ثقة المستهلك اللبناني تخضع للسياسة قبل الاقتصاد

أظهرت نتائج مؤشر «بنك بيبلوس» والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان، بين تموز (يوليو) عام 2007 وأيلول (سبتمبر) عام 2011، أن للأحداث السياسية «تأثيراً كبيراً على المستهلك اللبناني، على عكس الأحداث الاقتصادية التي بقي تأثيرها طفيفاً أو منعدماً خلال الفترة المغطاة». وأشارت أيضاً إلى «تقلبات ملحوظة مقارنة بحركة مؤشرات مماثلة في الاقتصادات المتقدمة في الفترة ذاتها، لوجود أحداث سياسية مهمة في لبنان».
وورد في تقرير عنوانه «ثقة المستهلك في لبنان: مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك»، أن اللبناني هو «أكثر تفاؤلاً بالأوضاع المستقبلية على المدى القريب مما هو عليه في وضعه الحالي، علماً أن ثقة المستهلك الإجمالية كانت أضعف كثيراً مما هي عليه، لو كانت توقعات المستهلكين المستقبلية عند مستويات مماثلة لتصورهم للظروف».
وأعلن كبير الاقتصاديين مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن «نتائج المؤشر تدل على أن المستهلك يملك نظرة مشككة عموماً حيال الأثر الفوري الملموس لحدث أو لقرار حكومي، وهو يحتاج إلى لمس نتائج لسياسة اقتصادية معلنة أو لقرار سياسي للحفاظ على مستوى ثقة مرتفع». ولفت إلى أن المستهلكين «يبحثون عن إشارات إيجابية لتحسين نظرتهم، لأنهم يتفاعلون إيجاباً ساعة وقوع الحدث، ولكن تبقى توقعاتهم منخفضة، لأنهم اعتادوا على خيبات الأمل في نهاية المطاف». ومع ذلك، فإنهم «لا يتفاءلون في شكل مفرط لدى حصول صدمة إيجابية، لكن يتراجع مستوى ثقتهم بسرعة نتيجة صدمة سلبية». ولاحظ أن هذا يدل على الإمكانات الاقتصادية «إذا اتخذت السلطات تدابير تساعد على رفع ثقة المستهلك والحفاظ على مستوياتها».
ويقيس المؤشر الذي أصدره أمس «بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، «ثقة المستهلكين اللبنانيين وتوقعاتهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام وأحوالهم المالية الخاصة، كما تفعل أبرز مؤشرات ثقة المستهلك حول العالم. ويزيد هذا المؤشر «الشفافية في الاقتصاد اللبناني ويوفر بعداً جديداً لتحاليل تشتد الحاجة إليها».
ومن النتائج الواردة في التقرير الشامل للمؤشر، وجود «ترابط قوي بين توقعات المستهلكين المستقبلية ومستويات ثقتهم الحالية»، لافتاً إلى أن «التقلبات في مؤشر التوقعات أكبر بكثير من التقلبات المتعلقة بمؤشر الوضع الحالي خلال الصدمات السياسية. في حين تكون القفزة في المؤشرين الفرعيين قصيرة الأجل في حال حدوث تطور سياسي إيجابي». ومع ذلك، «تكون مدة التراجع في المؤشرين الفرعيين عموماً أطول في حال حدوث صدمة سلبية».