العراق يبدأ تطبيق قانون لحماية منتجاته الصناعية والزراعية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، إنهاء تجميد قانون حماية المنتجات المحلية الذي أُقرّ مطلع عام 2010، وبدء تطبيق بنوده رسمياً لكن تدريجاً، خوفاً من شمول مواد لا يكفي المنتج منها الحاجة الفعلية، وبالتالي خلق حالة من تقلّب الأسعار.
وأقرّ مجلس النواب قانون حماية المنتج المحلي، وهو التشريع الأول من نوعه في هذا البلد الذي كان يعتمد على إصدار تعليمات وقرارات تمنع استيراد مواد أو تسمح بها.
وأوضحت وزارة الصناعة والمعادن المسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنفيذ بنوده في بيان، أن «الحكومة العراقية عمدت إلى وقف العمل بالقانون بعد تشريعه لعدم اكتمال قاعدة البيانات». وأشارت إلى أن قانون التعرفة الجمركية «دخل فعلاً حيز التطبيق مطلع العام الحالي، وضَمن المخطط بدء قانون الحماية بعد مضي ستة أشهر ولكن تدريجاً أي لحماية 43 مادة منتجة مصنعة داخل العراق».
وعن أسباب عدم شمول مواد أخرى، لفت معاون المدير العام لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي مدير قسم حماية المنتجات العراقية سعدي خميس علي، إلى أن «قائمة المنع الأولى أي 43 مادة، لم تحدد عشوائياً بل اعتمدنا على ما حدده اتحاد الصناعيين العراقيين، خصوصاً تقديمه مؤشرات تؤكد تغطية ما ينتج محلياً من هذه المواد، حاجات البلاد، بالكفاءة التي يطلبها المواطن».
وأعلن في تصريح إلى «الحياة» أن الوزارة «أعدّت أيضاً حزمة قوانين تهمّ الصناعة كحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار، والمساهمة في تنفيذ قانون التعرفة الجمركية وتعديل قانون الاستثمار الصناعي لما لهذه القوانين من تأثير إيجابي في الاقتصاد العراقي، خصوصاً في مثل هذه المرحلة التي يحتاج فيها العراق إلى أسس قانونية ومؤسساتية تساهم في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار».
وأوضح أن الوزارة «أهّلت الكوادر اللازمة ودرّبتها لتسجيل آليات تنفيذ هذه القوانين والمنتجات المحلية وحمايتها من الاستيراد، وإفساح المجال أمام المُصنّع العراقي لأخذ دوره والمساهمة في رفع سقف الإنتاج المحلي الإجمالي وتطوير الاقتصاد العراقي». وخصصت الحكومة موازنة مالية بقيمة 170 مليون دينار بهدف ضمان تطبيق هذا القانون.
ورأى رئيس البحوث المعاون، مدير قسم حماية المنتجات العراقية عامر احمد محمد، أن قانون حماية المنتجات «يعمل على تحقيق حماية خاصة للإنتاج العراقي في القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط في ثلاث مسائل فقط، هي الإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات والدعم الحكومي الأجنبي للسلع الداخلة إلى العراق، للمنتجات التي تصل نسبة التصنيع المحلي فيها إلى 25 في المئة وأكثر، فضلاً عن حماية المنتجات الزراعية وفق التعديل الأول لقانون عام 2014». ولم يغفل وجود «قوانين أخرى مكمّلة لهذا القانون تقدم حماية عامة وواسعة للمنتجات المحلية الصناعية والزراعية، كقانون التعرفة الجمركية وقانون حماية المستهلك، وتفعيل عمل الجهاز المركزي للإحصاء والتقييس والسيطرة النوعية وغيرها».
وعن المواد التي حرّم العراق استيرادها، قال عامر إنها «منتجات عسكرية نسيجية وغذائية وبدلات رجالية ومنظومات للري ومنتجات معدنية ودوائية ومواد بناء».
وتضمّن القانون إجراءات عقابية صارمة للمخالفين بينها مادة تنص على «معاقبة كل مَن يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (8 آلاف دولار) ولا يزيد على 20 مليوناً.