نهاية عهد بوتين

لم تقع نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الروسية والتي أظهرت فوز بوتين وقع المفاجأة. لكن ما هو غامض مآل الامور في الايام المقبلة حين يبدأ بوتين الإعداد لولايته الجديدة. أمّا السؤال الذي يدور الكلام عليه في شوارع موسكو، فيتناول مدة هذه الولاية. ويتوقع بعض صقور المعارضة ألا تستمر ولاية بوتين طويلاً، على وقع تعاظم وتيرة التظاهرات، في وقت يرجح آخرون أن يصمد في الحكم بضع سنوات اذا خفف الغضب الشعبي وأرسى بعض الإصلاحات السياسيّة والاقتصاديّة. ويرى المتشائمون أن بوتين سيكمل ولايته، لكنه لن يربح ولاية جديدة.
وتوقّع الروس الذين تحدّثت إليهم طي صفحة الحزب الواحد التي سادت روسيا في العقد الماضي. ومثل هذا التغير يرجح أن يحدث كذلك في الصين، العملاق الآخر صاحب الحكم الديكتاتوري المستقر. وتساهم زيارة الرئيس الصيني المقبل، تشي جينبانغ، الى الولايات المتحدة في تأمين انتقال سلس للسلطة في الحزب الحاكم في الصين. والنخبة الحاكمة هناك تعترف بأن نهج الحكم الحالي لم يعد فعّالاً. ووفق أحد التقارير الصادرة عن البنك الدولي، النمو الاقتصادي الصيني في العقدين المقبلين رهن برفع بكين القيود عن الحريات، وإرساء دولة القانون والانفتاح في العمليّة السياسية.
منذ بداية هذا القرن، ثمة ثوابت وسمت النهجين الروسي والصيني في العالم: الاستبداد، وقمع الحريات، والنزاع مع الجيران في بعض الحالات. وحسِب حكام الصين وروسيا أن الامور ستبقى على حالها في العقد المقبل، ولكن يبدو من غير ريب ان حسبانهما ليس في محله. ويدرك بوتين ونظيره الصيني مصدر «الضغط» على سلطتيهما. ويرى بوتين أن المجتمع الروسي انتقل من حال الى أخرى، وأنه لم يعد على حاله منذ مشارف نهاية القرن العشرين، على ما كتب في افتتاحية نشرت أخيراً. فالمواطنون أصبحوا أكثر ثراء، تعلماً وتطلباً. وتطالب هذه الطبقة الوسطى بالمشاركة في السلطة، ولا تقتصر مشاغلها على الرخاء. ويشير تقرير البنك الدولي، «الصين 2030»، الى أن ارتفاع ثراء الطبقة الوسطى وزيادة مستوى تعليمها سيفاقمان الضغط على السلطة لتأمين حياة أفضل وفرص أكبر للمشاركة في الحكم. ويتعاظم الاحتقان الاجتماعي على وقع ارتفاع المطالب.
خلاصة القول ان الطبقة الوسطى في الصين وروسيا لن تقبل إقصاءها عن الحكم لعقد آخر من الزمن، والدليل على ذلك في روسيا هو التظاهرات التي حشدت عشرات الآلاف في كانون الاول (ديسمبر) الماضي احتجاجاً على التزوير في الانتخابات النيابيّة. أمّا في الصين فيكفي إلقاء نظرة على المدونة «سينو ويبو» التي يظهر الإقبال عليها آراء المجتمع الصيني.
وقد يلقى بوتين مصير مبارك أو غورباتشوف، ويظن بعضهم أنّ بوتين سيرفع القيود تدريجاً عن بعض الحريات. لكن حملته الانتخابية أشارت الى وجهة أخرى، فهو أقصى المنافسين، وتهجّم على الولايات المتّحدة. وتشي الصيني لم يتسلّم الحكم بعد، لكنه الى اليوم لم يبدِ رغبة في التزام توصيات تقرير «الصين 2030». وقمع المعارضين الديموقراطيين تفاقم في الاعوام الاخيرة في الصين.
وعلى نحو ما ترتب على «الربيع العربي»، تترتب على انهيار النظامين الأحاديين في روسيا والصين تحديات جديدة للولايات المتّحدة، أولها الإقرار بالوضع الجديد. وتجاهلت سياسة واشنطن إزاء الصين وروسيا انتهاك حقوق الانسان، وجعلت اعتراضها مقتصراً على بعض الانتقادات الموسميّة. ومواصلة انتهاج مثل هذه السياسة، وقوامها التعامل مع الحزب الحاكم فحسب، هي خطأ فادح يشبه الخطأ الذي ارتكبته إدارة اوباما حين تشبثت بالأنظمة القمعية في الشرق الأوسط.
* معلّق وصحافي، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 5/3/2012، اعداد علي شرف الدين