طهران، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب – توقّع دنيس روس، المستشار السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، تراجع إيران بسبب تشديد العقوبات الدولية عليها، كما فعل الإمام الخميني الذي تجرّع «السمّ»، من خلال موافقته عام 1988 على قرار مجلس الأمن بإنهاء الحرب مع العراق. وقال لصحيفة «هآرتس»: «العملة الإيرانية فقدت ستة أضعاف قيمتها خلال الأسابيع الستة الأخيرة، وتاريخياً كل الحكومات التي شهدت انخفاضاً مشابهاً في قيمة عملتها، واجهت صعوبات». وأضاف: «أعتقد بأن العقوبات فاعلة، وسيرى الإيرانيون كيف سيقاطع الأوروبيون نفطهم، وبدأ ذلك ينعكس على الصينيين الذين خفضوا نصف مشترياتهم ويحاولون الحصول على تخفيضات». وأشار روس الذي يرأس «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، إلى أن الهند تحاول شراء 45 في المئة من النفط الإيراني، بعملتها الخاصة الروبية، «وهذا يعني أن على إيران شراء مواد من الهند، سواء كانت تحتاجها أم لا». واعتبر أن الإيرانيين يتعرضون ل «ضغط، ولذلك يقولون فجأة إنهم مستعدون لحوار مع الدول الست» المعنية بالملف النووي لطهران. وذكّر بأن الإمام الخميني «لم يكن يريد إنهاء الحرب مع العراق»، لكنه فعل، على رغم وصفه ذلك بتجرع «سمّ». وزاد إن الإيرانيين «جمدوا تخصيب اليورانيوم، عندما اعتقدوا أن الدور آت عليهم، بعد (غزو) العراق، لأننا نجحنا خلال ثلاثة أسابيع في هزم جيش حاربوه ثماني سنوات». ورأى أن العقوبات على إيران التي فرضها الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيراً، «كانت تطلبها إسرائيل»، مذكراً بأن أوباما «لم يستبعد أي خيار، لكنه يفضل الديبلوماسية» لكبح الطموحات النووية لطهران. إلى ذلك، أوضحت إدارة أوباما كيفية تطبيق قانون يفرض عقوبات على المصرف المركزي لإيران، للحد من قدرتها على بيع نفطها الخام، لكنه يستثني بيع طهران مواد غذائية وأجهزة طبية. وورد في توجيهات أصدرتها وزارة الخزانة، أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستحدد، بالتشاور مع وزيري الخزانة تيموثي غايتنز والطاقة ستيفن تشو ومدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر، هل خفضت دول مشترياتها من النفط الإيراني، بدرجة كافية لتجنب العقوبات. وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «نعمل في شكل مكثف على تنفيذ العقوبات المالية، في إطار جهودنا الواسعة لوقف نشاطات إيران النووية غير القانونية». وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن تشديد العقوبات على طهران، قد يحرم سفنها للشحن من العمل في أوروبا، إذ تواجه شركة الخطوط الملاحية الإيرانية التي تنقل نحو ثلث البضائع والحاويات في التجارة البحرية لإيران، عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، لاتهامها بتهريب أسلحة محظورة، بما في ذلك تدابير بدأ تطبيقها في تموز (يوليو) 2010. شالوم في غضون ذلك، حضّ سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيران على «إنهاء برنامجها النووي فوراً»، وقال بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك: «نعتقد بأن الإيرانيين سيتراجعون، إذا كانت العقوبات شديدة بما فيه الكفاية». واعتبر أن إيران تريد إحياء الامبراطورية الفارسية، «معتقدة بأنها ستصبح مجدداً قوة عظمى في العالم»، إذا نجحت في تغيير أنظمة في الشرق الأوسط، والسيطرة على ثروتها النفطية. وقال إن إيران ترى في السلاح النووي «بوليصة تأمين لاحتفاظ النظام بالسلطة». لكن ناطقاً باسم البعثة الإيرانية لدى الأممالمتحدة سخر من كلام شالوم. إلى ذلك، رعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إدخال قضبان وقود نووي محلية الصنع، في مفاعل طهران للبحوث الطبية، معلناً تشغيل 3 آلاف جهاز طرد مركزي إضافي، لتخصيب اليورانيوم في منشأة ناتانز.
