العسكر يرفضون تشكيل «الإخوان» حكومة ائتلافية

رد المجلس العسكري الحاكم في مصر على اقتراح «الإخوان المسلمين» وأحزاب إسلامية وليبرالية تشكيل حكومة إنقاذ وطني توافقية مستندة إلى الغالبية النيابية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، مشدداً على تمسكه بحكومة كمال الجنزوري التي أكد مصدر عسكري أمس أنها «مستمرة حتى نهاية المرحلة الانتقالية».
وكان قياديون في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، أعربوا عن نية حزبهم تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى تحل محل حكومة الجنزوري. وأيدت أحزاب إسلامية وليبرالية هذا الطرح.
وبحسب الإعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري لتنظيم المرحلة الانتقالية، فإن جنرالات الجيش يملكون صلاحيات الرئيس ومن ثم لهم وحدهم الحق في تشكيل الحكومة وتكليفها، لكن في الوقت نفسه، تمكن الغالبيةَ النيابية عرقلة عمل الحكومة عبر فتح سيل من الاستجوابات وصولاً إلى التصويت بسحب الثقة.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» الرسمية أمس، عن مسؤول عسكري نفيه تقديم حكومة الجنزوري استقالتها، مؤكداً أنها «مستمرة في أداء عملها لحين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب»، ما رد عليه القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح بالقول إن «كل الاحتمالات أمامنا مفتوحة».
وقال عبدالفتاح: «سنعمل عل تحقيق توافق داخل أروقة البرلمان وتشكيل جبهة ضغط شعبية وسياسية، حتى يستجيب المجلس العسكري لرغبة البرلمان»، لكنه أشار إلى أن مسألة سحب الثقة من الحكومة «قد تطول لأسابيع، إذ يجب في البداية تقديم عدد من النواب طلبات حتى تدلي الحكومة ببيانها قبل أن يناقشها فيه النواب». وأكد أن «الإخوان ليس لديهم موقف مضاد للجنزوري وحكومته وإنما يسعون إلى علاج الأوضاع المتردية في البلاد».
وكانت تطلعات «الإخوان» لتشكيل حكومة ائتلافية، حازت دعماً من حزب «النور» السلفي الذي يشكل ثاني أكبر كتلة برلمانية، إضافة إلى أحزاب ليبرالية، كما أيدت الفكرة قوى ثورية رئيسة. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة»: «طرحنا رؤيتنا لتشكيل حكومة ائتلافية حتى تخرج مصر من أزمتها وأطلقناها في الفضاء، وعلى ما يبدو أنها وصلت إلى آذان العسكريين، فإذا كانوا متمسكين بالحكومة الحالية فليتحملوا مسؤولية ما يحدث».
وأكد أن «الشعب لم يعد يتحمل مزيداً من الكوارث... وإذا كان رصيد العسكر لم ينفد بعد فهو أوشك على النفاد». وأوضح: «اقتراحنا كان محاولة لإنقاذ مصر مما تعانيه، خصوصاً أن هناك تصاعداً في أعمال العنف من دون أن نرى من المتسبب في سقوط ضحايا. البلد تحتاج إلى حكومة قوية تستند إلى شرعية شعبية لا تجامل ولا تخاف، وانما تحزم أمرها وتطبق القانون على الجميع».
إلى ذلك، يجري اليوم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي محادثات مهمة مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن دمبسي في مقر وزارة الدفاع في القاهرة. وأفيد أن الزيارة تأتي في إطار تخفيف التوتر الحاصل بين واشنطن والقاهرة، بعد إحالة 19 أميركياً على المحاكمة على خلفية تحقيقات مع منظمات أميركية متهمة ب «تلقي تمويل من الخارج بطرق غير مشروعة والعمل من دون تصريح».
وعلم أن دمبسي، الذي سيلتقي ايضاً رئيس الأركان الفريق سامي عنان، سيبحث في إيجاد «مخرج للسماح بسفر الموظفين الأميركيين الذين يعملون في مؤسسات المجتمع المدني في مصر المتأثرين بالتحقيق القضائي الأخير»، كما ستكون قضية المساعدات الأميركية لمصر مطروحة بقوة على الطاولة، إضافة إلى مناقشة «الحفاظ على العلاقات العسكرية المشتركة ومواصلة واستمرار المساعدات وفقاً للجدول الزمني الذي تضعه الحكومتان الأميركية والمصرية، وتفادي أي مشكلة بعد دعوة أعضاء في مجلس الشيوخ إلى وقف هذه المساعدات».
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي عقب توتر شديد أصاب العلاقات بين القاهرة وواشنطن منذ داهمت قوات من الجيش والشرطة 17 مقراً لمنظمات أهلية، وإحالة 43 ناشطاً على المحاكمة الجنائية منهم 19 أميركياً، ثم قرار قطع وفد عسكري مصري زيارته لواشنطن الاربعاء الماضي، بناء على طلب من القاهرة بسبب مسألة المساعدات العسكرية.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «التلويح المستمر من جانب أعضاء في الإدارة الأميركية وأعضاء في الكونغرس بخفض أو قطع المساعدات، قوبل بالغضب وأوجد حالة من الاستياء لدى القيادة لما يمثل ذلك من إهانة للدولة المصرية بسبب التهديد بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية الأميركية لمصر».
ورجح «أن تشهد المحادثات مع المسؤول الأميركي نتائج لعبور هذه المرحلة في علاقة البلدين»، مشدداً على إن «العلاقات الدولية لمصر سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة للطرفين وليس لطرف على حساب الآخر». وقال إن «قضية المنظمات بيد القضاء المصري»، داعياً الجميع إلى «احترام كلمة القضاء بعد استكمال التحقيقات».