استمرار القتل يُغرق سورية في العزلة

افاقت مدينة حمص صباح امس على اصوات قذائف المدافع والدبابات تقصف عدداً من احيائها، وخاصة حي بابا عمرو. وروى الاهالي الذين استطاعت وكالات الانباء الاتصال بهم قصصاً مرعبة عن جثث ودبابات في الطرق، وعن نقص في المواد الغذائية والطبية في المنازل وعن رائحة الموت والدمار في كل مكان. فيما نقل مراسل محطة «بي بي سي» الذي كان موجوداً في حمص ان اكثر من 300 قذيفة سقطت على حي بابا عمرو منذ الصباح. ونقل عن السكان ان القصف هو اسوأ ما تعرضوا له منذ بدء الانتفاضة السورية قبل 11 شهراً. وفي الوقت ذاته كانت مدينة الزبداني التي تحاصرها الدبابات تتعرض ايضاً لقصف مدفعي عنيف.
وكان «الجيش السوري الحر» سيطر على الاحياء الداخلية للزبداني قبل اسبوعين فيما قيل وقتها انه اتفاق هدنة تم ترتيبه بين قيادة الجيش السوري والمنشقين عنه. وقدرت هيئة التنسيق السورية اعداد القتلى امس بسبعين شخصاً على الاقل، غالبيتهم الكبيرة في حمص.
وترافق التصعيد العسكري مع جهود ديبلوماسية عالية المستوى بعد الفيتو الروسي - الصيني في مجسل الامن السبت الماضي. فقد استمع مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تقرير عن مداولات المجلس، وشدد على أن «الإخفاق في استصدار قرار لدعم المبادرة العربية يجب أن لا يحول دون اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الأبرياء ووقف نزيف الدم وجميع أعمال العنف التي تنذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري واستقرار المنطقة». وناشد المجتمع الدولي «عدم التوقف عن بذل الجهود المخلصة وإيجاد حل لهذه الأزمة التي حصدت المئات من أبناء الشعب السوري ويهدد استمرارها بكارثة إنسانية».
وفيما ينتظر ان يصل اليوم الى دمشق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ميخائيل فرادكوف، قرر وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماع في الرياض السبت المقبل. واوضح وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي ان الاجتماع سيخصص لبحث الوضع في سورية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة، مشددا على عدم وجود «وسيلة اخرى للحل الا الحوار».
وكانت الجامعة العربية اعلنت تأجيل عقد اجتماع الدورة غير العادية لمجلسها على المستوى الوزاري إلى الأحد بدلاً من السبت بناء على طلب دول مجلس التعاون. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الجامعة تتابع «بقلق بالغ وانزعاج شديد تطورات الوضع الميداني في سورية وما تشهده مدينة حمص ومناطق ريف دمشق من تصعيد للعمليات العسكرية واستخدام القوات السورية للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين». وطالب ب «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف أياً كان مصدرها»، وحذر من «مخاطر تصاعدها على مجمل الجهود العربية والدولية المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة التى تشهدها سورية». وأكد أن «لجوء الحكومة السورية إلى تصعيد الأعمال العسكرية ضد المدنيين لن يؤدي الا الى المزيد من الدمار واراقة الدماء»، مشدداً على أن هذا الأمر «لا يمكن السكوت عليه من قبل الجامعة».
ورغم التصعيد الديبلوماسي والسياسي في اللهجة الأميركية ضد الحكومة السورية والذي انعكس باغلاق السفارة الأميركية في دمشق والتحذير من «المسار الخطير» الذي يسير عليه النظام، أكد الرئيس باراك أوباما في حديث الى محطة «ان بي سي» الاميركية أن «من المهم جدا حل (الأزمة السورية) من دون التدخل العسكري». واعتبر، ردا على سؤال يقارن بين الوضع في ليبيا وسورية ويطرح فرضية التدخل العسكري، أن «الولايات المتحدة تدرس كل حالة على حدة فيما يتعلق بالخيارات المتاحة وبناء على مدى وحدة المجتمع الدولي وما هي قدراتنا». واذ أكد الرئيس الأميركي أن ادارته ملتزمة «الاستمرار في فرض العقوبات والمزيد من الضغوط»، وأنها ستساعد في «استهلال هذه الحكومة الانتقالية» شدد أن «ليس كل حالة ستستمح بالحل العسكري الذي رأيناه في ليبيا» و»من المهم جدا أن نحاول حل (الأزمة السورية) من دون اللجوء الى تدخل عسكري من الخارج وأعتقد أن هذا ممكن.»
