تونس: 20 مسلحاً جزائرياً بين منفذي عملية «جبل الشعانبي» الإرهابية

إغلاق إذاعتي «النور» و «الإنسان» والتدقيق في تمويل الجمعيات

أكّد مصدر أمني أن الإرهابي المكنّى ب»أبي لقمان» هو من خطّط للعملية الإرهابية بهنشير التلّة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين والتي راح ضحيتها 15 شهيدا و23 جريحا بعد وذلك بعد رصده تحرّكات وحدات الجيش بالمكان لمدة عشرة أيام.
وذكرت صحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة أمس الاثنين أنّ الإرهابي «أبو لقمان» هو من خطّط للعملية المذكورة ونفّذها مستعينا بحوالي 20 إرهابيا قدموا من الجزائر مدجّجين بالأسلحة ونصّب نفسه أميرا عليهم بعد أخذهم التعليمات من عبدالملك دروكال زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وأكدت الصحيفة أن المهاجمين انسحبوا بعد تنفيذ الاعتداء مباشرة وعادوا الى التراب الجزائري.
وكانت وزارتي الدفاع والداخلية التونسيتين قد قدرتا المهاجمين على نقطتي الحراسة العسكرية بنحو 40 و 60 إرهابيا أكثر من نصفهم يحملون الجنسية الجزائرية بالإضافة الى 3 أو 4 عناصر إرهابية ليبية حسب المصدر نفسه.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة التونسية في إطار «خلية الأزمة» المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بتونس برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة وعضوية وزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية والشؤون الدينية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالملفات الأمنية، عدة قرارات عاجلة منها تعزيز القدرة الميدانية للجيش والحرس الوطنيين بالشروع فورا في انتداب 3250 عنصرا بالجيش الوطني والإذن بانتداب استثنائي ل500 عنصر في سلك الحرس الوطني وإحداث فريق عمل صلب خلية الأزمة لمتابعة العمل الجمعياتي.
يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب والتعليق الفوري لنشاط كل الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك والقيام بالإجراءات العدلية اللازمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم في خطاب تحريضي وتكفيري.
وقررت اللجنة غلق إذاعتي «النور» و»الإنسان» غير المرخص لهما وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيئة دستورية وأكدت الحكومة حرصها على عدم المس بحرية الإعلام وتحييد كل خطاب تكفيري باعتبار انخراط الجميع في الحرب ضد الإرهاب.
كما أعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها أن قرار غلق المساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية وتلك التي ثبت الاحتفاء بداخلها باستشهاد الجنود لا يعد معاداة لممارسة الشعائر الدينية باعتبار أن الدولة «راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والدين» حسب دستور البلاد.