مئات آلاف اللاجئين في مخيمات كينيا يتهددهم الجوع... والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

يقول عبد الله عبد طاهر علي إنه لم يفكر يوماً واحداً بمغادرة بلده، الصومال. ولذلك فهو يستشيط غضباً، ويشعر بالإهانة والمرارة بعد أن أرغمه الجوع هو وأسرته على الهجرة إلى كينيا لينضم إلى العدد المتزايد من اللاجئين الصوماليين الفارين من بلادهم بسبب الفقر والحروب المتتالية.ويقول طاهر إنه لم يرد أن يعيش في «مثل هذه الإهانة»، إهانة العيش في مخيمات اللاجئيين، وعمره خمسون سنة. ولكن الأقدار شاءت أن يكون في «حضيض الحياة» بينما كان قبل شهور فقط مقصداً لأقاربه الفقراء.
أما عربو حسين، التي أكملت عامها الأول في مخيم ططاب للاجئين في شرق كينيا، فإنها في حالة غضب، لأن ابنها الذي أصابته شظايا القذائف الإثيوبية أيام تحرير الصومال من احتلالها، ونقلته إلى كينيا للعلاج مات بطريقة مأسوية: بترت يده ثم رجله بعد ما نقل إلى أكبر مستشفى في شمال شرقي كينيا، والواقع في مدينة قاريسا قبل أن يستسلم أخيراً للموت.
وحنق عربو يكمن في عدم قدرتها على العودة إلى الصومال للعيش مع أولادها الثلاثة المتبقين هناك، والذين تركتهم في مقديشو تحت رعاية الأقارب. هاتان الحالتان تمثلان عينة من حال اليأس والإحباط اللذين يعيش فيهما اللاجئون الصوماليون الذين ما زالوا يتدفقون بالمئات يومياً على المخيمات الكينية والتي تعج بالمواطنين الصوماليين منذ أن عمت الفوضى في بلادهم عام 1991.
ويقول جون كروما (موظف في الأمم المتحدة): «المخيمات امتلأت، ولا نستطيع أن نقوم بواجباتنا، كما ينبغي، تجاه ال 500 نازح الذين يصلون يومياً إلي مقرات التسجيل التابعة لنا. إلا أنهم مرحب بهم كينيا».
وأرغم هذا العدد الهائل من اللاجئين مسؤولي الأمم المتحدة على أن يقولوا لهم: «اطلبوا المأوى من منازل أقاربكم وأصدقائكم، لأنه ليس لدى الأمم المتحدة أرض تسكنكم فيها فالأرض التي خصصتها الحكومة الكينية للاجئين امتلأت».
ومنذ قرابة عقدين، كان الصوماليون الفارون من العنف والمجاعة يتدفقون على الدول المجاورة، بخاصة كينيا، وإثيوبيا، وجيبوتي، واليمن بالإضافة إلى جنوب أفريقيا، ودول الخليج، والدول الأوروبية، وكندا والولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن كينيا كانت الدولة التي استضافت أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين منذ أن أطاح أمراء الحرب الرئيس محمد سياد بري ثم بدأوا التناحر في ما بينهم. وبحسب وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن مخيم ططاب الذي يبعد 80 كيلومتراً فقط من الحدود الصومالية يضم الآن أكثر من 280 ألف لاجئ، غالبيتهم من الصوماليين في منطقة مقفرة تنهبها الرياح، وبعيدة عن الحياة المعاصرة نسبياً في المدن الكينية. وتقول الهيئة الأممية إنها سجلت ما يقارب 38 ألف لاجئ هذا العام، 33729 منهم صوماليين.
وتفاقمت موجة النزوح بعد تعثر متتال لسقوط الأمطار في مناطق جنوب البلاد، وخاصة، إقليمي جوبا، وهما من الأقاليم التي تعتبر سلة الخبز لهذا البلد شبه الصحراوي.