وأضاف أوباما «باعتقادي أنك ترى عدداً أكبر وأكبر من الأشخاص داخل سورية يدركون أنهم بحاجة الى قلب الصفحة» وأن «نظام الأسد يشعر بضيق الخناق حوله ونحن سنستمر بالمزيد والمزيد من الضغط حتى نرى انتقالا». واعتبر أن هذا الأمر سيحصل والمسألة ليست مسألة «اذا بل متى». ودافع عن سياسته حيال سورية مشيرا الى أن الرسالة التي تدعو الأسد الى التنحي «لا هوادة فيها ونوع العنف الذي نراه يرتكبه ضد شعبه في الأيام والأشهر الأخيرة ليس له مبرر» لافتا الى أن «المجتمع الدولي يوافقنا هذا الأمر وكذلك غالبية الدول العربية.”
من جهة اخرى بدأ يتبلور تحرك في الجمعية العامة للامم المتحدة نحو إجراءات في ضوء إجهاض الفيتو الروسي - الصيني إجراء في مجلس الأمن. وتصدّر هذه الإجراءات التحرك عبر قرار للجمعية العامة يطالب مجلس الأمن بإحالة انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان على المحكمة الجنائية الدولية. هذا الى جانب إمكان عقد جلسة للجمعية العامة تحت شعار «متحدون من أجل السلام» لاستصدار القرار نفسه الذي أجهضته روسيا والصين في مجلس الأمن والذي يدعم خطة جامعة الدول العربية للعملية السياسية الانتقالية وكامل المبادرة العربية في الشأن السوري.
وصرح رئيس الجمعية العامة السفير ناصر عبد العزيز النصر ل «الحياة» أن هناك «بالفعل توجهاً لطرح الوضع في سورية على الجمعية العامة في ظل تقرير مجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تستدعي التعاطي معها بحزم». وتابع «ومن ثم فانا على أتم الاستعداد للتحرك إذا ارتأت الدول التعامل مع هذا الموضوع من خلال الجمعية العامة».
وبدأ يتبلور تحرك دولي باتجاه قيام مجموعة اتصال بشأن سورية بين عدد من الدول العربية والغربية. فقد اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان باريس تتشاور مع دول عربية واوروبية لتشكيل مجموعة اتصال بشأن سورية للتوصل الى حل للازمة بعد الفيتو الروسي -والصيني. وكان منتظراً ان يتحدث ساركوزي امس مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بشأن سورية لمناقشة الموقف هناك والذي وصفه بأنه «فضيحة». كما اعلن ان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون سيتحدث أيضا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. واكد ساركوزي بعد قمة فرنسية المانية عقدها امس مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان «فرنسا والمانيا لن تتخليا عن الشعب السوري».
وفي جنيف، اعلنت سويسرا توسيع قائمة المسؤولين في سورية المشمولين بعقوبات واضافت اليها 34 اسما، علما انها تضم اصلا 108 اسماء. وبين هؤلاء وزير المال محمد الجليلاتي ووزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعر، ومسؤولون عسكريون كبار وموظفون كبار في وزارة الداخلية مثل رئيس الاركان فهد الجاسم ونائبه ابراهيم الحسن. واضافت سويسرا ايضا 19 اسما الى قائمة الكيانات المشمولين بعقوبات، وعددا من البنوك والشركات النفطية.