السلطة تكذب رواية إسرائيل عن لقاء عمان: مولخو عرض موقفاً شفوياً وغير سخي

الناصرة - «الحياة» - نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر خاصة بها اطلعت على «المحادثات الاستكشافية» التي جرت في عمان الشهر الماضي بين موفد رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق مولخو والمفاوض الفلسطيني صائب عريقات، أن المقترحات الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات الرسمية بين الجانبين لم تتناول أي التزام إسرائيلي بأن تتم المفاوضات على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض متفق عليها. وأضافت أن الشرط الوحيد الذي قدمه مولخو باسم رئيس حكومته بنيامين نتانياهو لاستئناف هذه المفاوضات هو اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة يهودية».
وذكرت الصحيفة أن الوثيقة التي قدمها مولخو لعريقات تناولت 21 موضوعاً اقترحت إسرائيل مناقشتها مع استئناف المفاوضات الرسمية للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع، وأنه طبقاً لما تضمنته الوثيقة التي وصلت نسخ عن مسودتها إلى ديبلوماسيين أجانب، فإن إسرائيل رفضت فعلاً تقديم مقترحاتها في المسائل الخلافية بوثائق أو خرائط، وأن مولخو اكتفى بعرض مواقف نتانياهو شفوياً، «وهي مواقف تعيد إلى الأذهان البرنامج السياسي لحزب ليكود»، كما قال للصحيفة عضو الوفد الفلسطيني محمد اشتية، الذي أضاف ان الشرط الوحيد الذي تصر إسرائيل عليه لبدء مفاوضات رسمية هو أن يقوم اتفاق التسوية على الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو الشرط الذي سبق أن رفضه الرئيس محمود عباس.
وتشكل هذه الوثيقة دليلاً قاطعاً على صحة الرواية الفلسطينية التي تؤكد أن إسرائيل ترفض أن تعرض مواقفها من خلال وثائق أو خرائط مفصلة. ونفى اشتية أن يكون مولخو عرض في عمان اقتراحاً شبيهاً بالاقتراح الذي قدمته وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عام 2008 بعيْد مؤتمر أنابوليس. وقال: «لم نحصل على اقتراح خطي أو أي خريطة». وتابع أن الفلسطينيين قرروا الرد على ادعاءات إسرائيل بأنها قدمت مقترحات سخية للفلسطينيين. وأشار إلى أن المعايير التي اقترحها مولخو «بدت كأنها مجرد خطة تبغي تعزيز الواقع البنتوستاني (دول الظل في نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا) في الأراضي المحتلة وليس خطة لإنهاء الاحتلال». وأشار إلى أن مولخو رفض استعمال مصطلح «مناطق محتلة»، وسماها «مناطق متنازع عليها»، كما أنه رفض الحديث عن «مستوطنين» وسماهم «السكان الإسرائيليين».
وأضاف أن الفلسطينيين أوضحوا لمولخو أنه في حال أصر على تسمية المناطق المحتلة «مناطق متنازع عليها»، فإنه يجب شمل يافا وحيفا ضمن هذا التوصيف، أي سائر المدن التي احتلت عام 1948. وأوضح أنه وفقاً للمعايير التي طرحت، فإن إسرائيل ستضم 46 في المئة من مساحة الضفة الغربية إليها دون أن تعوّض الفلسطينيين عنها، وأنها ستبقى تعتبر نهر الأردن بمثابة حدودها الشرقية. وزاد ان مولخو رفض التطرق إلى الأراضي التي سيتم تبادلها في مقابل ضم الكتل الاستيطانية.