مجموعة ال24 للدول النامية تطالب قمة لندن بحلول جماعية ودعم عاجل من مؤسسات المال

أصدر صندوق النقد الدولي، بياناً خاصاً يعرّف فيه بآراء وزراء مجموعة الأربع والعشرين (تأسست عام 1971 من 24 بلداً نامياً يمثلون 77 بلداً نامياً، لمواجهة سياسة مجموعة الثمانية)، قبل انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين غداً في لندن. وتنطلق الآراء من كون «الاقتصاد العالمي لا يزال غارقاً في خضم أزمة ربما تكون الأعمق والأكثر انتشاراً في العصر الحديث. وعلى رغم أن منشأها الاقتصادات المتقدمة، فإن انعكاساتها السلبية تواصل التأثير على البلدان النامية في شكل غير متكافئ. ونتيجة للانكماش الحاد في الصادرات وهبوط أسعار السلع الأولية وتقلص تحويلات العمالة وانسحاب كم هائل من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، يشهد النمو تراجعاً حاداً والائتمان ضائقة شديدة ترتب عليهما ارتفاعاً مستمراً في معدلات البطالة والفقر».
واضاف بيان المجموعة: «نحن نشدد على أن هذه الأزمة تتطلب حلولاً جماعية تولي اهتماماً كافياً لتأثيرها على البلدان النامية. وستحتاج بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى دعم عاجل لا سابق له من مؤسسات المال الدولية والمجتمع الرسمي الثنائي، على أساس مستمر يتناسب مع تأثير الأزمة. وندعو زعماء مجموعة العشرين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار النظام المالي الدولي وإصلاحه، وتنشيط الطلب العالمي، وموازنة قصور التمويل الموجه إلى البلدان النامية والذي تسببت به الأزمة وردود أفعال البلدان المتقدمة، وإصلاح نظام الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية».
وتضيف الآراء: «نرحب بالالتزامات التي تعهدت بها مجموعة العشرين لاستعادة نشاط الإقراض ومستوى الثقة في استقرار النظام المالي، واتخاذ إجراءات استثنائية ومالية لاستعادة النمو والوظائف، وتدعيم الركائز القومية الضرورية لتنظيم أسواق المال، وتوثيق التعاون الدولي بما فيه التعاون في شأن شفافية الضرائب، كما ندعو إلى تنفيذ هذه الإجراءات على نحو منسق وعادل. ونرحب بالتوسع في عضوية منتدى الاستقرار المالي ومعايير «بازل»، وندعو واضعي هذه المعايير إلى أن تحذو هذا الحذو. ولا نزال نشعر ببالغ القلق، إزاء خطر الحمائية، بخاصّةٍ زيادة اللجوء إلى الدعم المالي، ونهيب بزعماء مجموعة العشرين أن يقاوموا بشدة تطبيق التدابير الحمائية في التجارة والاستثمار والتمويل وخدمات العمالة. ونؤكد مجدداً الأهمية الحاسمة لوضع حاجات البلدان النامية في بؤرة اهتمام جولة الدولة».
ورحبّت المجموعة بقرار استحداث أدوات أكثر مرونة، لدى صندوق النقد، لمنع حصول أزمات وحل ما يقع منها حتى يصبح الصندوق أكثر فعالية في تلبية حاجات كافة بلدانه الأعضاء». وطلبوا إلى الصندوق إحداث توسع عاجل وكبير في الموارد المتاحة لأفقر البلدان من خلال تسهيلاته التمويلية».
وقدّرت المجموعة، أن الصندوق سيحتاج إلى زيادة هائلة في موارده، نظراً إلى حجم حاجات التمويل الفعلية والمحتملة». وأيّدت ضرورة الحصول على هذه الموارد من خلال الاقتراض في الأجل القصير.
ودعت صندوق النقد «إلى معالجة أوجه القصور في وظيفته الرقابية من خلال رقابة أكثر عدالة وفعلية على البلدان المتقدمة وأسواق المال ذات الأهمية النظامية».
ورأت أن البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الطرف، يقوم بدور حاسم في الأزمة من حيث تمكين العمل بسياسات مضادة لاتجاهات الد ورة الاقتصادية والحفاظ على الاستثمار في البلدان النامية. ومن ثم توجد حاجة ملحة لتطويع أدوات هذه المؤسسات والتوسع فيها، فضلاً عن تحقيق زيادة كبيرة في الإقراض من دون شرطية لا مبرر لها».
ونظراً إلى المنعطف الحرج الذي تمر به البلدان الأفقر، ترى مجموعة الأربع والعشرين، أن «يوجد اجتياح بالدرجة ذاتها من الإلحاح لزيادة كبيرة في المساعدات الإنمائية الدولية وغيرها من نوافذ الإقراض الميسر من بنوك التنمية الدولية، فضلاً عن الاحتياج لتركيز هذه المساعدات في بداية التنفيذ، مع إدراك ما يستلزمه ذلك من إعادة تمويل إضافية لنوافذ الإقراض الميسر».
وتحدثت عن فعالية مؤسسات المال الدولية وشرعيتها، بخاصة صندوق النقد والبنك الدولي، مطالبةً بمعالجة «العجز» الديموقراطي فيها بتعزيز صوت البلدان النامية وزيادة تمثيلها في هياكل صنع القرار.
وارتأت أنه ينبغي اختيار رؤساء المؤسسات المالية الدولية وأعضاء إدارتها العليا من خلال إجراءات علنية تبنى على التنافسية والجدارة بغض النظر عن الجنسية. ودعت إلى «إعادة التوازن في المجلسين التنفيذيين للجنتين الوزاريتين حتى يتحقق تمثيل أكثر تكافؤاً، بما فيه تمثيل أفريقيا جنوب الصحراء».