتحدة.
في هذا الوقت أبدى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي معارضته «تسليح المعارضة السورية»، وجدد تحذيره من «حرب أهلية» إذا استمر العنف. وقال ان «ما يتم في سورية من انتهاكات وقتل وأحياناً تجويع حالة سيئة جداً، ونرجو أن يتوقف ذلك حتى لا ينقلب الأمر إلى حرب أهلية». وطالب القيادة السورية بوقف القتال فوراً وفتح ممرات آمنة لمرور الإغاثات الإنسانية ووقف القتل والتجويع، مذكراً النظام بأنه قبل المبادرة العربية التي تنص على وقف العنف فوراً. وكشف العربي انه يبذل جهوداً مع المعارضة لعقد مؤتمر لها في الجامعة خلال أسبوعين لتوحيد جهودها. كما ذكر أنه بصدد اختيار شخصية عربية مرموقة تكون نائباً لكوفي انان الذي كلفه الامين العام للامم المتحدة بالقيام بمهمة وساطة بين النظام والمعارضة السورية وتعهد توفير الجهاز الإداري له ليقوم بجولات إلى سورية والدول المعنية.
الى ذلك، اكدت روسيا امس انها وافقت على مناقشة الطريقة التي تعاملت بها مع الازمة السورية مع عدد من وزراء خارجية دول الخليج، الا انها نفت ان يكون قد تم تحديد موعد لذلك الاسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «ايتار - تاس» عن الكسندر لوكاشينفيتش الناطق باسم الخارجية قوله: «تلقينا موافقة مبدئية من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تنظيم مثل هذا الاجتماع. ونأمل بان نتمكن من الاتفاق على موعد مقبول من الطرفين في المستقبل القريب».
وجاءت التصريحات الروسية ردا على اعلان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح بان وزراء خارجية دول مجلس التعاون سيعقدون الاربعاء المقبل في الرياض اجتماعا مع نظيرهم الروسي لبحث الاوضاع في سورية.
وفي نيويورك انضمت روسيا والصين الى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن امس في التعبير عن الاحباط إزاء عدم سماح دمشق لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس بزيارة سورية. ودعتا إلى السماح لها بالزيارة على الفور.
وقال أعضاء المجلس في بيان تمت الموافقة عليه بالاجماع إنهم «يأسفون بشدة» للتدهور السريع في الوضع الانساني في البلاد. ويعبر البيان عن «الخيبة العميقة بسبب فشل السلطات السورية الإجازة لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الطارئة زيارة سورية رغم طلباتها المتكررة والاتصالات الديبلوماسية المكثفة التي هدفت الى الحصول على الموافقة السورية». ويطالب «أن تجيز السلطات السورية» لأموس «وصولاً فورياً وغير معوق الى سورية». ويستنكر مجلس الأمن «التدهور الخطير للوضع الإنساني في سورية والافتقاد الى الوصول الآمن للخدمات الطبية، وقلة المواد الغذائية خصوصاً في المناطق التي تشهد قتالاً كحمص وحماه ودرعا وإدلب».
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ادان امس حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب الانتهاكات التي ترتكب في سورية التي قال إنها قد تصل الى حد جرائم ضد الانسانية ودعا الى وقف الهجمات ضد المدنيين. وتبنى المجلس ومقره جنيف قرار الادانة باكثرية 37 دولة (من بين 47 هو مجموع الاعضاء) قرارا اقترحته دول خليجية وغربية واعترضت عليه كل من الصين وكوبا وروسيا. فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت ولم تصوت اربع دول. وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالمجلس إن الدول الثلاث «تقف على الجانب الخطأ من التاريخ». كما ندد المجلس بشدة «بالانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان والحريات الأساسية المنتشرة على نطاق واسع التي تمارسها السلطات السورية».
وأيدت الولايات المتحدة وتسع دول من الاتحاد الأوروبي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان من بينها بريطانيا وفرنسا نص القرار الذي أيدته أيضا تركيا. وهذه هي المرة الرابعة منذ نيسان (ابريل) من العام الماضي التي يدين فيها مجلس حقوق الانسان الحكومة السورية.
وقالت ايلين تشمبرلين دوناهو مندوبة الولايات المتحدة «أعتقد أن التصويت يتحدث عن نفسه. هناك توافق دولي واسع النطاق على وضع حقوق الانسان في سورية والأزمة الانسانية التي سببها نظام الأسد».
وفي كلمة ألقاها قبل الاقتراع مباشرة رفض الدبلوماسي الروسي فلاديمير جيغلوف النص باعتباره «مثالا آخر على المناهج السياسية الأحادية إزاء الوضع في سورية التي تدفعها بعض الدول الى الأمام.» ودافعت ايران عن حكومة دمشق وقالت إنه يجب أن يتاح لها «الوقت والمساحة» لتطبيق «الإصلاحات الشاملة» التي وعدت بها. وقال مندوب ايران سيد محمد رضا سجادي ان «العقوبات القهرية والتدخل في الشؤون الداخلية لسورية خاصة المحاولات السرية غير المقبولة التي تقوم بها دول بعينها لتسليح جماعات المعارضة لن تؤدي الا الى تعميق الأزمة».