الجامعة العربية تنهي مهمة بعثة الدابي... ومؤتمر دولي ل«أصدقاء سورية» في تونس

أظهر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعه في القاهرة أمس برئاسة قطر، عزماً على مواصلة الحل السياسي للأزمة السورية وإن تحرك خطوة في اتجاه الحصول على «تجميع عناصر موقف دولي»، وذلك بدعمه عقد مؤتمر دولي لأصدقاء سورية تستضيفه تونس في 24 شباط (فبراير) الجاري، والعودة إلى مجلس الأمن مجدداً. وقرر الوزراء العرب وقف كل أشكال التعاون والاتصال مع ممثلي النظام السوري في المحافل الدولية، كما شددوا على تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية المقررة عربياً ضد دمشق، وتنظيم حملة تبرع لإغاثة الشعب السوري بما في ذلك إنشاء صندوق خاص.
وقبل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استقالة رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سورية الفريق أول ركن محمد أحمد الدابي عشية الاجتماع الوزاري، واقترح تعيين الديبلوماسي الأردني البارز عبد الإله الخطيب مبعوثاً للجامعة إلى سورية.
وأنهى الوزراء أمس مهمة بعثة المراقبين بعد أن فشلت في عملها. واقترح العربي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة التي أعقبت اجتماعين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الوزارية المعنية بتطورات الوضع في سورية، إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن الدولي لتدعيم بعثة المراقبين العرب وتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة على أن يتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف كل أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات وكذلك الإشراف على تنسيق مهمات الإغاثة الإنسانية العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وطلب وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام في كلمته عقد مؤتمر دولي لأصدقاء سورية في بلاده. وأعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها لاستضافة المؤتمر في ضوء رفض النظام في سورية للمبادرة العربية وإخفاق مجلس الأمن في تبنيها بسبب الفيتو الروسي - الصيني. وأيد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة المقترح التونسي بعقد مؤتمر دولي لأصدقاء سورية، وقال: نحن على استعداد لاستضافته. وأضاف الفيصل أنه «من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تناله العدالة الدولية والجنائية الدولية». كما أيد رئيس الاجتماع رئيس وزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم المقترح التونسي وعقد الاجتماع في تونس في 24 شباط.
وكان العربي استقبل قبيل الاجتماع عبد الإله الخطيب الذي قبل المهمة، ودعا العربي في كلمته أمام مجلس الجامعة الوزراء إلى «إطلاق تحرك عربي ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السوري على مجلس الأمن مجدداً»، ولكن هذه المرة بالتنسيق بوجه خاص مع روسيا والصين حتى لا ترتطم المطالب العربية بفيتو جديد وذلك بهدف استصدار قرار عملي وإجرائي يضمن إلزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ الوقف الفوري لكل أعمال العنف وإطلاق النار من أي مصدر كان. وأكد العربي أن طبيعة المهمة المقترحة تختلف جذرياً عن المهمة السابقة، فالمهمة السابقة هدفها التحقق من تنفيذ الحكومة السورية تعهداتها، أما المهمة الجديدة فهي متزامنة مع مسار سياسي ورؤية متفق عليها لحل سياسي. وطلب العربي من الوزراء الموافقة على تعيين ممثل خاص للجامعة لتنسيق المواقف تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري الأخير، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة والإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري يضم مختلف الأطراف المعنية.
وأشار العربي إلى التصعيد الراهن وانسداد أفق الحلول وشدد على ضرورة التحرك سريعاً في كل الاتجاهات من خلال مجلس الأمن «وحشد التأييد الدولي ومختلف الأطراف المعنية لكسر دائرة العنف الجارية لتحقيق تطلعات الشعب السورية من أجل مستقبل أفضل». وقال العربي: «حان الوقت لإجراء واضح المعالم لوقف نزيف الدم الذي يعاني منه الشعب السوري».
وشرح وزير خارجية تونس رفيق عبد السلام دوافع عقد المؤتمر الدولي الذي يجب أن «يلتزم بإدانة كل أعمال القتل العشوائي والمجازر الواسعة التي يتعرض لها الشعب السوري وأن تعبر المجموعة العربية والدولية والإقليمية عن تضامنها مع مطالب الشعب السوري في الحرية». وتابع: «إنه لم يعد مسموحاً أن تمارس أي حكومة من الحكومات هذا الشكل من انتهاك الكرامة البشرية». وأكد التزام المؤتمر بمقتضيات الحل العربي تحت مظلة الجامعة ورفض التدخل الأجنبي، وقال إن تونس «لن تكون مطية للتدخلات الأجنبية في أي بلد من بلداننا العربية».
وعقب كلمة وزير خارجية تونس دعا الأمير سعود الفيصل في كلمته إلى فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتشديد العقوبات العربية على دمشق والاستجابة للظروف الإنسانية الصعبة، للتخفيف من المعاناة وحضّ كل المنظمات الدولية المعنية للقيام بمسؤولياتها. وقال: «إنه منذ بداية الأزمة بدا واضحاً أن الأحداث تتداعى في شكل عنيف، وأشلاء القتلى تستصرخ أي مسلم تقي وعربي مخلص بأي ذنب قتلت. وتسأل ماذا فعلتم بعد أن تجاوز عدد قتلانا ستة آلاف قتيل؟ وعشرات آلاف من الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة، والنازحين عشرات الآف وماذا فعلتم بعد أن تم إبادة أحياء بكاملها في حماه وحمص، خصوصاً في الخالدية وباب عمرو». وأشار إلى أن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز حذر من هذه النتيجة المأسوية، ولكن القيادة السياسية السورية فضلت قتل المدنيين عن التخلي عن السلطة متسائلاً: «هل يستدعي مواجهة الأحداث إبادة أحياء كاملة وهل تقبل ضمائرنا القبول بقيام نظام السوري بالقتل وهل يرغب أحد في إعطاء فرصة جديدة للنظام السوري».
وشدد الفيصل على رفض التدخل العسكري وتجنيب سورية أخطار الصراعات الأهلية، وفي الوقت نفسه أكد أنه بات واضحاً عدم التزام الحكومة السورية بالتعاون مع الجامعة العربية ومبادراتها، مشدداً على ضرورة أن تنال العدالة الدولية والجنائية الدولية ممن ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة.
وكان العربي استقبل وفد المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتورة بسمة القضماني لبحث التطورات وقالت القضماني ل»لحياة»: إننا تقدمنا للعربي بمطلب إنقاذ الشعب السوري ومواصلة الجامعة الضغط على النظام لكي يقبل بوجود منظمات إغاثة ووقف العمليات العسكرية ضد الشعب. وقالت إن الوفد طالب العربي بالعودة إلى مجلس الأمن إذا كانت هناك إمكانية لإقناع روسيا والصين وبإدخال تعديل على المبادرة العربية. وأكدت أن المجلس الوطني يدرس مساراً آخر وهو فكرة مؤتمر «الدول المساندة للشعب السوري».