تباين في أداء البورصات العربية

تقدّمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (4.5 في المئة) والكويتية والدبيانية (2 في المئة لكل منها) واللبنانية (1.1 في المئة) والعمانية والبحرينية (0.6 في المئة لكل منها) والظبيانية (0.3 في المئة) والسعودية (0.2 في المئة)، بينما تراجعت السوق القطرية (1.7 في المئة) والمغربية (1.4 في المئة) والأردنية (0.5 في المئة) والتونسية والفلسطينية (0.2 في المئة لكل منها)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» احمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «إغلاق مؤشرات البورصات العربية الأسبوعي يعكس تسجيل نشاط ملحوظ على تناقل ملكية الأسهم المتداولة، التي شملت عدداً كبيراً من الأسهم القيادية والنشطة وقطاعات رئيسة، على رأسها القطاع المصرفي والخدمات والطاقة والاتصالات». ولاحظ «ارتفاع نطاق التذبذب على قيمة وأحجام التداولات اليومية، والتي تشير بدورها إلى تسارع على تناقل ملكية الأسهم المتداولة، ما يعني أن المتعاملين لم يستقروا عند سهم أو قطاع معيّن ليحتفظوا بأسهمه، وهذا أمر ايجابي، إلا أنه يعني أيضاً أن المتعاملين يرغبون في استهداف اكبر عدد ممكن من الأسهم المنخفضة وبيع الأسهم المرتفعة لتحقيق اكبر قدر من الفروقات السعرية خلال جلسة التداول، ما لم يساعد على استقرار التداولات أو الاحتفاظ بالسيولة المتداولة بين جلسة وأخرى».
وأشار إلى أن «العوامل النفسية الإيجابية كانت حاضرة خلال جلسات التداول، إذ أن وتيرة النشاط لدى بورصات المنطقة تجاوبت مع ارتفاع وتيرة التعاملات في البورصة السعودية وحجمها وقيمتها، إذ أنها تتسّم بانسجام وتقارب في التشريعات والأطر القانونية وآليات العمل والتقنيات، ما يؤدي إلى تساوي الفرص الاستثمارية والحقوق والواجبات ويساعد أيضاً في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كل سوق من قبل جميع المتعاملين».
ولفت إلى أن «التباين الأكثر تأثيراً على أداء البورصات هو الحفاظ على وتيرة نشاط وتداولات مرتفعة ومتماسكة تعمل على جذب السيولة الاستثمارية لديها في شكل دائم وتجعلها مركز الأحداث والتطورات، وهذا ما تشهده البورصة السعودية فقط».
وأوضح أن «التداولات الأسبوعية أظهرت استمرار حال التباين بين الأداء الفعلي للأسهم المتداولة وبين النتائج المحققة للشركات المصدرة لتلك الأسهم، إذ أن الارتفاع والانخفاض في قيمة التداولات وحجمها وأسعار الأسهم، لم ينسجم مع نوع الأرباح وطبيعتها وحجمها، أو مع الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي، ما يعني أن المضاربة وجني الأرباح ما زالت سائدة، والدليل على ذلك أن الكثير من القطاعات الرئيسة تكبدت خسائر متراكمة نهاية العام الماضي، خصوصاً قطاع الخدمات والاستثمار والصناعة، في حين يُلاحظ استمرار حال الارتفاع والانخفاض على أسعار أسهم هذه القطاعات واستمرار الاتجاه نحو الشراء والبيع والاحتفاظ، وبالتالي فإن هذه الاتجاهات تندرج تحت التداولات العشوائية غير المدروسة ولم تأت ضمن خطط استثمارية واضحة ومحددة الأهداف، بل تسعى فقط إلى تحقيق أرباح من فرق الأسعار السائدة وعلى أساس يومي.
وحقّقت السوق الكويتية مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع مدعومة من كل قطاعاتها، في أسبوع أعلنت فيه شركات كبيرة عن نتائجها المالية وسط تفاؤل المتعاملين في عدد من النتائج المعلنة، ما رفع سقف توقعاتهم في أرباح السنة الحالية.
وارتفع المؤشر 2.02 في المئة، أو 118.2 نقطة، ليقفل عند 5982.2 نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها 98 و74.51 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 3.4 بليون سهم ب273.4 مليون دينار (982.8 مليون دولار) في 39.2 ألف صفقة.
وتراجع مؤشر البورصة القطرية في شكل ملحوظ بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع التأمين، يتقدمهم قطاع البنوك، بعد عمليات جني أرباح واضحة.
وتراجع مؤشر البورصة العام 145.65 نقطة، أو 1.68 في المئة ليقفل عند 8544.18 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 46.87 و26.13 في المئة على التوالي، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.42 في المئة إلى 441.87 بليون ريال تقريباً (121.3 بليون دولار). وتداول المتعاملون 44.5 مليون سهم ب1.5 بليون ريال في 12719 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 28 واستقرارها في خمس شركات.
وواصلت السوق البحرينية ارتفاعها مدعومة من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وسط استمرار تحسّن مؤشرات القيمة والأحجام.
وارتفع مؤشر السوق العام 6.09 نقطة، أو 0.61 في المئة ليقفل عند 1143.77 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات 102.75 في المئة وقيمتها 24.66 في المئة، إذ تداول المستثمرون 14.4 مليون سهم ب2.1 مليون دينار (5.5 مليون دولار) في 45 صفقة.