المبارك: رجال الأعمال «تقليديون» ويفتقدون المبادرة التجارية

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، عن مشروع بين «سمة» وشركات التأمين لإيجاد بوليصة تأمين على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود معينة، «ولن يكون التأمين على كامل مبلغ التمويل»، واصفاً رجال الأعمال بأنهم تقليديون ويفتقدون المبادرة.
وقال المبارك في ورشة عمل عقدتها «سمة» بالتعاون مع لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض مساء أول من أمس، حول مشروع «تقويم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه بنهاية العام الماضي، إن «سمة» صغيرة لجهة عدد الموظفين العاملين، أما من ناحية الناتج المحلي فتعتبر «سمة» أكبر من جميع البنوك مجتمعة، مشيراً إلى أن «المجتمع والإعلام مازال يظلم «سمة» على رغم أن شخصيات خرجت للتعريف بعمل الشركة في جميع القنوات، ماعدا قنوات الأطفال».
ووصف رجال الأعمال في السعودية بأنهم «تقليديون ولا يرغبون في المجازفة في أمور جديدة، ويفتقدون المبادرة في الأعمال التجارية، ويتركز عملهم في تجارة وكالات تصدير، ونحن نفتقد لوجود نموذج اقتصادي واضح، والآخرون يتحدثون عن المملكة بأنها عبارة عن برميل نفط»، متسائلاً: «أين هم عن سوق الأسهم السعودية التي تفتقد إلى وجود شركة تقنية فيها ونحن في عصر التكنولوجيا؟».
وأضاف أن «سمة» في نظر رجال الأعمال قوائم سوداء، والمجالس عكست صورة سلبية عنها، كما أن الشركة لديها معايير خاصة في اختيار المكاتب الاستشارية، وسيكون هناك استبعاد للمكاتب الاستشارية (أبوريالين)، فنحن نريد مكاتب استشارية محترمة».
وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك: «غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسؤولية محدودة، و99 في المئة من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لأفراد أو هي مؤسسات ذات مسؤولية محدودة».
وأشار إلى أن مشروع «تقويم» والخاص بتقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقويم كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، إذ يعتبر مشروع «تقييم» خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي، مؤكداً أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد، وبخاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف».
وحول أهداف مشروع «تقييم»، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كل الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقويم كل الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، ما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقويم، قائم على أسس علمية ومنهجية.
وحول النتائج المتوقعة من «تقييم»، أشار إلى أن المشروع يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقويم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال «تقييم» الحصول على شهادة تقويم عبر نظام التقويم الائتماني.
وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع «تقييم» حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية.
وفيما يخص الآثار الإيجابية للمشروع على الاقتصاد الكلي، أشار المبارك أن «تقييم» سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وخفض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل.