حملة تونسية ضد «الجمعيات المرتبطة بالإرهاب»

توالت ردود الفعل التونسية على الهجوم الذي أودى بحياة 14 جندياً الأربعاء الماضي، في جبل الشعانبي في محافظة القصرين غربي البلاد على الحدود مع الجزائر، إذ قررت الحكومة التونسية مساء أول من أمس، مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط جمعيات لها علاقة بالارهاب، فيما صادقت لجان المجلس التأسيسي (البرلمان) على الفصل 51 من قانون مكافحة الارهاب الذي تطالب قوى سياسية ومدنية بالإسراع في إصداره.
وشددت خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة على ضرورة تعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالارهاب.
وأعلنت خلية الازمة، التي تضم إلى جانب رئيس الحكومة، كلاً من وزراء الداخلية لطفي بن جدو والعدل حافظ بن صالح والخارجية منجي الحامدي والدفاع غازي الجريبي وقيادة الجيش، تشكيل فريق عمل يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب.
وتسعى حكومة جمعة إلى تضييق الخناق على الجماعات «التكفيرية» بخاصة بعد الهجوم الأخير الذي كان الأكبر ضد الجيش وقوات الأمن منذ استقلال البلاد منذ 58 سنة.
وكانت الحكومة اتخذت قرارات، مساء السبت الماضي، بالإغلاق الفوري للاذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها التي تحوّلت منابرها الإعلامية، الى مساحات للتكفير والدعوة الى الجهاد والقتل.
وقررت خلية الازمة «اعتبار المؤسستين الأمنية والعسكرية خطاً أحمر وأي شخص أو مجموعة أو حزب يقدح فيهما أو ينال من شرفهما يعرّض نفسه للملاحقة القضائية العدلية والعسكرية». وعلى رغم أن هذه القرارات حظيت بموافقة جزء من الرأي العام التونسي، إلا أن آخرين حذروا من ان «هذه الاجراءات يمكن أن تفتح الباب أمام عودة ممارسات قمع حرية التعبير».
كما أذنت الحكومة بالإغلاق الفوري للمساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية وبخاصة المساجد التي احتُفل فيها بالهجوم الذي أودى بحياة الجنود التونسيين ال15، إضافةً الى «توقيف كل من احتفل بالحادثة وكل شخص عمد إلى ترويج خطاب تحريضي عبر وسائل الإعلام».
وأعطيت تعليمات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال، بالتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير.
في سياق متصل، قررت الحكومة التونسية أمس، بدء عملية تطويع 3250 عنصراً في الجيش، إضافة إلى فتح باب انتساب استثنائي ل500 عنصر في الحرس الوطني (الدرك) ضمن قانون الموازنة التكميلي، الذي ما زال قيد الدرس أمام المجلس التأسيسي، بهدف تعزيز القدرة الميدانية للجيش والدرك. ويضم الجيش التونسي في صفوفه 45 ألف جندي وضابط (60 ألفاً مع جنود الاحتياط) كما تضم قوات الدرك 30 ألف دركي وضابط.