اجتماع الوزراء المغاربيين في الرباط: الإعداد للقمة المؤجلة ... وتفعيل اتفاقات

كشف وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، أن اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية الذي تستضيفه الرباط السبت، في مناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد المغاربي، سيبحث في الإعداد لعقد قمة مغاربية في تونس، إضافة إلى معاودة النظر في بعض الاتفاقات التي اعتراها الجمود والتصديق على اتفاقات أخرى ذات طابع اقتصادي وتجاري وثقافي، مثل المصرف المغاربي ومجالات التعاون في قطاعات اجتماعية مختلفة.
وقال العثماني في تصريحات، إن هناك إرادة مشتركة للعواصم المغاربية نحو معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي وقد لمس معالم هذا التوجه لدى اجتماعه إلى الرئيسين الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إضافة إلى المحادثات التي كان أجراها الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال جولته المغاربية التي شملت الرباط ونواكشوط والجزائر، وقبل ذلك طرابلس.
وأضاف العثماني أن الهدف الأساسي لاجتماع السبت يتمحور حول تجاوز العقبات التي حالت دون تكريس الخيار المغاربي على أرض الواقع، مشدداً على أن وجود خلافات سياسية بين مكوناته لا يلغي الاتفاق على الجوانب الايجابية المشتركة ذات العلاقة بإبعاد الاتحاد المغاربي عن التأثر بهذه الخلافات.
وسئل المسؤول المغربي عن تأثير نزاع الصحراء على هذه المساعي، فأجاب أن اتفاقاً حصل بخاصة مع الجزائر حول الانصراف إلى دعم مجالات التعاون الثنائي والبناء المغاربي وترك ملف الصحراء يمضي قدماً في إطار رعاية الأمم المتحدة. لكنه أشار إلى أن ذلك لن يحول دون فتح حوار مغربي-جزائري في حال كانت الظروف مواتية، مؤكداً أن كل طرف يحتفظ بموقفه، وأن المغرب يلتزم موقفاً واضحاً إزاء هذه القضية.
على صعيد آخر، ما زالت أحداث القلاقل التي عرفتها بعض المدن المغربية في شكل احتجاجات أدت إلى تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وإحالة متورطين على القضاء، تُلقي بظلالها على الوضع السياسي. وارتفعت حدة الجدل بين المعارضة والموالاة حول منهجية التعاطي واستشراء هذه الظاهرة. وانتقد حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض مقاربة السلطات في التعاطي والاضطرابات الاجتماعية التي عرفتها مناطق عدة، وانتقلت من المدن المتوسطية إلى القرى والمداشر، مؤكداً أن تعاطي السلطات «لا يمكن أن يقتصر على الأولوية الأمنية والحوكمة واستعادة الدولة هيبتها فقط».
وكتبت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي»، أمس، أنه «لا بد من وضع الاحتجاجات في سياقها المتعلق بالتحولات التي تعرفها البلاد، من حيث مشكلاتها الديموقراطية والاجتماعية، وارتباطها بعوامل محفزة تزيد في شرعية الاحتجاجات». وأضافت أن المدن التي تتحرك في الغالب هي مدن بلا إمكانات تنموية وأن التدبير الترابي والإداري فيها «يحتكم إلى منطق لا علاقة له بتدبير بؤر التوتر بقدر ما هو جزء من ذلك التوتر».
لكن وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عرض إلى تحديات المرحلة بالقول إن المغاربة «أصبحوا أكثر ارتباطاً بالشأن السياسي، بخاصة في ضوء الربيع الديموقراطي والاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة» التي بوّأت حزبه - «العدالة والتنمية» - صدارة المشهد الحزبي. ورهن الإصلاحات بتحديات، أبرزها الملف الأمني على حد تعبيره، في إشارة إلى أحداث القلاقل التي عرفتها مدن تازة وبني ملال وسلا وغيرها، مشدداً على أن «صون الأمن واحترام القانون مسؤولية جماعية».