أرباح «الدار العقارية» 177 مليون دولار

سجّلت شركة «الدار العقارية» الظبيانية أرباحاً صافية بلغت 642.5 مليون درهم (177 مليون دولار) عام 2011، مقارنة بخسارة بلغت 12.658 بليون درهم العام السابق بسبب تداعيات أزمة المال العالمية. وأكدت الشركة في تقريرها السنوي آمالها بارتفاع العائدات المحققة خلال العام الماضي إلى 6.742 بليون درهم مقارنة ب1.791 بليون عام 2010، في حين بلغت عائداتها 5.435 بليون درهم من بيع أراضٍ وعقارات مكتملة مقارنة ب905.4 مليون درهم عام 2010.
وعزت هذا الارتفاع إلى عائدات بيع أراضٍ إلى الحكومة وزيادة مبيعات الوحدات السكنية. وارتفع الدخل المتحقق من تأجير الأصول الاستثمارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، إلى 540.9 مليون درهم في مقابل 325 مليوناً عام 2010، فيما بلغت عائدات المشاريع التشغيلية، مثل المدارس والفنادق، 766.5 مليون درهم في مقابل 560.7 مليون.
وخفضت الشركة قيمة بعض الأصول بما يتناسب مع القيم السائدة في السوق ومراجعاتها للأعمال خلال السنة، وتم إدراج تخفيضات ومخصصات وخسائر في القيمة العادلة بما يصل إلى 3.33 بليون درهم. وبلغ رصيدها النقدي وفي البنوك نهاية العام الماضي 4.157 بليون درهم، مقارنة ب2.431 بليون عام 2010، كما خفضت القيمة الإجمالية للقروض 14.319 بليون درهم، وارتفع صافي قيمة أصولها 67 في المئة إلى سبعة بلايين درهم مقارنة 4.246 بليون. وتُعزى هذه الزيادة إلى الأرباح المتحققة عام 2011، إضافة إلى تحويل 2.106 بليون درهم من قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والبالغة 2.8 مليون درهم والتي أصدرت إلى شركة «مبادلة للتنمية».
وأوصى مجلس إدارة «الدار» بتخصيص أرباح نقدية بمعدل خمسة فلوس للسهم ورفع توصية بذلك إلى الشركاء للنظر في اعتمادها خلال اجتماعهم السنوي. وكانت الشركة شهدت تغييرات هيكلية طاولت تعيين علي عيد المهيري في منصب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من أحمد علي الصايغ، وساهم في إنقاذها تأمين دعم مالي من حكومة أبو ظبي بلغ 16 بليون درهم، تشتري بموجبها الحكومة بعض الأصول التابعة للشركة.