حكاية طاهر
وفور خروجه من غرفة التسجيل في مركز الأمم المتحدة، قال طاهر الذي فر من الجوع من ضاحية مدينة كسمايو الساحلية، وبدت عليه أمارات التعب: «طردنا الجوع والعوز من بلدنا. كيف يمكن لنا العيش إذا لم نجد ما نأكله».
وحكى طاهر ل «الحياة» عن السنوات التي عاشها هو وأسرته في رغد، وكيف كان أطفاله يشربون من لبن البقر الوفير في بيته.
ويضيف: «بإمكانك أن تتصور مثل هذه الإهانة التي أعيش فيها الآن. وكنت أنفق الفائض الذي يفوق عن حاجاتي على الأقارب. كان الضيوف يقصدون بيتي. والآن أنا حللت ضيفاً على أقارب هم أنفسهم فقراء». وكان لطاهر 150 رأساً من البقر، إلا أنها نفقت خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف المتتالي الذي ضرب جنوب الصومال، وبسب سرقة اللصوص المسلحين لها. وفي بداية هذا الشهر، عزم طاهر على الهجرة إلي كينيا علّه يجد حياة أفضل مما عاشه في بلده. فباع الأبقار الثلاثة المتبقية لديه بثمن بخس، ثم توجه إلى كينيا.
وفي طريقه كان يتضرع لسائقي السيارات المتجهة إلى مدن الحدود، لنقل أسرته إلى الحدود الكينية. ومشى مع أسرته، برفقة نازحين آخرين يومين. و بعد أن وصلوا الى الحدود الكينية، بعد عشرة أيام، تفادوا المعابر الرسمية التي تراقبها الشرطة، واستخدموا بدلاً منها الممرات الوعرة داخل الغابات حتى وصلوا في النهاية إلي مخيم طغحلي، وهو أحد المخيمات الثلاثة في مدينة ططاب.
وبعد التأكد من تسجيل الأمم المتحدة أسماء أسرته كلاجئين قال ل «الحياة»: «كلما نحتاج إليه الآن هو شيء نأكله، ومأوى ننام فيه. ذهني مضطرب الآن بسبب التعب والجوع. ولكنني أرجو أن تتحول الأمور إلى الأفضل في الأيام القليلة المقبلة».
وخلال أيام، ستعطيه الأمم المتحدة مرتين في كل شهر ثلاثة كيلوغرامات من الذرة، والدقيق، و 150 غراماً من الزيت، و15 غراماً من العصيدة لكل فرد من أسرته، لكنه سيصطدم بالواقع فعلًا. فليس لدى الأمم المتحدة أرض جديدة تسكنه فيها هو والنازجين الآخرين، ما سيضطر أسرة طاهر المكونة من أربعة أطفال، أصغرهم ثلاثة أشهر، إلى المبيت في منازل أقاربهم الذين سبقوهم إلى المخيم.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يزداد عدد الصوماليين الفارين من منازلهم في الأسابيع المقبلة بسبب حال التوتر التي تسود هذا البلد منذ أن طلب البرلمان النجدة العسكرية من الدول المجاورة للتغلب على المعارضة الإسلامية المسلحة التي أقسمت على إطاحة الحكومة الضعيفة بقيادة شيخ شريف شيخ أحمد والتي تتهمها بالعمالة والتبعية للغرب.
وزاد إعلان الرئيس أحمد الأسبوع الماضي حال الطوارئ في البلاد في محاولة منه لصد خطر الإسلاميين بعد تكثيف الهجمات على مواقع قوات الحكومة إمكان تدخل القوات الأجنبية في الصومال، وبخاصة من إثيوبيا وكينيا اللتين تخشيان من عواقب أمنية إذا ما نجح الإسلاميون في خلع حكومة أحمد المعتدلة والصديقة لهما.
