أوباما يعلن موازنة سنوية تراعي خفض الإنفاق

واشنطن - أ ف ب - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما موازنة لعام 2013، يفترض أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يطغى عليها طابع انتخابي إلى حد كبير، إذ تجمع بين زيادة الضرائب على الأغنياء وتعزيز الاستثمارات في البنى التحتية. ونشرت حكومة أوباما الموازنة البالغة نحو 3800 بليون دولار، وتتضمن في جزئها الأكبر إجراءات لإنعاش الاقتصاد.
وتراعي الموازنة استمرار اتفاقات عصر النفقات التي وقعت مع أعضاء الكونغرس العام الماضي. وتقترح خفض العجز المتراكم بنحو أربعة تريليونات دولار لغاية عام 2022، لكنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستواجه عجزاً بقيمة 901 بليون دولار عام 2013، أي 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال أوباما أمام طلاب في ولاية فيرجينيا (شرق البلاد): «أمامنا أحد خيارين، إما الاكتفاء ببلد يستطيع عدد قليل من الأشخاص فيه تدبّر أمرهم، وكل الآخرين يعانون، أو إقامة اقتصاد يتمتع فيه الجميع بفرصة ويقوم فيه الجميع بواجباتهم ويعمل فيه الجميع بموجب القواعد نفسها، أكان في واشنطن و «وول ستريت» والطبقة الوسطى».
وأوضح أوباما أن «الانتعاش الاقتصادي يتسارع، وآخر ما نحتاج إليه هو العودة إلى السياسات ذاتها التي أوقعتنا في هذه المشكلات، أي أن تعرقل واشنطن عودة الولايات المتحدة إلى الازدهار»، ملمحاً بذلك إلى مواقف خصومه الجمهوريين في الكونغرس. ويبدو أن إدارة أوباما تشجّعت بتراجع المعدل الرسمي للبطالة من 8.7 إلى 8.3 في المئة خلال الشهرين الماضيين، في مؤشر على تحسّن الاقتصاد بعد الانكماش الذي سجل بين عامي 2007 و2009 وأدى إلى إلغاء ثمانية ملايين وظيفة، وساهم في زيادة العجز في الموازنة إلى مستويات لا سابق لها.
النمو
ويشير هذا المشروع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المئة العام الحالي و3.0 في المئة عام 2013، في تقديرات أكبر بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي للبلاد. وعبّر الجمهوريون، الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب الذي يفترض أن يقر الموازنة بأكملها أو جزء منها، عن معارضتهم للمشروع، معتبرين أنه بعيد من معالجة مشكلة الدين العام الذي يقترب من نسبة المئة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال الناطق باسم رئيس الكتلة الجمهورية في المجلس برندان باك على حسابه على موقع «تويتر»: «بكلمة واحدة ردّ البيت الأبيض على زيادة ديوننا بلا شيء».
وقال المرشح الجمهوري الرئاسي ميت رومني، الذي يأمل في منافسة أوباما في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن هذه الموازنة تشكل «إهانة لدافعي الضرائب الأميركيين»، معتبراً أن الرئيس «لم يقدم أي اقتراح جدير بالثقة لتسوية الأزمة المقبلة في البرامج الاجتماعية». ويمكن أن يشكل مشروع الموازنة هذا، في غياب أي احتمال لتبنّيه، ذريعة انتخابية في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفي فصل الواردات، تتضمن الموازنة إجراءً تحدث عنه أوباما في خطابه عن «حال الاتحاد» في 24 كانون الثاني (يناير) وأسماه «قاعدة بافيت»، على اسم رجل الأعمال الأميركي الثري وارن بافيت، الذي يريد أن لا تقل عن نسبة ثلاثين في المئة الضرائب المفروضة على العائلات التي يتجاوز دخلها مليون دولار سنوياً.
ويأمل أوباما في إنهاء الامتيازات الضريبية التي قدمها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش للميسورين، وتوفير نحو 360 بليون دولار من النفقات الاجتماعية على مدى عشر سنوات، وخفض النفقات العسكرية خمسة في المئة عما كانت عليه في السنة الحالية، بموجب خطة بدأ البنتاغون تطبيقها. وفي بند النفقات، تنصّ الخطة على رصد 350 بليون دولار لتشجيع التوظيف و476 بليوناً للبنى التحتية.