مصادر ل«الحياة»: توجّه للبحث عن قضاة يتحدثون الإنكليزية ويجيدون التقنية

يعتزم المجلس الأعلى للقضاء زيادة القضاة الجدد الذين ستختارهم لجانها في كليات الشريعة للالتحاق بالسلك القضائي هذا العام، فيما كشفت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن توجّه المعنيين في المجلس حالياً للحرص على إلمام القضاة الجدد بكل جوانب الحياة، وإتقان التعامل مع التقنية، وإجادة اللغة الإنكليزية بنسبة لا بأس بها، في الوقت تتضمن الشروط الأساسية للقبول في السلك القضائي تخصص المرشح في أصول الفقه والفقه بنسبة جيد جداً، مع مناسبة شخصيته ليكون قاضياً.
من جانبه، توقّع عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة المقابلات الشخصية في المجلس الشيخ محمد أمين مرداد في حديثه إلى «الحياة» رفع عدد المقبولين هذا العام إلى ما يقارب 450 خريجاً من جميع كليات الشريعة في المملكة، في الوقت الذي قُبل العام الماضي في السلك القضائي بين 250 و300 خريج من المميزين في كليات الشريعة.
وأشار مرداد إلى وجود لجنة للاختيار من خريجي كليات الشريعة في كل جامعة من الجامعات السعودية، مهمتها اختيار أميز الخريجين، وترشيحهم للعمل قضاة على درجة ملازم قضائي (قاضي متدرب) يمضي كخريج بكالوريوس ثلاثة أعوام، وأما خريج الماجستير فيمضي عاماً واحداً.
فيما يصف مرداد المقابلات الشخصية التي يخضع لها كل مرشح يتم اختياره بالدقيقة جداً، وتركّز تلك المقابلات على تخصص المرشح في أصول الفقه والفقه، وتلاوته للقرآن، وحفظه للأحاديث وتخريجها، وتعامله مع التقنية الحديثة، ومعلوماته العامة، وإبداء رأيه في ما يعرض عليه، وعلى شخصيته والتحقق من حسن سمته تخرجه بتقدير جيد جداً، مؤكداً أنهم يبنون مقابلاتهم الشخصية على مبدأ الكيف مع الكم، ولا يقدمون الكم على الكيف أبداً.
وأفاد بأن المجلس يسعى حالياً بشكل حثيث إلى وضع اختبار قياس للقضاة لكل من الجدد، أو غيرهم بشكل متدرج على أن يربط مستقبلاً بكل درجة قضائية يترفع إليها القاضي، حتى يتم متابعته العملية والعلمية والمعرفية ومدى تطور أدائه والتزامه بالأنظمة المتبعة.
ولفت إلى تعيين المرشح ملازماً قضائياً - بعد اجتيازه للمقابلة الشخصية - موضحاً عمل المرشح أثناء الملازمة على التخصصات القضائية كافة (الأحوال الشخصية، الحقوقية، الجزائية، التجارية، التنفيذية والعمالية)، إلى جانب إخضاعه لدورات تدريبية مكثفة خلال أعوام عمله في الملازمة القضائية، بعدها يُرفع عنه تقرير متكامل من إدارة الملازمين مستندة إلى تقارير القضاة الذين تدرّب عندهم، وفي حال تأييد التقرير مناسبة عمله قاضياً، فإنه يتم تعيينه قاضٍ في إحدى المحاكم وفق المعاير والأنظمة التي تحكم ذلك الشأن.
يذكر أن القاعدة الأولى من قواعد اختيار القضاة الصادرة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء عام 1433ه، تتضمن اختيار القضاة من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جداً في الفقه وأصوله بشرط أن ينجح في الحال الأخيرة في امتحان خاص يُعده المجلس الأعلى للقضاء.
فيما تراعي القاعدة الثانية عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء في من يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، التي تركز على المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي، وسلامة الحواس والخلو من العاهات الجسمية الظاهرة، وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المُعد من أساتذته في المستوى الأخير، وكذلك اعتدال شخصيته وحسن سمته وفهمه.