الهدنة تنتظر حل عقدة حصار غزة

تشهد القاهرة مفاوضات مكثفة للتوصل إلى صيغة معدّلة من المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة، وسط تفاؤل بأن اتفاق وقف النار بات قاب قوسين أو أدنى، على رغم البلبلة التي أحدثها إعلان إسرائيلي عن التوصل إلى هدنة شاملة، ثم نفيه سريعاً. وحسب مصادر «حماس»، فإن اتفاق التهدئة بانتظار حلحلة عقدة إنهاء الحصار الإسرائيلي عن القطاع وفتح المعابر نهائياً. (للمزيد)
وتجري في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين «حماس» و»الجهاد الإسلامي» ووفد إسرائيلي، بموازاة محادثات أجراها الرئيس محمود عباس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غداة لقائه عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق. وقال مسؤولون في «حماس» إن أبو مرزوق طلب من عباس إثارة مسألة فتح معبر رفح مع السيسي، والبحث في صيغة فلسطينية - مصرية لإعادة تشغيله بعيداً عن الجانب الإسرائيلي، وهو أمر وعد الرئيس ببحثه مع القيادة المصرية، لكنه رفض ربط معبر رفح باتفاق التهدئة.
ومن المقرر أن تتواصل مساعي التهدئة في تركيا التي يزورها رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، ويصلها عباس اليوم، لتلتقي الأطراف كافة الى مائدة إفطار مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وتدعو المبادرة المصرية إلى وقف فوري للأعمال العدائية من الجانبيْن، على أن يعقبه «فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض». لكن «حماس» رفضت أي وقف للنار ما لم توافق مصر وإسرائيل على مناقشة شروطه أولاً.
ووصفت مصادر فلسطينية ل»الحياة» أجواء المفاوضات في القاهرة بأنها «إيجابية»، مشيرة إلى حصول «تقدم في بعض النقاط». وأضافت أن المفاوضات مستمرة في شأن رفع الحصار الإسرائيلي على القطاع، موضحة أن إسرائيل طرحت إدخال تسهيلات جديدة، فيما تطالب الفصائل برفع الحصار كاملاً ونهائياً. وأوضحت أن «وضع معبر رفح ما زال قيد البحث»، مشيرة إلى «احتمال التوصل إلى اتفاق على اقتراح يقضي بإدارة المعبر من جانب حرس الرئيس عباس، إضافة إلى انتشار قوات من الحرس الرئاسي على طول خط الحدود مع مصر البالغ طوله 14 كيلومتراً، وهو مطلب مصري أساساً».
وكشف مسؤول رفيع في «حماس» ل»الحياة» أن الحركة قدمت أمس ورقة مشتركة مع «الجهاد» إلى القيادة المصرية حددتا فيها مطالبهما، وتتضمن فتح المعابر كافة، والسماح بدخول جميع أنواع السلع والمواد، والتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية، خصوصاً التحويلات المالية لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المستقيلة، وإطلاق المحررين «صفقة شاليت» الذين أعيد اعتقالهم، إضافة إلى إقامة ميناء بحري يشكل منفذاً مستقلاً لقطاع غزة على العالم الخارجي، مؤكداً أن لا مانع لدى «حماس» و»الجهاد» من قيام الرقابة الدولية المطلوبة على عمل الميناء. وأبدى تفاؤلاً بفرص التوصل إلى اتفاق للتهدئة لأن الجانبين لديهما مصلحة الآن في عدم استمرار القتال، ولأن مطالب «حماس» ليست تعجيزية.
في غضون ذلك، هاتف وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره المصري سامح شكري أمس وأعرب له دعمه المبادرة المصرية. كما أعلن الرئيس فرانسوا هولاند أن وزير خارجيته لوران فابيوس سيزور مصر وإسرائيل اليوم.
وأمس، عادت الروح إلى غزة بعد سريان «تهدئة إنسانية» لمدة 5 ساعات توسطت فيها الأمم المتحدة. وتدفق «الغزيون» إلى الشوارع والأسواق والبنوك والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، فيما تمكن آلاف منهم من تسلم رواتبهم من البنوك.
وبعد دقائق من انتهاء التهدئة، استأنفت إسرائيل قصف منازل المدنيين، ما أدى الى استشهاد ثلاثة أطفال في حي الصبرة وسط غزة، ولاحقاً شابين وطفلة في غارتين في خانيونس، كما توفي طفل من غزة متأثراً بجروحه، ما رفع عدد الشهداء حتى مساء أمس إلى سبعة، يضاف إليهم ستة شهداء قتلوا في غارات ليلية قبل بدء التهدئة.
في المقابل، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل. وكانت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، أعلنت مسؤوليتها عن عملية نوعية تسلل خلالها مقاتلوها فجر أمس إلى موقع «صوفا» العسكري الإسرائيلي في رفح أقصى جنوب القطاع، مؤكدة أن عناصرها كافة عادوا بسلام.
وفي تطور لافت، أعلنت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (أونروا) أنها عثرت، للمرة الأولى، خلال تفتيش اعتيادي لمبانيها على صواريخ مخبأة في مدرسة فارغة تابعة لها في قطاع غزة. ونددت بهذا «الانتهاك الصارخ»، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعرّض مهمتها الحيوية إلى الخطر.