الخلافات العراقية في مرحلة اللاعودة؟

يتضح من خلال قراءة واقعية لتحولات الأحداث العراقية، خصوصاً بعد انسحاب قوات الاحتلال، أن الاستفراد بالسلطة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي والحلقة الضيقة المحيطة به من حزبه وأعوانه أصبحت أكبر بكثير من ذي قبل، استناداً إلى حجم ونوعية الإجراءات التي اتخذها المالكي في حربه ضد الخصوم السياسيين واستخدامه أدوات السلطة التي يتمتع بها، الشرعية منها وغير الشرعية، بهدف إقصاء وتهميش كل من يهدف للوصول إلى السلطة ومزاحمته في صنع القرار أو حتى المشاركة فيه وفق الاستحقاق الانتخابي، على رغم أن هذه الإجراءات، وفق الميزان السياسي والقانوني، تعتبر قفزاً فوق الدستور ومصادرة لحقوق الناخب العراقي وتعطيلاً، إن لم نقل إلغاء، لمبدأ الاستحقاق الانتخابي وما يترتب عليه وفق الدستور الذي ساهم المالكي بنفسه في صوغ عدد من بنوده وتمريره داخل البرلمان.
في هذه المرحلة من مراحل الصراع من أجل البقاء والهيمنة على مقاليد الحكم يتضح للعراقيين والعالم أن الديكتاتورية ممارسة وسلوكاً داخل السلطة، أصبحت أمراً واقعاً في النظام السياسي الجديد.
من معطيات ما يجرى أن العملية السياسية قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة ليس من حيث الخلافات والتجاذبات بين أقطابها الرئيسيين فهذا الواقع قائم منذ بداياتها بين كل الأطراف، تتأزم العلاقات وتعود إلى طبيعتها في كل مرة على مدى سنوات وذلك لطبيعة اللعبة السياسية وقواعدها التي أوجدها الاحتلال المركب الأميركي - الإيراني ومواصفات أركان العملية السياسية، إذ وصف البعض أن ديمومة هذه العملية لا تتحقق إلا من خلال خلق الأزمات وتعقيدها لاستمرار سيطرة حالة الضعف والانقسام في الخريطة السياسية وانعكاساتها على المجتمع، لتغييب دور الدولة العراقية من ميزان المعادلة الاستراتيجية للمنطقة.
لقد وصلت العملية السياسية إلى مرحلة اللاعودة باتجاه إقامة سلطة ديكتاتورية غير عادلة تقودها قلة فاسدة، تحتكم في اتخاذ القرارات المصيرية إلى مصالح أجنبيه وشخصية ضيقة.
اتضحت المعالم الكبرى للسلطة الديكتاتورية بعد انسحاب قوات الاحتلال وقيام المالكي بحملة تصفيات سياسية للكثير من الساسة كنائب الرئيس طارق الهاشمي والمطلك وغيرهما من قيادات القائمة العراقية، ولن تقف الحملة عند هذا الحد وإنما ستطاول شخصيات أخرى من داخل «العراقية» وخارجها، بأساليب ووسائل متعددة سياسياً وقضائياً وإعلامياً، وحملات أخرى تقوم بها المجاميع الخاصة المدعومة إيرانياً من داخل المؤسسة الحكومية وخارجها.
إن إصرار المالكي على تسلمه المسؤوليات الأمنية والعسكرية قبل الانسحاب الأميركي لم يكن صدفة أو حرصاً منه على التوافقات السياسية، ويفسر الأمر بأن هناك خطة درست بإحكام ودخلت حيز التنفيذ الفعلي بعد انسحاب القوات الأميركية.
لقد أخذت الشخصية المتسلطة للمالكي إطاراً أوسع من السابق، وهو قد ينجح بإزاحة الكثيرين من خصومه وتحجيمهم سياسياً واستقطاب البعض الآخر إلى جانبه وإرضاخ آخرين لسلطته، وفق طبيعة الظروف والتغيرات على الصعيد المحلي والإقليمي. أما متطلبات إرادة اللاعبين الرئيسيين الأميركي والإيراني فهي في الوقت الراهن تعتبر في الغالبية منها عوامل وظروفاً مُساعدة لظاهرة المالكي في السلطة، ومن المؤكد أن هذه الظاهرة ستأخذ حجماً واسعاً في الهيمنة وفرض الأمر الواقع بالقوة.
لكن وفق الحسابات الاستراتيجية فإن الظروف والعوامل التي ساعدت في إيجاد ظاهرة المالكي في السلطة لا يمكن أن تكون دائمة.