«الدار العقارية» تحقق أرباحاً بعد إجراءات تنظيمية قاسية

أعلنت شركة «الدار العقارية» أمس نتائجها المالية للربع الثالث من السنة، والتي أظهرت أرباحاً صافية بلغت 144 مليون درهم (39.2 مليون دولار) ، في مقابل خسارة بلغت 731.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
وجاء إعلان الدار، أكبر مطور عقاري في أبو ظبي، عن نتائجها المالية بعد أيام من إعلانها إجراءات قاسية، شملت إنهاء خدمات 105 موظفين، ما يعادل 24 في المئة من اجمالي كادرها الوظيفي، وخفض رواتب الموظفين 50 في المئة بهدف الحد من خسائرها المتراكمة خلال السنوات الأخيرة. وكانت حكومة أبو ظبي دفعت نحو 5.2 بليون درهم على شكل مساعدات سريعة لمنع انهيار الشركة.
وبلغت الأرباح الصافية للشركة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة 460.5 مليون درهم مقارنة بخسائر صافية بلغت 1.520.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي.
وأكدت «الدار» ارتفاع عائداتها خلال الشهور التسعة الأولى إلى 4.693 بليون درهم مقارنة ب932.4 مليون العام الماضي، في حين بلغت عائدات بيع أراضي 2.7 بليون درهم. وارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 913.6 مليون درهم، في مقابل 348.2 مليون العام الماضي، بعد اكتمال الوحدات السكنية وتسليمها في القرم والبندر وحدائق الراحة. وزادت قيمة الأصول الصافية 11.6 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010، كما ارتفعت 1.9 في المئة خلال الربع الثالث. وبلغ رصيد الشركة النقدي وفي البنوك مع نهاية الفترة المذكورة 2.277 بليون درهم، مقارنة ب4.666 بليون العام الماضي. وسدّدت خلال هذه الفترة قروضاً بلغت قيمتها 9.493 بليون درهم، كما حصلت على قروض ب4.419 بليون درهم.
وحقّقت تقدماً كبيراً في المشاريع التي تنفذها لصالح حكومة أبو ظبي وجهات أخرى، من بينها مشروع «الفلاح» لإسكان المواطنين الذي يضم 4857 فيلّا، إضافة إلى مستشفى «كليفلاند كلينك» وبعض مشاريع البنية التحتية، وفق الجدول الزمني المحدّد.