دمج «المتسترين» في السعودية!

جولة واحدة في المنطقة التجارية في سوق الذهب في جدة، والمنطقة الصناعية في الرياض، أو أي مدينة وقرية سعودية أخرى، سيتأكد لك تماماً أن معظم أصحاب تلك المحال التجارية هم من الأجانب العاملين تحت «مظلة التستر»، وهو الأمر الذي يهدر على الاقتصاد المحلي البلايين من العملة الصعبة.
يقول رجل الأعمال حسين الحارثي، الذي يسعى منذ فترة طويلة للتنبيه من خطورة بقاء ما يُسمى ب «الاقتصاد الموازي» على الاقتصاد المحلي، إن الحل بسيط جداً وهو البدء فوراً في برنامج سريع لدمج أصحاب تلك المحال ضمن منظومة الاقتصاد الوطني الشرعية، فهم يعملون في اقتصاد موازٍ لا شرعي، يُدار في العتمة، ولا يُعرف عن أسراره إلا القليل، وتُغادر مخرجاته المالية المهولة بعيداً منا، والفائدة فيه تسير دائماً باتجاه واحد فقط، هو بنك العامل الأجنبي في وطنه.
الدمج - كما يراه رجل الأعمال - هو في منح تلك العمالة فرصة حقيقية، أولاً: للإفصاح عن نفسها بعد أن أضناها الاختباء طوال أعوام، إضافة إلى تقنين تجربتها ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال بوابة هيئة الاستثمار، وثانياً: الدفع لتطوير تلك الأعمال التي بقيت متواضعة، نظراً للخوف المستحق من تلك العمالة المتسترة من انكشاف أعمالها أمام جهات الرقابة والبحث، إضافة إلى ضرورة تحديد ذلك بمهلة زمنية تعطيها فرصة إما لتعديل أوضاعها أو الرحيل.
وعلى رغم كونها استثمارات متناهية الصغر، لكن بعضها يمثل قوة هائلة، فتجارة الذهب، على سبيل المثال، وهي قطاع مهم، ومشغل ومنتج ضخم للأموال والوظائف، لا تزال في أيدي «صنّاع»، هم في معظمهم من خارج المملكة، والنظام الحالي يطلب منهم تصفية أعمالهم بالكامل، والخروج ثم العودة من شباك «الاستثمار الأجنبي»، وهو أمر غير عملي وغير منطقي، لذلك سيبقى «المتستر» موجوداً وسيظل يراوغ بعيداً من عين الوطن، ما دام نظام التصفية والخروج هو السائد.
من الحلول المقترحة أمام وزارة التجارة، المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الظاهرة، دفع أولئك المتسترين والمتستر عليهم للدخول في «شراكات مختلطة» تتيح أيضاً للشباب السعودي الاستفادة من تلك الفرصة بالمشاركة، وبالتالي تحويلهم إلى أصحاب أعمال، وإخراجهم من سوق طالبي الوظائف إلى منتجين للوظائف الصغيرة.
كما تتطلب الفكرة رفع قيمة الضريبة الاستثمارية المفروضة على تلك العمالة، من 25 في المئة إلى 40 في المئة، بحسب النشاط، لتحقيق دخل عالٍ للدولة، وكذلك لإعادة جزء من قيمة الخدمات والتسهيلات التي تستخدمها تلك العمالة «المستثمرة» في المملكة.
وفي المقابل يجب، بعد منح فرصة تصحيح الأوضاع، الضرب بقسوة على أيدي المخالفين لنظام التجارة في المملكة، بشطب وإغلاق ومصادرة أي محل متستر، وكذلك وضع عقوبات صارمة على طرفي التستر.
masaaed@gmail.com
@dad6176