وأقر مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي أن ادارة باراك أوباما بعثت بأسلحة لمقديشو لتساعد الحكومة الوليدة هناك على مواجهة الإسلاميين الذين يشكلون أكبر تهديد لوجودها. ومنذ مطلع أيار (مايو) الماضي، شهدت العاصمة، مقديشو، حرباً متقطعة بين قوات الحكومة القليلة العدد والعدة وبين مسلحين من حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي أدّت إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً، ونزوح ما يقارب 170 ألف شخص من بيوتهم. ولولا دعم قوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المنتشرة في مقديشو لحكومة أحمد لأطاح الإسلاميون حكومته، التي لا تسيطر سوى على بعض الجيوب المحدودة مثل المطار، والميناء والقصر الرئاسي الذي تقف المعارضة على أبوابه.
الجوع والقتال وراء الهجرة
وبينما يقول النازحون من المناطق الواقعة جنوب العاصمة الصومالية، مقديشو، إنهم فروا من الجوع، يقول الفارون من العاصمة إنهم لم يطيقوا العيش في مدينة يندلع فيها القتال في أي لحظة. بيد أن هناك نسبة ضئيلة فرّت من مقديشو طالبة العلاج بعد أن أصيب أفرادها في الحروب الدائرة هناك.
وكانت وتيرة نزوح الصوماليين إلى كينيا ارتفعت أواخر عام 2006، بعد أن غزت إثيوبيا هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي لطرد الإسلاميين - الذين قالت إنهم خطر على أمنها القومي - ونصبت الحكومة الهشة آنذاك برئاسة عبد الله يوسف في مقديشو.
ولكن لم ينه هذا الغزو الإثيوبي العنف في الصومال. إذ قام الإسلاميون بتنظيم أنفسهم من جديد، وبدأوا بشن هجمات على قوات الحكومة الصومالية، والجيش الإثيوبي الموالي لها، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من العاصمة قرابة نصف سكانها وقتل عشرات الآلاف من المدنيين.
وكانت الحكومة الكينية أغلقت حدودها في بداية 2007 تفادياً لتسلل المسلحين الفارين إلى حدودها، إلا أن هذا الأمر حرم بعض النازحين المدنيين من العبور إلى أراضيها. ولكن سيل النازحين لم يتوقف يوماً واحداً على رغم التفاوت بين حركته من عام الى آخر. إذ بدأ بعضهم يدفع الرشوة للشرطة الكينية لتسهيل العبور لهم إلى مخيمات اللاجئين، بينما تفادى الآخرون المعابر الرسمية على الحدود، مثل أسرة طاهر.
ويقول أحمد يوسف، (30 سنة) الذي كسرت طلقة طائشة عظم فخذه وهو يبيع القات في العاصمة مقديشو، إنه دفع 50 دولاراً للشرطة الكينية، مضيفاً أن سائق السيارة التي نقلته إلى المخيم كان يتعامل مع الشرطة الكينية المعروفة.
وقبل إصابته بالطلقة، كان يوسف يعيل اثنين من أطفاله، وأمه وأخته من تجارة بيع القات التي كانت تدر عليه ما يعادل خمسة دولارات أميركية في اليوم.
وأضاف بمسحة من القنوط، ورجله اليمنى المضمدة ممدودة أمامه كالعمود الخشبي: «لا استطيع أن أحرك أصابع قدمي. تبدو وكأنها مشلولة،» مضيفاً: «أتيت طلباً للعلاج. صحيح أن هناك قتالاً متكرراً في مقديشو. ولكنني كنت أعيش فيها وأكسب حياتي من دون خوف ولا وجل». وأمضى يوسف، الذي أصيب بداية هذا الشهر، أسبوعين في أكبر مستشفى في مقديشو. إلا أنه تركها بعد أن علم أن حالة رجله تزداد سوءاً.
وقالت منظمة «أمنستي انترناشونال الحقوقية في تقرير لها في شهر آذار (مارس) الماضي، إن الشرطة الكينية اعتقلت، منذ إعلان إغلاق حدودها مع الصومال، مئات اللاجئين الصوماليين، وطلبت منهم الرشى بينما أعادت أولئك الذين لم يستطيعوا دفع الرشوة إلى بلدهم. وطلبت المنظمة من الحكومة الكينية كبح جماح الشرطة، وفتح حدودها للنازحين، وإعطاء أرض لوكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتسكن اللاجئين الجدد. وتنفي السلطات الكينية تهمة أن تكون الشرطة طلبت الرشوة من النازحين، وتقول إن لها مصالح أمنية في إبقاء الحدود مغلقة.
