العراق: الوصاية على «الوركاء» تثير هواجس لدى القطاع المصرفي

أثار قرار البنك المركزي العراقي وضع مصرف «الوركاء» العراقي للاستثمار والتمويل تحت الوصاية، ردودَ فعل واسعة في القطاع المصرفي، الذي واكب أزمة المصرف منذ بدايتها قبل سنتين، عندما بدأ المصرف يواجه ازمة سيولة نتجت من قيام وزارة المال العراقية بإصدار تعليمات بسحب أرصدة الحسابات الحكومية من المصارف الخاصة فوراً، وكان على المصرف الاستجابة لهذا الإجراء.
وقدَّر متابعون المبالغ المسحوبة منه بنحو 800 بليون دينار عراقي (700 مليون دولار)، تضاف اليها سحوبات المودعين. واضافوا ان لا بد ان يترك هذا الامر اثراً سلبياً على الجهاز المصرفي العراقي، الذي تتناوله تصريحات المختصين والاعلاميين، اضافة الى الاوساط السياسية، بكثرة في الآونة الاخيرة.
واشارت اوساط معنيّة إلى ان ازمة سيولة المصرف ما كانت لتصل الى المدى الذي بلغته لو كانت المتابعة والرقابة على اداء المصرف متوافرة من الجهات المسؤولة عن القطاع. وكان البنك الدولي، عبر متابعته الاوضاع المالية في العراق، اصدر تقريراً في حزيران (يونيو) العام الماضي لافتاً فيه إلى اهمية تعزيز الجهاز المصرفي الحكومي والخاص.
وتشير مصادر في القطاع إلى أن اوضاع «مصرف الوركاء»، وقبله «مصرف البصرة الدولي للاستثمار»، الذي لم يحصل المودعون وحملة الأسهم فيه على اي نتيجة منذ وضعه تحت الوصاية قبل نحو سنتين، تركت آثاراً كبيرة على القطاع المصرفي. وكان على البنك المركزي العراقي اتخاذ تدابير تعالج الحالة عبر القوانين المرعية الاجراء.
وأفادت تقارير سابقة بأن «مصرف الوركاء» كان دخل العام الماضي في محادثات مع مصرف «ستاندرد تشارترد» البريطاني لبيعه حصة في أسهمه، لكن المحادثات وصلت الى طريق مسدود، لذلك لم يكن امام البنك المركزي العراقي سوى ان يتدخل ويتخذ قراراً بوضع المصرف تحت الوصاية.
وأرسلت ادارة المصرف رسالة الى محافظ «المركزي» افادت فيها بأن وضع المصرف تحت الوصاية سيفاقم الأمور، إذ من غير المعلوم كيف ستدير هيئة الوصاية المصرف من دون توفير السيولة المطلوبة، كما ان القرار سيجعل المدينين للمصرف يتهرّبون من تسديد ديونهم ويتلمّسون الطرق كافة للتنصل منها.