«الدفاع المدني»:تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع ليس «من اختصاصنا»

أعلنت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة على لسان مدير إدارة السلامة العقيد عبدالله القرشي في لقاء نظمته غرفة مكة للتجارة والصناعة أول من أمس، عن عدم اختصاصها في اعتماد مخططات المشاريع ودراستها وتطبيق متطلبات السلامة، موضحة أنه وفق النظام تقع المسؤولية على جهات حكومية أخرى.
وقال مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني العقيد عبدالله القرشي إن الدفاع المدني بدأ في الإشراف على المشاريع عقب رصدها خللاً وملاحظات سلبية عدة من المؤسسات المعنية بالشأن، معتبراً تدخل الدفاع المدني تحقيقاً لتوجهات وتطلعات قادة المملكة الذين يولون سلامة المواطن أهمية قصوى.
وأوضح القرشي في رد على مطالب تدعو الدفاع المدني إلى انتداب أحد عناصره في إدارة التراخيص في أمانة العاصمة المقدسة للإشراف على آليات اعتماد المشاريع، أن «الأمر لا يتوقف هنا، إذ يوجد قصور في موضوع تأهيل مؤسسات السلامة، وهو ما جعلنا نستحدث النظام الإلكتروني لضبط العمل فيها، بحيث يتم تزويدنا بتقارير عن برامجها وزياراتها للمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها، والتي في حال تأخرها عن تنفيذها مهامها، فإن أفراد دوريات السلامة في الدفاع المدني يتلقون البلاغ ويتحركون لرصد المخالفة على مؤسسة السلامة».
وأفاد مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني أن الغرفة التجارية في الأعوام الماضية كان لها جهد ودور ملموس في خلق حلقة وصل بين إدارة الدفاع المدني وبين أصحاب المهن وملاك المكاتب الهندسية والمستثمرين في قطاع العقار والفنادق، داعياً إلى استمرارية التواصل والنهج الذي بدأت الغرفة بتطبيقه حتى يتم جني ثماره في المستقبل.
وبين أن التحقيق مع مؤسسات السلامة نظير تأخرها في تأدية مهامها كشف عن أمور عدة، أبرزها وجود مبان عدة موسمية مغلقة طوال العام ولا يتم فتح أبوابها إلا قبل الموسم بفترة بسيطة، وعدم تسلم مؤسسات السلامة بقية المبالغ المستحقة على ملاك المباني والذين لا يقدمون سوى الدفعة الأولى من العقد، وعدم وجود مختص بالأمن والسلامة يتم تعيينه من قبل مالك المبنى.
وأشار العقيد عبدالله القرشي إلى أن طبيعة مكة المكرمة الجغرافية ومساحة الأراضي أفرزت نمطاً غريباً من التصنيف، وهو الذي قد يختلف مع جميع المعايير العالمية للسلامة، معتبراً أن فكرة إسناد الكشف على مباني إسكان الحجاج للمكاتب الهندسية غريبة عند الكشف عنها إلا أنها بعد تقييمها بعد عام من انطلاقتها اتضح مدى فاعليتها.
وأكد مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني أن إسكان الحجاج لا يتناول بطرق اجتهادية «وهو الأمر الذي دفع بالدفاع المدني للتعاطي مع الوضع كحال مرضية قائمة تستوجب التشخيص وتحديد العلاج المناسب، وهو ما تم من خلال معالجة الوضع القائم من خلال مراحل عدة، والتي بدأت بشبكات الحريق الجافة والرطبة وصناديق الحريق والكشافات وغيرها».