معاناة القدامى
وبينما يبحث اللاجئون الجدد عن لقمة عيش، وعلاج لجرحاهم، أو عن حياة آمنة، يشتكي القدامى منهم من قلة الخدمات المتوافرة في المخيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر مخيمات للاجئين في العالم - يليها مخيم تنطوف في الجزائر الذي يضم 90 ألف لاجئ، حسب الأمم المتحدة. ولم تكن الأمم المتحدة خططت يوماً أن يؤوي مخيم ططاب أكثر من90 ألف لاجئ من دول متعددة مثل الصومال، وإثيوبيا، والسودان، والكونغو.
ولذا أدى التكدس البشري في المخيمات الثلاثة إيفو، وطغاهلي وحغرطيري إلى شح في الخدمات الأساسية مثل الماء، والأطباء. وتقول الأمم المتحدة إن هناك خمسة أطباء فقط في المخيمات، وأن أكثر من 80 في المئة من شبكة المياه قديمة، مما أرغمها على تحديد 15 ليتراً من المياه في اليوم لكل لاجئ، وهي نسبة أقل من مقياسها20 ليتراً للشخص في اليوم.
ويقول دانيل ديكينسن، المتحدث باسم المكتب الإنساني لمفوضية الاتحاد الأوروبي (إيكو)، إن المكتب سينفق 4 ملايين دولار أميركي هذا العام لإصلاح شبكة المياة القديمة، وبناء أكثر من 5 آلاف مرحاض للاجئين».
ويقول أنفي قاسم، وهو أب لخمسة أطفال قضى 18 سنة في مخيم طغحلي: «نحن في سجن كبير. لا نستطيع الخروج منه إلى أي مكان داخل كينيا،» مضيفاً: «لا يعرف هؤلاء النازحون الجدد ما نحن فيه. نريد أن نخرج من المخيم ونبحث عن عمل».
وتمنع الحكومة الكينية اللاجئين من ترك المخيمات إلى داخل المدن إلا بتصريح رسمي ومكتوب من الأمم المتحدة ومن فرع اللاجئين التابع لوزارة الهجرة، ويوضح هدف خروج الشخص من المخيم.
وتقول رئيسة مخيم ططاب آنا كامبل، إن السيل الجديد من النازحين شكل ضغطاً على البنية التحتية للمخيم المهترئة أصلاً، مضيفة: «نطلب من الحكومة الكينية أن تمنحنا أرضاً نسكن فيها اللاجئين الجدد. كما نطلب من الدول المانحة أن تقدم المال الذي نحتاج إليه لإنشاء مخيم جديد لهم، ولتحديث المخيم القديم». وتضيف: «المانحون اشترطوا على الأمم المتحدة أن تحصل على قطعة أرض قبل أن يمنحوها المال». إلا أنها أعربت عن أملها بأن تستطيع الأمم المتحدة الحصول على 89 مليون دولار، وهو المبلغ الذي طلبته الهيئة هذا العام».
وتحتاج الأمم المتحدة الى 2000 هيكتار من الأراضي لنقل 120 ألف لاجئ إليها، إلا أن السلطات الكينية توقفت عن منحها بعد أن اشتكى المواطنون المحليون من التدهور الذي لحق بالبيئة منذ قدوم أول دفعة للاجئين إلى أراضيهم في 1991. وطلبت الحكومة من الأمم المتحدة أن توفر للمواطنين الكينيين القريبين من المخيم، والمتأثرين بتغير البيئة فرص عمل كنوع من التعويض، وأن تسعى من أجل رعاية البيئة من التدهور. وما زالت المناقشات جارية بين الأمم المتحدة من جهة والمجتمعات المحلية والحكومة من جهة أخرى.