«المحاكم» بحاجة إلى 5 آلاف قاضٍ

أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد مرداد حاجة المحاكم السعودية إلى 5 آلاف قاض. وأشار إلى أن المجلس يعمل حالياً لرفع أعداد القضاة إلى 3500 قاض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وكان المجلس وافق أخيراً على دراسة لآلية اختيار القضاة في ضوء لائحة الأعمال القضائية النظيرة، تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي للموافقة عليها لاستكمال تنفيذ برامج تطوير مرفق القضاء.
وأوضح مرداد ل«الحياة» أن هذه الآليات ستسهم في زيادة أعداد القضاة، وستفتح باب قبول انتساب من يعملون في الأعمال القضائية النظيرة للانضمام إلى السلك القضائي، «إلا أن ذلك سيكون مرهوناً باجتياز اختبار قياس متخصص لكفاءتهم يُحدد مستواهم العلمي والذهني وميولهم». وأشار إلى أن مرحلة القياس تليها مرحلة مقابلة المرشحين تحريرياً وشفوياً، وبعد اجتياز المرحلة الثانية تتم المعادلة الوظيفية والعلمية لتحديد الدرجة القضائية التي سيوضع عليها القاضي، إضافة إلى تقدير أعضاء لجنة المقابلات، ويعتمد المجلس في اختيار القضاة على الكيف والكم.
ولفت مرداد إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى حدد في تعميم سابق ست قواعد لاختيار القضاة، تشمل اختيار القضاة من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة، والحاصلين على الدكتوراه، أو الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو الدكتوراه، أو الماجستير من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، ومدرسي الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة.