أكاديمي متهم بتأييد «القاعدة»: الادعاء العام ليس لديه أدلة

نفى أكاديمي سعودي التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وتأييد معتنقي منهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وذلك خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام رفعت قضية ضد الأكاديمي السعودي و4 سعوديين آخرين ومصريين اثنين، تضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، والنيل من هيبة الدولة، ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج منه إثارة للفتنة، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وأنكر الأكاديمي جميع التهم الموجهة إليه خلال الجلسة التي عقدت أمس للرد على اتهامات «الادعاء العام»، معتبراً أن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام لم يستند إلى أي أدلة أو براهين في لائحة الدعوى التي تتضمن خطابين رسميين، و4 مقاطع فيديو عائدة له بثت على الانترنت من بينها المطالبة بإطلاق موقوفين.
وتابع: «الادعاء العام بنى دعواه على انتقادي لنظام الإجراءات الجزائية وهذا غير صحيح، وإنما انتقدت المخالفات»، مؤكداً أنه ردّ في المقاطع المرئية له على فكر تنظيم «القاعدة» من جهة، وأثنى على جهود المسؤولين في البلاد من جهة أخرى، مشدداً على أن حديثه فيها اشتمل على المطالبة بتطبيق النظام وليس انتقاده، فيما عرض أحد الوكلاء الشرعيين للمتهم الأكاديمي على قاضي الجلسة، التوسع في أي نقطة من النقاط في مذكرة الجواب، وقال: «نحن على استعداد في التوسع في أي نقطة في مذكرة الجواب إن أردت ذلك، خصوصاً المآلات».
وذكر المدعى عليه في كلمة مرتجلة بعد أن قدم مذكرة مكتوبة إلى قاضي الجلسة ونسخة منها إلى ممثل الادعاء العام، أن عدداً من دعاوى النشر التي رفعت ضده ليست من اختصاص المحكمة الجزائية، وإنما من اختصاص وزارة الثقافة والإعلام، لافتاً إلى أنه لا يريد الاصطدام مع أي جهاز في الدولة، وإنما دعا إلى تطبيق النظام على الموقوفين.
وطلب القاضي من المتهم عدم الخروج في حديثه عن صلب القضية، وذلك بعد أن توسع في كلامه عن القنوات الفضائية التي تعارض نظام الدولة بحسب قوله.
ودعا المتهم إلى النظر في موضوع الإفراج عنه بكفالة، خصوصاً أن قاضي المحكمة أخبره في الجلسة السابقة بأن قرار الإفراج رفع إلى الجهات المتخصصة، وعرض طلباً آخر لزيارة والدته التي ستجري جراحة قريباً، وكذلك إزالة القيود عنه خلال تنقله، ووصفها بأنها متعبة له نفسياً وتجلب له الحساسية، فرد عليه القاضي: «أنت أمامي من دون قيود، وبإمكانك كتابة خطاب لإحالته للجهات المتخصصة بذلك».
يذكر أن ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام اتهم الأكاديمي بأنه كان على اعتقاد بصحة وسلامة منهج تنظيم «القاعدة» القائم على التكفير المنحرف، واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. ومن بين التهم الموجهة إليه أيضاً تبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم من دون صفة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه المحمول، واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال، ونشر ذلك على شبكة الإنترنت.
وطلب ممثل «الادعاء العام» تأجيل الرد على جواب المدعى عليه إلى جلسة مقبلة لم يحدد موعدها.