370 مليون دولار خسائر «الدار العقارية» في 2010

كشفت شركة «الدار العقارية» في أبو ظبي (الدار) عن خسائر بلغت 1357.7 بليون درهم (نحو 370 مليون دولار) عام 2010، في مقابل ربح صافٍ مقداره 354.1 مليون درهم عام 2009. وأكدت في اختتام اجتماع مجلس إدارتها مساء أول من أمس، أن قيمة المشاريع قيد التطوير بلغت 19149 بليون درهم نهاية العام.
وأعلنت «الدار» أن إيراداتها بلغت 1791.1 بليون درهم خلال عام 2010، في مقابل 1979.3 بليون عام 2009، وتحققت هذه الإيرادات من خلال بيع عقارات وتطوير مشاريع وخدمات إدارية وعائدات متكررة من أعمال التشغيل، مؤكدة أن ارتفاع مساهمة العائدات المتحققة من الأصول والمشاريع التشغيلية جاء نتيجة لاكتمال الكثير من الأصول ودخولها مرحلة التشغيل.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة «الدار»: «على رغم التحديات التي فُرضت على السوق عام 2010، أنجزت الشركة مشاريع تطويرية وبنية تحتية، ما سينعكس إيجاباً على تطور أبو ظبي على المدى البعيد». واعتمدت الشركة في كانون الثاني (يناير) ترتيبات مالية جديدة، ستضعها على أرضية صلبة ومهيأة للنمو المستدام. واعتمدت تخفيضاً في القيمة الدفترية للأصول ومخصصات وخسارة في القيمة العادلة بلغ 11.3 بليون درهم. وحصلت الشركة الشهر الماضي على دعم حكومي قيمته نحو 19 بليون درهم (5.5 بليون دولار)، من خلال بيع أصول لحكومة أبو ظبي وسندات قابلة للتحول إلى أسهم تشتريها شركة «مبادلة» الظبيانية.
وقال الصائغ: «ستتمكن الدار، بفضل هذه الترتيبات، من إثراء تجربتها كمطوِّر استراتيجي في أبو ظبي يُعْنَى بالإنشاء والتملك والتشغيل لمجتمعات تشمل مرافق سكنية ومكتبية وتجارية وترفيهية وتعليمية وطبية ومرافق ضيافة».
وأضاف شفقت مالك، الرئيس التنفيذي للمالية في «الدار»: «وفقاً لشروط خطة التمويل المعلنة، ستحصل الدار هذا العام على 70 إلى 75 في المئة من الدعم المالي نقداً، في مقابل بيع أصول لحكومة أبو ظبي، وستُؤمّن أموال لحملة الأسهم الحكومية من بيع السندات القابلة للتحويل».
وأوضح أن «الدار» ستحصل على ما تبقى من الدعم في أوائل العام المقبل، ما يحقق أرباحاً من خانتين عشريتين بعد بيع أراضٍ وأصول بقيمة 4.16 بليون درهم إلى الحكومة.