يشير مشروع الموازنة للعام المالي 2013 الذي تعده إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن العجز في الميزانية سيصل إلى 901 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن التوقعات تستند إلى افتراض موافقة الكونجرس على كل توصيات البيت الأبيض بشأن كل شيء في مشروع الميزانية من إنهاء التخفيضات الضريبية التي كان الرئيس السابق جورج بوش قد منحها للأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 250 ألف دولار إلى برامج التعليم ومشروعات البنية الأساسية. ومن المقرر عرض مشروع الموازنة الجديد على الكونجرس لبدء مناقشته يوم 13 فبراير. وكان أوباما أشار إلى أن خططه للإنفاق خلال العام المالي الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل سوف تستند إلى مقترحاته السابقة والتي تتعارض مع مقترحات منافسيه المحتملين في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث يسعى أوباما إلى زيادة الضرائب على الأثرياء مع زيادة الإنفاق الحكومي على برامج توفير وظائف جديدة وإنعاش الاقتصاد. ونقلت وكالة بلومبرج عن روي مايرز، المحلل الاقتصادي في مكتب الموازنة التابع للكونجرس سابقا، أن مشروع الموازنة الجديد سيكون "وثيقة سياسية بنسبة 99.7%" في إشارة إلى تأثير معركة انتخابات الرئاسة على إدارة أوباما أثناء إعداد مشروع الموازنة. ومن المنتظر أن يشير مشروع الموازنة أيضا إلى عجز مالي خلال العام الحالي قدره 1.33 تريليون دولار بما يعادل 8.5 % من إجمالي الناتج المحلي. وفي فصل الواردات، أدرج أوباما إجراء تحدث عنه في الخطاب عن حال الاتحاد وهو "قاعدة بافيت" التي تقضي بأن تخضع العائلات التي يتجاوز دخلها المليون دولار شهريا لضريبة تبلغ نسبتها ثلاثين بالمئة على الأقل. أما في فصل النفقات، فحددت الميزانية أكثر من 350 مليار دولار لتحسين سوق العمل و476 مليارا أخرى للبنى التحتية. وتنص الميزانية على عجز قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2013 التي ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل أي قبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية. ويشكل هذا المبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
