مدني مكة يستعيد الإشراف على متطلبات السلامة بالمشروعات بعد ثبوت إهمالها

استعادت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة إشرافها على اعتماد مخططات المشروعات في مكة ودراستها وتطبيق متطلبات السلامة فيها. وكشفت الإدارة أن ذلك جاء بعد ما تم رصده من ملاحظات وإهمال في تلك المتطلبات، وحرصاً منها على الحفاظ على سلامة المواطنين. مشيرةً إلى أن نص النظام أصلاً يؤكد أنه ليس من اختصاصها متابعة تلك الاشتراطات. وكشف مدير إدارة السلامة في الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، العقيد عبد الله القرشي خلال برنامج «لقاء مسؤول» الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمكة، عن قصور كبير في تأهيل مؤسسات السلامة، ما دفع لاستحداث نظام إلكتروني لضبط العمل فيها، وتزويدنا بتقارير عن برامجها وزياراتها للمنشآت الواقعة تحت مسؤوليتها، والتي يتم ضبطها حال تأخرها عن تنفيذ مهامها، أو وقوعها في المخالفة. وأوضح القرشي، أن التحقيق مع مؤسسات السلامة كشف عن وجود عدة مبان موسمية مغلقة طوال العام ولا يتم فتح أبوابها إلا قبل الموسم بفترة بسيطة، وعدم تسلم مؤسسات السلامة باقي المبالغ المستحقة على ملاك المباني والتي لا يدفع منها عادة سوى الدفعة الأولى من العقد، فضلاً عن عدم وجود مختص بالأمن والسلامة يعين من قبل مالك المبنى. وأشار إلى أن طبيعة مكة المكرمة الجغرافية ومساحة الأراضي فيها، أفرزت نمطا غريباً من التصنيف، يختلف عن جميع المعايير العالمية للسلامة. موضحاً أن فكرة إسناد الكشف على مباني إسكان الحجاج للمكاتب الهندسية كانت غريبة عند الكشف عنها، إلا أنها بعد تقييمها بعد عام من انطلاقتها اتضح للجميع نجاحها وفاعليتها. ونفى أن تكون هناك اجتهادات في تغيير اشتراطات الدفاع المدني، بيّن أن إدارته خصصت ضباطاً لمتابعة كل الجهات المرتبطة بها، وقال إن قضية إسكان الحجاج لها لوائح تحكمها، وليست بوابة للاجتهاد. معتبراً أن ذلك هو ما دفع إلى التعاطي معها كحالة مرضية تستوجب التشخيص والعلاج المناسب. وبدأ الأمر بشبكات الحريق الجافة والرطبة وصناديق الحريق والكشافات وغيرها. وأضاف قائلاً لقد وجدنا بعض المقاولين يتقمصون دور الإشراف الخاص بالدفاع المدني ويقدمون النصائح والإرشادات للمستثمرين العاملين على إنشاء المباني، ما جعل بعض المستثمرين يغض النظر عن تطبيق اشتراطات السلامة، وهو ما سينتهي تماما خلال أسبوعين بعد تطبيق كرت الإشراف.